نظم القانون عددًا من الزيادات والمنح المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ضمن حزم تحسين دخول العاملين، وحدد القواعد الخاصة بصرف هذه المنح وقيمتها، إلى جانب وضع حد أدنى لإجمالى ما يحصل عليه العامل فى بعض الحالات.

وكان القانون رقم 16 لسنة 2022 قد نص على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى الأول من أبريل 2022، مع منح العاملين بهذه الشركات منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة. وحدد القانون قيمة المنحة باعتبارها الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة للعامل ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك فى حدود النسبة المقررة قانونًا.

وأوضح القانون أن هذه المنحة تحسب وفق القواعد ذاتها التى تتبعها الشركة فى حساب العلاوة السنوية الدورية للعاملين بها، كما قرر عدم ضم المنحة إلى الأجر الأساسى، على أن تصرف للعامل كمبلغ مقطوع.

ولم يؤثر صرف المنحة الشهرية على استحقاق العامل للعلاوة الدورية السنوية المقررة له وفقًا للوائح والقرارات المنظمة للعمل، إذ أبقى القانون على موعد استحقاق هذه العلاوة وفق القواعد الخاصة بكل شركة.

وتضمن التنظيم القانونى كذلك معالجة أوضاع العاملين الذين يقل إجمالى ما يحصلون عليه من أجر أساسى وعلاوات وبدلات ومبالغ ثابتة أو شبه ثابتة عن حد معين. ونص قانون عام 2022 على زيادة دخل العامل بالفارق اللازم للوصول إلى إجمالى 2700 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المقررة آنذاك، مع وضع القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا الحكم.

كما صدرت لاحقًا تشريعات تضمنت منحًا استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لمواجهة الأعباء المعيشية. ومن أبرزها القانون رقم 166 لسنة 2022، الذى قرر منحة استثنائية شهرية مقدارها 300 جنيه، على ألا تضم إلى الأجر الأساسى.

ومع إجراءات زيادة الأجور خلال عام 2023، تم رفع قيمة المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 إلى 600 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول أكتوبر 2023 للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تصرف من موازنات هذه الشركات ولا تضم إلى الأجر الأساسى. كما ارتبطت الزيادة آنذاك بضمان حد أدنى لإجمالى ما يحصل عليه العامل، بحيث يزاد دخله بالفارق إذا كان إجمالى أجره بعد تطبيق المنحة يقل عن 4000 جنيه شهريًا.

وتختلف المنحة الشهرية عن العلاوة الدورية فى طبيعتها وطريقة حسابها؛ فالعلاوة ترتبط بالقواعد المنظمة للأجور داخل الشركة، بينما نصت القوانين الخاصة بالمنح الاستثنائية على صرف مبلغ محدد شهريًا وفقًا للشروط والفئات التى حددها التشريع.

كما أن عدم ضم المنحة إلى الأجر الأساسى يعنى أنها تصرف كمبلغ مستقل، ولا تدخل بذاتها فى تكوين الأجر الأساسى للعامل، وفقًا للنص القانونى المنظم لها.

ويجب عند تحديد المستحقات المالية للعامل الرجوع إلى القانون أو القرار السارى على الفترة محل الاستحقاق، وكذلك إلى اللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالشركة، لأن قيمة المنح وقواعد صرفها تغيرت من مرحلة إلى أخرى ضمن حزم تحسين الأجور.

وتأتى هذه القواعد فى إطار سياسات تستهدف دعم دخول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع مراعاة طبيعة الموازنات الخاصة بالشركات واللوائح المنظمة لأجور العاملين بها.

وبذلك حدد المشرع الأساس القانونى لصرف المنح الشهرية للعاملين بهذه الشركات، سواء المنحة المرتبطة بالعلاوة الدورية أو المنح الاستثنائية التى تقررت فى مراحل مختلفة، مع تحديد طريقة احتسابها ومدى تأثيرها على الأجر الأساسى والحدود المالية التى تضمنتها كل حزمة من حزم زيادة الدخول.