النائب عصام هلال عفيفي: تأمين الثانوية العامة ضرورة لحماية العدالة التعليمية.. والتوسع في المدارس اليابانية خطوة إيجابية لإصلاح التعليم

النائب عصام هلال عفيفي: تأمين الثانوية العامة ضرورة لحماية العدالة التعليمية.. والتوسع في المدارس اليابانية خطوة إيجابية لإصلاح التعليم

متابعه: عبدالسلام  عبدالله
أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن سياسة الحكومة في تأمين امتحانات الثانوية العامة تعكس إدراكًا واضحًا لحساسية هذه المرحلة المهمة، موضحًا أن الثانوية العامة ليست مجرد امتحان عادي، بل قضية تمس كل بيت تقريبًا في مصر، لما تمثله من أهمية كبيرة في تحديد مستقبل الطلاب.

وقال هلال إن التشديد على منع الغش الإلكتروني، وتأمين لجان الامتحانات، ومراقبة توزيع الأسئلة، ومحاسبة أي محاولة تسريب، كلها خطوات ضرورية لحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا أن العدالة التعليمية ليست مجرد شعار، بل شرط أساسي للحفاظ على ثقة المجتمع في منظومة التعليم..

وأضاف أن التأمين الحقيقي للامتحانات لا يقتصر فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما يمتد أيضًا إلى تقليل التوتر النفسي لدى الطلاب، وضمان وضوح نظام الامتحان، وعدم تغيير القواعد بصورة مفاجئة، مشيرًا إلى أن الطالب يحتاج إلى الشعور بالطمأنينة بقدر حاجته إلى العدالة.

وأوضح أن نجاح الحكومة لا يُقاس فقط بمنع الغش، بل بقدرتها على خلق مناخ يشعر فيه الطالب بأن مجهوده هو الفيصل الوحيد في النتيجة، لافتًا إلى أن الحزم مطلوب، لكن يجب أن يصاحبه الوضوح والرحمة والعدالة، حتى تصبح الثانوية العامة اختبارًا للعلم لا اختبارًا للأعصاب.
وأشار النائب إلى أن تقييم سياسة الحكومة في تأمين الثانوية العامة يمكن النظر إليه من زاويتين، موضحًا أن من أبرز نقاط القوة تشديد الرقابة على اللجان، ومواجهة التسريب الإلكتروني، وتحقيق تنسيق مؤسسي أفضل بين وزارة التربية والتعليم والجهات الأمنية والمحافظات، فضلًا عن السعي لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وفي المقابل، لفت إلى وجود بعض نقاط الضعف، من بينها التركيز على الجانب الأمني أكثر من الدعم النفسي، وارتفاع معدلات الضغط النفسي على الطلاب، بالإضافة إلى بعض المشكلات الفنية والتنظيمية، وغياب الإصلاح الجذري لمنظومة التقييم الحالية.
وطرح هلال عددًا من المقترحات لتطوير المنظومة التعليمية، من أبرزها تطوير نظام التقييم بالكامل بحيث لا يعتمد مستقبل الطالب على امتحان واحد فقط، مع توفير دعم نفسي وإرشادي للطلاب، وتحسين تدريب المراقبين ورؤساء اللجان، واستخدام تقنيات أكثر تطورًا في التأمين الإلكتروني، إلى جانب إعلان التعليمات والضوابط بشكل مبكر وواضح.
وفي سياق آخر، تناول النائب سياسة الحكومة بشأن التوسع في المدارس اليابانية، مؤكدًا أنها تستهدف تطوير التعليم من مجرد حفظ المناهج إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وسلوكياته، موضحًا أن هذه المدارس تعتمد على أنشطة “التوكاتسو” اليابانية التي تركز على الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية واحترام الوقت.
وأكد أن من أبرز نقاط القوة في هذه التجربة تطوير أسلوب التعليم، وبناء شخصية الطالب، والاستفادة من نموذج تعليمي عالمي ناجح، فضلًا عن تحسين جودة البيئة المدرسية والانضباط الإداري والتنظيمي.
وأشار إلى أن التجربة تواجه بعض التحديات، من بينها ارتفاع المصروفات نسبيًا، والانتشار المحدود للمدارس اليابانية، وصعوبة نقل التجربة بالكامل بسبب اختلاف الثقافة المجتمعية، إضافة إلى التخوف من التركيز على الشكل دون التطبيق الحقيقي للفلسفة التعليمية.
وشدد النائب على أهمية التوسع في إنشاء المدارس اليابانية بمختلف المحافظات لتحقيق عدالة التوزيع، مع تخفيف العبء المالي عن الأسر، والعمل على نقل فلسفة الانضباط والأنشطة إلى المدارس الحكومية العادية، فضلًا عن الاهتمام بالتدريب المستمر للمعلمين باعتبارهم العنصر الأهم في نجاح أي تجربة تعليمية.
واختتم عصام هلال عفيفي تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في المدارس اليابانية يمثل خطوة إيجابية إذا كان الهدف الحقيقي هو إصلاح التعليم بشكل فعلي، موضحًا أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما تنتقل روح التجربة إلى جميع مدارس مصر، لا أن تظل نموذجًا محدودًا لفئة معينة فقط.

.