أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عن عام 2024/2025، والتي كشفت عن تحقيق عدد من المؤشرات المالية ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام المالي السابق، مدفوعة بنمو قطاعات اقتصادية مختلفة وزيادة حجم المشروعات والاستثمارات.

وأوضحت بيانات النشرة ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية، إلى جانب نمو قيمة المشروعات تحت التنفيذ، وارتفاع إيرادات النشاط الجاري، بالإضافة إلى زيادة قيمة الأصول المتداولة والإعانات المقدمة لبعض الأنشطة الاقتصادية.

ارتفاع رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية ليصل إلى 449.9 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، مقابل 375.1 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 20%.

وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع رأس المال في عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل والتخزين، الذي ارتفعت قيمة رأس ماله المدفوع إلى 215.3 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 202.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 6.3%.

كما ساهم ارتفاع قطاع العقارات والتأجير في زيادة رأس المال المدفوع، حيث سجل 11.8 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 51.4%.

نمو المشروعات تحت التنفيذ

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 1428.6 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، مقابل 887 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 61.1%.

وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع حجم المشروعات في قطاع النقل والتخزين، حيث بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بالقطاع نحو 681.5 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 494.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 37.8%.

ويعكس ارتفاع حجم المشروعات تحت التنفيذ استمرار التوسع في خطط الاستثمار وتطوير البنية التحتية داخل عدد من القطاعات الحيوية.

زيادة إيرادات النشاط الجاري

وكشفت النشرة عن ارتفاع قيمة إيرادات النشاط الجاري للهيئات الاقتصادية لتصل إلى 2564.7 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، مقابل 1749.2 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 46.6%.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الإيرادات في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، الذي سجل 1420.1 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقارنة بـ 998.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 42.2%.

ويعد قطاع التعدين واستغلال المحاجر من القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا، نتيجة زيادة النشاط والإنتاج خلال الفترة محل الدراسة.

ارتفاع الفائض القابل للتوزيع

كما سجلت قيمة الفائض القابل للتوزيع ارتفاعًا لتصل إلى 349.9 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، مقابل 314.2 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 11.4%.

وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع الفائض في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، حيث بلغ 52.3 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 30.4%.

نمو قيمة الأصول المتداولة

وأوضحت البيانات ارتفاع قيمة الأصول المتداولة للهيئات الاقتصادية لتصل إلى 10246.9 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، مقارنة بـ 8670 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 18.2%.

وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو جميع عناصر الأصول المتداولة، والتي تشمل المخزون والمدينين والاستثمارات المالية.

زيادة قيمة الإعانات المقدمة

كما ارتفعت قيمة الإعانات لتصل إلى 539.4 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، مقابل 520.5 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 3.6%.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الدعم المقدم لبعض الأنشطة، حيث ارتفعت الإعانات الموجهة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة إلى 165.5 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 149.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 10.5%.

كما ارتفع الدعم المقدم لنشاط التأمين والمعاشات ليصل إلى 214.2 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقارنة بـ 202.1 مليار جنيه خلال 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 6%.

وتعكس هذه المؤشرات تطور الأداء المالي للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2024/2025، مع استمرار نمو الاستثمارات والمشروعات والإيرادات في عدد من القطاعات الرئيسية.