القانون يحدد عقوبة استخراج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص.. غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه

كتبت / هينار ثروت

وضع قانون الثروة المعدنية ضوابط واضحة لتنظيم أعمال البحث والتنقيب واستخراج الخامات من المناجم والمحاجر والملاحات، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة ومنع استغلالها بصورة عشوائية أو خارج الإطار القانوني. وحدد القانون عقوبات مالية على المخالفين، تصل في بعض الحالات إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب مصادرة الخامات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

ويشترط القانون الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أعمال استخراج الخامات المعدنية، حيث تخضع أنشطة البحث والاستغلال لقواعد وإجراءات محددة تضمن إدارة الثروة المعدنية بصورة منظمة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها، مع مراعاة طبيعة كل خام وموقع استخراجه.

وتنص أحكام قانون الثروة المعدنية على توقيع عقوبات على من يقوم باستخراج الخامات دون الحصول على الترخيص المطلوب، باعتبار أن استغلال الموارد التعدينية من الأنشطة التي تحتاج إلى تنظيم ورقابة من الجهات المختصة.

وتشمل العقوبات غرامات مالية تختلف بحسب طبيعة المخالفة والظروف المرتبطة بها. ومن بين الحالات التي حددها القانون الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وذلك إذا كان الشخص مرخصًا له بالفعل ولكنه قام باستخراج الخام خارج حدود المنطقة التي يشملها الترخيص.

ولا تقتصر الإجراءات القانونية على الغرامة المالية فقط، إذ نص القانون على مصادرة الخام الذي تم ضبطه، إلى جانب الأدوات والآلات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة. كما يتم إلزام المخالف برد مثلي قيمة الخامات التي تم استخراجها، وهو ما يعكس أهمية الحفاظ على الموارد التعدينية ومنع الاستفادة غير المشروعة منها.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى ضمان عدم استغلال المناجم والمحاجر بصورة تضر بالثروة المعدنية أو تؤثر على خطط الدولة الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية. كما يساعد الالتزام بالتراخيص على تنظيم عمليات الاستخراج، وتحديد المناطق المسموح بالعمل فيها، والكميات والأنواع التي يمكن استخراجها وفقًا لشروط الترخيص.

وتكتسب هذه الضوابط أهمية مع توجه الدولة إلى تطوير قطاع التعدين وتعظيم القيمة الاقتصادية للخامات المعدنية. وخلال عام 2026، اتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية عددًا من الإجراءات لتطوير منظومة التعدين وتسهيل إجراءات الاستثمار، من بينها تطبيق نظام القطاعات المفتوحة وطرح فرص للبحث والاستكشاف عن الذهب وعدد من الخامات التعدينية.

كما شهدت منظومة العمل التعدينية تطورات مؤسسية بعد تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بموجب القانون رقم 87 لسنة 2025، بما يستهدف رفع كفاءة إدارة القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وفي المقابل، تظل التراخيص شرطًا أساسيًا لممارسة النشاط، حيث لا يجوز التعامل مع الخامات التعدينية باعتبارها موارد متاحة للاستخراج دون ضوابط. ويخضع كل مشروع للقواعد المنظمة التي تحدد طبيعة النشاط ومكانه والاشتراطات الواجب الالتزام بها.

كما أن الالتزام بحدود الترخيص يمثل جزءًا أساسيًا من المسؤولية القانونية لصاحب النشاط، فلا يكفي أن يكون المشروع حاصلًا على ترخيص إذا جرى استخراج الخامات خارج المنطقة المسموح بها. ولهذا وضع القانون عقوبة خاصة لهذه الحالة تشمل غرامة كبيرة ومصادرة الخامات والمعدات ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه.

وتسهم هذه العقوبات في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين والحفاظ على ثروات الدولة، خاصة مع أهمية الخامات المعدنية في العديد من الصناعات. ويعتمد نجاح منظومة التعدين على وجود قواعد واضحة تضمن حصول المستثمرين على حقوقهم وفق القانون، وفي الوقت نفسه تمنع أي استغلال غير مصرح به للموارد الطبيعية.

ومن ثم، فإن الحصول على الترخيص والالتزام الكامل بالمنطقة والاشتراطات المحددة فيه يمثلان أساسًا لممارسة أعمال استخراج الخامات بصورة قانونية، بينما يعرض الخروج عن هذه القواعد صاحب النشاط للعقوبات التي حددها قانون الثروة المعدنية.