انتخابات مبكرة في إسبانيا 29 نوفمبر.. سانشيز يعلن حل البرلمان
كتبت / هينار ثروت
دخلت إسبانيا مرحلة سياسية جديدة بعد إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 29 نوفمبر المقبل، في خطوة جاءت عقب خسارة الحكومة تصويتًا برلمانيًا بشأن حزمة من الإجراءات الخاصة بأزمة السكن، وسط ضغوط سياسية وشعبية متزايدة.
وأعلن سانشيز قراره في كلمة متلفزة، موضحًا أن البلاد بحاجة إلى تجديد التفويض الشعبي للحكومة، بينما تبدأ مؤسسات الدولة الإجراءات القانونية المرتبطة بحل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات. ويأتي الموعد الجديد قبل الموعد المتوقع للانتخابات العامة المقبلة بنحو تسعة أشهر، وفق الجدول السابق للولاية التشريعية.
وجاء القرار بعد تطورات متسارعة داخل البرلمان، كان أبرزها رفض مرسومين حكوميين يتعلقان بملف الإسكان. وكانت الحكومة قد طرحت الإجراءات في محاولة للتعامل مع أزمة ارتفاع تكاليف السكن وصعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة، إلا أن المقترحات لم تحصل على التأييد البرلماني اللازم، في ظل تصويت أحزاب المعارضة وحزب «جونتس» الكتالوني ضدها.
وتتعلق الإجراءات التي رفضها البرلمان بعدد من القضايا المرتبطة بسوق العقارات، من بينها حماية بعض المستأجرين من الإخلاء، والحد من بعض الممارسات الاستثمارية في قطاع العقارات. وكانت الحكومة تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استجابتها للضغوط الاجتماعية المرتبطة بأزمة السكن، التي تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى قضية سياسية بارزة في البلاد.
وتزامنت الأزمة السياسية مع احتجاجات في عدد من المدن الإسبانية، على خلفية أوضاع سوق الإسكان وارتفاع الإيجارات وصعوبة الوصول إلى مسكن مناسب. وأصبحت قضية إخلاء امرأة مسنة من منزلها في مدريد من الوقائع التي أثارت اهتمامًا عامًا واسعًا، وأسهمت في زيادة الضغط على الحكومة للتحرك في ملف الإسكان.
ويواجه سانشيز منذ تشكيل حكومته ائتلافًا برلمانيًا يعتمد على تفاهمات مع عدد من الأحزاب، ما يجعل تمرير القوانين والمراسيم مرتبطًا بدرجة كبيرة بقدرة الحكومة على الحفاظ على دعم حلفائها. وجاء التصويت الأخير ليظهر صعوبة تمرير بعض الملفات الرئيسية، خاصة بعد تغير مواقف قوى سياسية كانت الحكومة تعتمد على أصواتها في البرلمان.
ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات الرسمية للانتخابات بعد صدور المرسوم الخاص بحل البرلمان والدعوة إلى الاقتراع. ووفق الجدول الانتخابي المعلن، تبدأ الحملة الانتخابية في 13 نوفمبر، بينما تجرى الانتخابات في 29 نوفمبر، على أن تتشكل غرفتا البرلمان الجديد قبل نهاية ديسمبر.
وتفتح الانتخابات المقبلة المجال أمام الأحزاب الإسبانية لعرض برامجها بشأن الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الناخبين، وعلى رأسها أزمة السكن، إلى جانب قضايا الاقتصاد والخدمات العامة والهجرة والعلاقات بين الحكومة المركزية والأقاليم.
كما ستتجه الأنظار خلال الأسابيع المقبلة إلى شكل المنافسة بين القوى السياسية المختلفة، في ظل تعدد الأحزاب المؤثرة داخل البرلمان وصعوبة تشكيل حكومات تعتمد على أغلبية منفردة. وتبقى نتائج الانتخابات هي التي ستحدد تركيبة البرلمان المقبلة وقدرة أي حكومة على بناء تحالفات تسمح لها بتمرير برامجها.
ومن جانبه، قدم سانشيز قرار إجراء الانتخابات باعتباره وسيلة للعودة إلى الناخبين وتجديد الدعم السياسي للحكومة، بينما ترى قوى المعارضة أن التطورات الأخيرة تعكس صعوبة استمرار الحكومة الحالية في تمرير أجندتها التشريعية.
ومع تحديد 29 نوفمبر موعدًا للاقتراع، تبدأ إسبانيا فترة سياسية مكثفة ستتركز خلالها الحملات الانتخابية على القضايا الداخلية، خاصة أزمة السكن، إلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وسيكون تشكيل البرلمان الجديد والخريطة الحزبية التي ستفرزها صناديق الاقتراع عاملًا رئيسيًا في تحديد شكل الحكومة الإسبانية خلال المرحلة المقبلة.
