تشهد أوساط الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي تباينًا بشأن مشروع قانون يستهدف تشديد العقوبات على روسيا وإيران، في وقت تستعد فيه المؤسسة التشريعية لمناقشة إجراءات جديدة تتعلق بالحرب في أوكرانيا والسياسة الأمريكية تجاه موسكو وطهران.

وأعلنت قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب معارضتها لمشروع القانون المعروف باسم «قانون ليندسي جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران»، بينما أبدى عدد من النواب الديمقراطيين موقفًا مختلفًا عن موقف القيادة، ما يعكس وجود نقاش داخل الحزب حول طبيعة الإجراءات المقترحة وآثارها الاقتصادية والسياسية.

ونقل موقع «أكسيوس» عن النواب جريج ميكس ودون باير وريتشارد نيل، في بيان مشترك، أن الديمقراطيين يدعمون أوكرانيا، لكنهم يرون أن مشروع القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى نتائج اقتصادية سلبية، وهو ما يمثل أحد أسباب اعتراضهم على تمريره.

ويرتبط جانب أساسي من الخلاف بالصلاحيات التجارية التي يمنحها مشروع القانون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يتضمن إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تستورد كميات كبيرة من النفط الروسي. ويقول المعارضون إن استخدام هذه الصلاحيات قد يترك تداعيات على الأسواق العالمية، كما يمكن أن يؤثر على حلفاء الولايات المتحدة الذين يعتمدون بدرجات مختلفة على مصادر الطاقة الروسية.

ويستهدف مشروع القانون بصورة أساسية زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جانب فرض إجراءات مرتبطة بإيران. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه واشنطن استخدام العقوبات الاقتصادية كإحدى أدوات سياستها الخارجية تجاه موسكو وطهران، مع توسيع نطاق الإجراءات لتشمل كيانات مالية وتجارية وأفرادًا متهمين بالمساعدة على الالتفاف على العقوبات.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تقدم بالفعل في مسار مشروع القانون، بعدما اجتاز في يوليو الماضي تصويتًا إجرائيًا، بينما أشارت تقارير أمريكية إلى أن التشريع يحظى بدعم من أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ. وسبق أن أقر مجلس الشيوخ المشروع بأغلبية كبيرة بلغت 86 صوتًا مقابل 11، قبل انتقال الملف إلى مجلس النواب للنظر فيه.

ويحمل المشروع اسم السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الذي كان من أبرز الداعمين للتشريع قبل وفاته في يوليو الماضي. ويقترح القانون مجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، إضافة إلى إجراءات ضد إيران، كما يتضمن آلية للتعامل مع الدول التي تواصل شراء الطاقة الروسية، من خلال استخدام أدوات تجارية يمكن أن تشمل فرض رسوم جمركية مرتفعة.

وتأتي مناقشة المشروع في توقيت حساس بالنسبة للكونجرس، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد النقاش في واشنطن بشأن طبيعة السياسة التي ينبغي اتباعها تجاه موسكو. كما تتزامن مع استمرار المواجهة الأمريكية مع إيران، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية.

وفي المقابل، يرى مؤيدو مشروع العقوبات أن تشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا يمكن أن يمثل وسيلة لدعم السياسة الأمريكية تجاه الحرب في أوكرانيا، بينما يركز المعترضون على الآثار المحتملة لاستخدام الرسوم الجمركية الواسعة، خاصة إذا طالت دولًا حليفة أو شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

ولا يقتصر الجدل داخل مجلس النواب على العقوبات نفسها، وإنما يمتد إلى حدود الصلاحيات التي يمكن منحها للسلطة التنفيذية في استخدام الأدوات التجارية. فالمشروع يمنح الرئيس مساحة واسعة لاتخاذ إجراءات جمركية ضد الدول التي تستمر في شراء النفط الروسي، مع وجود استثناءات وإمكانية للإعفاء من بعض العقوبات في ظروف محددة.

ويترقب أعضاء الكونجرس الخطوات التالية بشأن المشروع، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية الأمريكية، بينما يستمر النقاش حول كيفية تحقيق أهداف السياسة الخارجية دون التسبب في أضرار اقتصادية داخل الولايات المتحدة أو لدى شركائها.

ويعكس الخلاف الحالي تعدد المواقف داخل الحزب الديمقراطي بشأن أدوات الضغط على روسيا وإيران؛ فبينما تتفق الأطراف المختلفة على أهمية التعامل مع الملفات الدولية محل النقاش، يتركز التباين حول تفاصيل التشريع، ومدى فاعلية العقوبات، والصلاحيات التجارية التي يمنحها للرئيس، والتداعيات المحتملة على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء.