تحدد القواعد المنظمة لعمل الهيئات الاقتصادية إطارًا واضحًا لإعداد موازناتها، بما يضمن ربط الموارد المالية بالأهداف والبرامج التي تعمل على تنفيذها، بدلًا من الاكتفاء بعرض بنود الإنفاق والإيرادات بصورة منفصلة. ويأتي إعداد الموازنة على أساس البرامج والأداء كأحد الأساليب التي تستهدف تحسين إدارة المال العام ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

ويعتمد هذا الأسلوب على تحديد البرامج والأنشطة التي تنفذها الهيئة، مع توضيح ما تحتاج إليه من موارد مالية لتحقيق أهدافها، إلى جانب وضع مؤشرات تساعد على قياس مستوى الأداء والنتائج التي تحققت خلال فترة الموازنة.

وتلتزم الهيئات الاقتصادية بإعداد مشروعات موازناتها وفق القواعد والإجراءات المحددة قانونًا، على أن تتضمن البيانات اللازمة التي توضح طبيعة النشاط والأهداف المستهدفة، بما يسمح بمتابعة التنفيذ ومقارنة النتائج الفعلية بما كان مخططًا له.

ويختلف مفهوم موازنة البرامج والأداء عن الأسلوب التقليدي الذي يركز بصورة أكبر على أرقام المصروفات والإيرادات، إذ يهتم الأسلوب الحديث بتحديد ما سيتم إنجازه مقابل الموارد التي سيتم تخصيصها. وبالتالي يصبح الإنفاق مرتبطًا بنتائج يمكن متابعتها وقياسها، وهو ما يساعد على اكتشاف أوجه القصور والتعامل معها في الوقت المناسب.

وتشمل عملية إعداد الموازنة تقدير الإيرادات المتوقعة للهيئة، إلى جانب تحديد المصروفات اللازمة لتنفيذ برامجها المختلفة، مع مراعاة طبيعة كل نشاط وحجم الموارد المطلوبة لتنفيذه. كما تتطلب عملية التخطيط تحديد الأولويات والبرامج التي تستحق تخصيص الموارد لها وفقًا للأهداف المعتمدة.

وتساعد موازنة البرامج والأداء في توفير صورة أكثر وضوحًا عن كيفية استخدام الموارد المالية، حيث يمكن متابعة تكلفة كل برنامج ومقارنتها بالنتائج المستهدفة. كما تتيح للجهات المختصة تقييم مستوى التنفيذ خلال العام المالي، وليس الانتظار حتى نهاية الفترة المالية لمعرفة مدى تحقيق الأهداف.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بتطوير أساليب الإدارة المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق، خاصة مع أهمية وجود آليات واضحة لقياس الأداء داخل الجهات التي تدير موارد مالية وتقدم خدمات أو تنفذ مشروعات ذات تأثير اقتصادي.

ومن الجوانب المهمة في هذا النظام أيضًا تعزيز القدرة على المتابعة والرقابة، إذ تساعد البيانات المرتبطة بالبرامج ومؤشرات الأداء على تكوين صورة أكثر دقة عن مستوى التنفيذ. وعند وجود اختلاف بين المستهدف والنتائج الفعلية، يمكن تحليل أسباب هذا الاختلاف واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجته.

كما يسهم إعداد الموازنة وفق البرامج والأداء في دعم التخطيط المالي على المدى المتوسط، من خلال ربط الخطط والبرامج بالموارد اللازمة لتنفيذها. ويتيح ذلك وضع تقديرات أكثر ارتباطًا بطبيعة النشاط بدلًا من الاعتماد على الأرقام السابقة فقط عند إعداد الموازنة الجديدة.

ويعد تحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء من العناصر الأساسية لهذا النهج، لأن نجاح أي برنامج لا يرتبط فقط بحجم الأموال التي تم إنفاقها، وإنما بمدى تحقيق النتائج التي تم تخصيص هذه الموارد من أجلها.

وتتطلب هذه المنظومة وجود بيانات دقيقة وقابلة للمتابعة، إلى جانب التنسيق بين الإدارات المالية والإدارات المسؤولة عن تنفيذ البرامج. فكلما كانت الأهداف محددة والمؤشرات واضحة، أصبحت عملية تقييم الأداء أكثر قدرة على إظهار نقاط القوة ومواطن الحاجة إلى التطوير.

ويهدف تطبيق هذا الأسلوب في إعداد الموازنات إلى تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد، مع توفير أدوات تساعد على متابعة الأداء وربط القرارات المالية بالنتائج المستهدفة. كما يمنح الجهات المعنية أساسًا أفضل لمراجعة الأولويات وتقييم البرامج خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

وبذلك تمثل موازنة البرامج والأداء إطارًا يربط بين التخطيط والتمويل والتنفيذ والرقابة، بحيث لا تقتصر عملية إعداد الموازنة على تحديد أرقام الإيرادات والمصروفات، وإنما تمتد إلى تحديد ما تستهدف الهيئة تحقيقه، والموارد اللازمة لذلك، وكيفية قياس النتائج التي تحققت على أرض الواقع.