ومن المقرر أن تستمر المفاوضات لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة وفدين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، إلى جانب وسطاء أمريكيين، حيث تسعى واشنطن إلى تقريب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المرتبطة بتطبيق التفاهمات السابقة، ومنع تصاعد التوتر في المنطقة.

وتأتي هذه الجولة في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية خلافات متزايدة بشأن عدد من الملفات، في مقدمتها سلاح حزب الله، واستمرار العمليات الإسرائيلية التي تستهدف البنية التحتية ومواقع مختلفة في جنوب لبنان، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويؤثر على فرص إحراز تقدم في المفاوضات.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، رفض الوفد اللبناني مناقشة أي ملفات ذات طابع اقتصادي في ظل وجود الوفد الإسرائيلي، متمسكًا بحصر جدول الأعمال في القضايا الأمنية والعسكرية والالتزامات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، مع التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

ويحمل الوفد اللبناني إلى طاولة المفاوضات ملفات تتضمن توثيقًا للخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، إلى جانب تقارير تتعلق بعدم الالتزام بالتفاهمات الخاصة بالمناطق التجريبية، خاصة في منطقة زوطر الغربية، حيث يرى الجانب اللبناني أن إسرائيل لم تنفذ التزاماتها بصورة كاملة.

كما يتضمن الطرح اللبناني مقترحات لتوسيع نطاق المناطق التجريبية في الجنوب، بما يسمح بتطبيق التفاهمات على نطاق أوسع، إضافة إلى المطالبة بتحديد مناطق جديدة تنسحب منها القوات الإسرائيلية، خصوصًا في القرى التي لا تزال تتمركز فيها أو تنتشر على أطرافها.

ومن بين أبرز المطالب التي يعتزم الوفد اللبناني طرحها، الدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق يعتبرها لبنان محتلة، مثل بنت جبيل والخيام والنبطية، وهي مطالب تشير تقارير إلى أن الجانب الإسرائيلي يرفضها حتى الآن، ما يجعلها إحدى أبرز نقاط الخلاف خلال المباحثات.

وفي السياق ذاته، يعتزم الوفد اللبناني التأكيد على ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا أكبر على إسرائيل لوقف عمليات التدمير والنسف والتجريف التي تنفذها القوات الإسرائيلية داخل القرى والبلدات الحدودية، معتبرًا أن هذه الممارسات تتعارض مع التفاهمات المبرمة بين الجانبين وتقوض فرص تثبيت الاستقرار.

ويؤكد الجانب اللبناني أن استمرار عمليات التفجير والإحراق داخل المناطق الحدودية يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه خلال المباحثات السابقة، كما يطالب بضرورة الالتزام الكامل ببنوده، بما يشمل وقف الأعمال العسكرية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

ويعوّل لبنان خلال هذه الجولة على الدور الأمريكي باعتباره الوسيط الرئيسي، أملاً في دفع إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها، خاصة فيما يتعلق باستكمال الانسحاب من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، ووقف العمليات العسكرية التي تشهدها المناطق الحدودية بصورة متكررة.

في المقابل، تشير التوقعات إلى أن الوفد الإسرائيلي سيطرح مطلبًا يتعلق بتكليف الجيش اللبناني بإنهاء وجود العناصر المسلحة التابعة لحزب الله داخل المناطق التي تشملها التفاهمات الأمنية، معتبرًا أن استمرار وجودها يمثل تهديدًا للاستقرار في المنطقة.

كما يتوقع أن يطالب الجانب الإسرائيلي باتخاذ خطوات عملية لضمان عدم استخدام تلك المناطق في أي أنشطة عسكرية، مع التأكيد على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات تراها ضرورية إذا لم يتم التعامل مع هذه المسألة من الجانب اللبناني، وهو ما يرفضه لبنان، الذي يتمسك بسيادة أراضيه ورفض أي تدخل عسكري داخل حدوده.

ويرى مراقبون أن نتائج الجولة السابعة ستتوقف إلى حد كبير على قدرة الوساطة الأمريكية في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة في ظل استمرار الخلافات بشأن القضايا الأمنية والحدودية، إلى جانب التباين في المواقف بشأن تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، إذ يترقب المجتمع الدولي ما ستسفر عنه المحادثات من تفاهمات قد تسهم في خفض التوتر على الحدود اللبنانية، وتعزيز فرص الحفاظ على الاستقرار وتجنب أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة.