بعد فوزه بوكالة اللجنة الدينية.. طارق المحمدى يحدد أولوياته لمواجهة الأفكار المتطرفة

كتبت / هينار ثروت

يضع النائب الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، ملف بناء الوعي المجتمعي في مقدمة أولوياته خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مؤكدًا أهمية التعامل مع التحديات الفكرية والمعلوماتية التي فرضتها التطورات المتسارعة في المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي ملف الوعي في مقدمة القضايا التي يرى المحمدي ضرورة الاهتمام بها، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر المنصات الرقمية، وما يصاحب ذلك أحيانًا من تداول أخبار أو أفكار غير دقيقة. ويستهدف العمل في هذا الملف مساعدة المواطنين، ولا سيما الشباب، على التفرقة بين المعلومات الموثوقة والشائعات، وعدم التعامل مع كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل باعتباره حقيقة.

ويرى وكيل لجنة الشؤون الدينية أن مواجهة الشائعات لا تبدأ بعد انتشارها، وإنما تحتاج إلى بناء وعي مسبق لدى المواطن، يجعله أكثر قدرة على التفكير والتحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها أو اتخاذ مواقف بناءً عليها. ومن هنا تبرز أهمية تطوير أدوات التوعية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية وانتشار المنصات الرقمية.

ويؤكد المحمدي أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في ملف بناء الوعي، بحيث تقدم رسائل متناسقة تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على الشباب باعتبارهم الأكثر استخدامًا لوسائل التواصل والأسرع تفاعلًا مع المحتوى المنتشر عليها.

ويمثل دعم الخطاب الديني الوسطي جانبًا آخر من الملفات التي تحظى باهتمام وكيل اللجنة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر المفاهيم الصحيحة والتعامل مع القضايا التي تشغل المواطنين. كما تأتي مواجهة الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة ضمن الأولويات المطروحة، خاصة تلك التي يمكن أن تستهدف عقول الشباب أو تستغل بعض المفاهيم بصورة غير صحيحة.

ولا يقتصر التعامل مع التطرف الفكري على مواجهة الأفكار بعد ظهورها، وإنما يرتبط أيضًا بنشر المعرفة وتصحيح المفاهيم وتقديم خطاب ديني قادر على مخاطبة المجتمع بلغة مناسبة لمتغيراته. ويعد رفع مستوى الوعي من الأدوات المهمة في الحد من تأثير الأفكار المنحرفة، خاصة عندما يجد الشباب مصادر موثوقة يمكنهم الرجوع إليها للحصول على المعلومات والإجابات.

كما تتضمن أجندة اللجنة خلال المرحلة المقبلة مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتجديد الخطاب الديني ودعم المؤسسات المعنية بالثقافة الدينية، بما يساعد على تطوير الرسائل المقدمة للمجتمع، والتعامل مع القضايا المستجدة التي تفرضها التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية.

ويولي المحمدي اهتمامًا كذلك بقضايا الأسرة والقيم المجتمعية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من عملية بناء الإنسان. فتعزيز قدرة الفرد على التمييز بين الرأي والمعلومة، وبين النقد الموضوعي والشائعة، يحتاج إلى بيئة أسرية وتعليمية تساعد على اكتساب هذه المهارات منذ الصغر.

ومن المنتظر أن تعتمد اللجنة على دورها التشريعي والرقابي في متابعة الملفات المرتبطة بالوعي المجتمعي، ومناقشة القضايا التي تحتاج إلى تطوير، إلى جانب متابعة أداء الجهات والمؤسسات المعنية بهذه الملفات. ويأتي ذلك في إطار العمل على دعم منظومة التوعية والتعامل مع التحديات الفكرية بصورة أكثر استمرارية.

ويشير هذا التوجه إلى أن بناء الوعي لم يعد ملفًا مرتبطًا بحملات موسمية، وإنما أصبح قضية مستمرة تحتاج إلى خطط طويلة المدى، خصوصًا مع التطور المتواصل في وسائل الاتصال وسرعة انتشار المحتوى.

ومع تولي طارق المحمدي منصب وكيل لجنة الشؤون الدينية، تبرز أمام اللجنة مجموعة من الملفات التي تتطلب تنسيقًا بين البرلمان والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، بما يدعم نشر المعرفة الصحيحة، ويعزز القيم المجتمعية، ويساعد الشباب على التعامل بوعي مع ما يحيط بهم من أفكار ومعلومات، لتصبح مواجهة الشائعات والتطرف جزءًا من منظومة أوسع تستهدف بناء وعي قادر على التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.