وزير الخارجية يؤكد أهمية الدفع بتسوية شاملة في ليبيا بملكية وطنية خلال لقائه بنظيره التونسي..

كتبت/هدي احمد

أكد وزيران الخارجية المصري والتونسي على خصوصية وتميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والشعبية الراسخة التي تجمع مصر وتونس، وما تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر في مختلف المجالات. وثمنا نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية–التونسية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة في سبتمبر 2025،

مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها والبناء على ما تم التوصل إليه من اتفاقات وتفاهمات، بما يدفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين، فضلًا عن تكثيف التنسيق في إطار مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الأولويات التنموية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب. وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة توسيع مجالات التعاون مع تونس والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

تناول اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار جامعة الدول العربية، خاصة في ضوء تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في الدول العربية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في ليبيا، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة بملكية وقيادة ليبية تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وأكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتونس والجزائر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، والحفاظ على دورية انعقادها باعتبارها إطارًا مهمًا لتنسيق مواقف دول الجوار ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتطرق الوزيران كذلك إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر وتونس في القارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين لدعم جهود التنمية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، فضلًا عن مواصلة التنسيق في المحافل الأفريقية والدولية بما يخدم مصالح الدول والشعوب الأفريقية.

وفي هذا السياق، تبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في السودان، وأكدا أهمية دعم أمن واستقرار السودان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوداني، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وبما يحفظ مصالح الشعب السوداني ويصون مقدرات الدولة السودانية.