كتبت /هينار ثروت

تدخل إيطاليا مرحلة سياسية حاسمة قبل الانتخابات العامة المقررة في عام 2027، مع تصاعد الجدل حول مشروع إصلاح قانون الانتخابات الذي تدفع به حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وسط اتهامات من المعارضة بأن التعديلات الجديدة قد تمنح الائتلاف الحاكم أفضلية في السباق المقبل.

ويأتي الجدل في وقت حققت فيه حكومة ميلوني إنجازًا سياسيًا لافتًا، بعدما أصبحت في سبتمبر الجاري الحكومة الأطول بقاءً في تاريخ الجمهورية الإيطالية منذ الحرب العالمية الثانية، بعد وصولها إلى 1413 يومًا في السلطة، متجاوزة الرقم السابق لحكومة سيلفيو برلسكوني.

نظام انتخابي جديد على طاولة البرلمان

ويستهدف مشروع القانون إعادة صياغة النظام الانتخابي الإيطالي، من خلال اعتماد نظام للتمثيل النسبي مع إضافة ما يعرف بـ”جائزة الحوكمة”، بحيث تحصل القائمة أو الائتلاف الذي يتصدر النتائج على عدد إضافي من المقاعد إذا نجح في تجاوز نسبة 42% من الأصوات.

وبموجب المشروع، يحصل الائتلاف الذي يتجاوز هذه النسبة ويتصدر النتائج في مجلسي البرلمان على 70 مقعدًا إضافيًا في مجلس النواب و35 مقعدًا في مجلس الشيوخ، بهدف منحه أغلبية تساعده على تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار واتخاذ القرارات دون الدخول في مفاوضات معقدة مع أطراف سياسية متعددة.

أما إذا لم يتمكن أي ائتلاف من الوصول إلى نسبة 42%، أو جاءت نتائج مجلس النواب مختلفة عن مجلس الشيوخ، فيتم اللجوء إلى التمثيل النسبي الكامل دون تطبيق المكافأة الانتخابية.

كما يتضمن المشروع الاعتماد على قوائم مغلقة، بما يعني عدم منح الناخبين حرية اختيار مرشحين محددين داخل القائمة، إلى جانب عدد من التعديلات المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد والدوائر الانتخابية.

المعارضة تفتح جبهة سياسية

وأثار المشروع اعتراضات واسعة من أحزاب المعارضة، التي ترى أن تغيير قواعد الانتخابات قبل موعد الاستحقاق العام قد يخدم القوى الموجودة في السلطة، خاصة أن حكومة ميلوني تدخل الانتخابات المقبلة وهي تتمتع بقدر كبير من الاستقرار السياسي مقارنة بحكومات إيطالية سابقة.

وكان مجلس النواب قد وافق في يوليو على مشروع القانون بأغلبية 217 صوتًا مقابل 152 صوتًا، مع امتناع نائبين عن التصويت، قبل انتقاله إلى مجلس الشيوخ لاستكمال المسار التشريعي. واتهمت المعارضة الائتلاف الحاكم بالسعي إلى تعديل النظام الانتخابي خوفًا من خسارة انتخابات 2027، وهو ما ترفضه الحكومة.

وترى حكومة ميلوني أن الإصلاح لا يستهدف حزبًا بعينه، وإنما يهدف إلى معالجة مشكلة عدم الاستقرار السياسي التي عانت منها إيطاليا لعقود، من خلال منح الائتلاف الفائز فرصة أكبر لتشكيل حكومة مستقرة وتنفيذ برنامجه الانتخابي.

إنجاز سياسي لميلوني

ويعزز طول عمر حكومة ميلوني موقفها السياسي، إذ تجاوزت في سبتمبر الرقم القياسي المسجل باسم حكومة برلسكوني الثانية، بعدما استمرت 1413 يومًا دون انقطاع. واحتفت ميلوني بهذا الإنجاز باعتباره دليلًا على قدرة حكومتها على توفير الاستقرار في بلد اعتاد تغير الحكومات بصورة متكررة.

وأكدت ميلوني أن الاستقرار لا يمثل مجرد رقم قياسي، وإنما يوفر للدولة القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات والحفاظ على التزاماتها وتعزيز مكانتها داخل الاتحاد الأوروبي.

لكن استمرار الحكومة لفترة طويلة لا يعني أن طريق ميلوني نحو ولاية جديدة أصبح مضمونًا، إذ تواجه رئيسة الوزراء تحديات داخل الساحة اليمينية إلى جانب منافسة قوى المعارضة.

انتخابات 2027 تحسم المشهد

ومن المنتظر أن تكون الانتخابات العامة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لشعبية ميلوني وحزبها “إخوة إيطاليا”، خاصة في ظل ظهور منافسة من قوى يمينية أكثر تشددًا، إلى جانب محاولات أحزاب الوسط واليسار إعادة ترتيب صفوفها قبل الاستحقاق.

كما أن قانون الانتخابات نفسه قد يصبح أحد أبرز محاور المعركة السياسية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع استمرار مناقشة تفاصيله داخل مجلس الشيوخ، ووجود مقترحات لتعديل بعض بنوده. وتشير تقارير إلى أن النقاشات تشمل أيضًا قضايا مرتبطة بالعتبات الانتخابية وآليات منح المكافأة وتفاصيل القوائم.

وبينما تراهن حكومة ميلوني على أن النظام الجديد يمكن أن يضمن استقرارًا أكبر للحكومات المقبلة، ترى المعارضة أن قواعد المنافسة يجب ألا تتغير بطريقة تمنح أي طرف أفضلية سياسية.

ومع اقتراب إيطاليا من انتخابات 2027، تتحول معركة قانون الانتخابات إلى اختبار مبكر لقوة حكومة ميلوني، وقد تحدد تفاصيل النظام الجديد شكل المنافسة وفرص كل تيار في الوصول إلى السلطة، في وقت تسعى فيه رئيسة الوزراء إلى تحويل سجل الاستقرار الحكومي إلى ورقة انتخابية قوية.