بريطانيا تدق ناقوس الخطر من تمدد الإخوان والإسلام السياسي.. شبكات نفوذ تتغلغل داخل المؤسسات والمجتمع وتمويل عابر للحدود يثير المخاوف..

كتبت/هدي احمد

تتصاعد التحذيرات في بريطانيا من تنامي نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي، في ظل تنامي الاهتمام الرسمي والأمني بالشبكات التي تعمل عبر المؤسسات والجمعيات والواجهات المجتمعية، وما تثيره من مخاوف بشأن التأثير في المجال العام ومحاولة بناء نفوذ سياسي واجتماعي طويل الأمد.ولا يقتصر الجدل البريطاني على النشاط المباشر للجماعة،

وإنما يمتد إلى طبيعة الشبكات التي تتحرك من خلالها، ومصادر تمويلها، وعلاقاتها الخارجية، ومدى قدرتها على التأثير في المؤسسات المحلية وصناعة الخطاب العام، خصوصا في ظل اعتماد بعض التنظيمات الإسلاموية على العمل المؤسسي والمجتمعي كوسيلة لبناء النفوذ.

بريطانيا أمام ملف أمني وسياسي معقد

ويمثل ملف جماعة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي تحديا معقدا أمام السلطات البريطانية، بسبب طبيعة النشاط الذي لا يعتمد بالضرورة على العنف المباشر، وإنما يمكن أن يقوم على بناء مؤسسات وشبكات نفوذ والعمل من داخل الأطر القانونية المتاحة.

وتتركز المخاوف حول إمكانية استغلال المساحات الديمقراطية والمدنية لتكوين نفوذ سياسي ومجتمعي، ثم توظيف هذا النفوذ في التأثير على القرارات العامة أو توجيه الخطاب السياسي تجاه قضايا محددة.

وتتعامل السلطات البريطانية مع هذه الملفات من خلال أجهزة الأمن والاستخبارات والجهات المعنية بمواجهة التطرف وتمويله، مع التركيز على الأشخاص والكيانات التي تتوافر بشأنها مؤشرات على ارتباطها بالتطرف أو أنشطة مخالفة للقانون.

النفوذ يبدأ من المؤسسات

وتبرز المؤسسات والجمعيات كإحدى أهم ساحات الصراع، إذ يمكن لأي تنظيم يمتلك قدرة على إنشاء مؤسسات مستقرة أن يحافظ على نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع.

وتتمثل المخاوف في إمكانية استخدام بعض المؤسسات كواجهات لبناء العلاقات وتوسيع شبكة التأثير، خصوصا عندما تتداخل الأنشطة الدينية والاجتماعية مع العمل السياسي أو العلاقات الخارجية.

ولهذا تتجه المقاربة الأمنية الحديثة إلى دراسة الشبكات وليس الأفراد فقط، من خلال رصد العلاقات بين المؤسسات والأشخاص ومصادر التمويل والأنشطة المختلفة.

التمويل.. الحلقة الأكثر حساسية

ويمثل التمويل أحد أهم الملفات في مواجهة التنظيمات الإسلاموية داخل بريطانيا، إذ إن قدرة أي شبكة على الاستمرار في العمل والتوسع ترتبط بصورة مباشرة بقدرتها على الحصول على الموارد المالية.

ومن هنا تأتي أهمية مراجعة مصادر تمويل الجمعيات والمؤسسات، والتأكد من شفافية التبرعات والتحويلات المالية، وملاحقة أي أموال يثبت استخدامها في دعم أنشطة متطرفة أو غير قانونية.

كما تمثل الأموال القادمة من الخارج ملفا حساسا، خاصة عندما تكون الجهات المانحة مرتبطة بشبكات أو مؤسسات تحمل أجندات أيديولوجية، وهو ما يجعل التعاون بين الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية والقطاع المالي ضروريا لتعقب مسارات الأموال.

مواجهة النفوذ السياسي

ولا تقتصر المواجهة على الإجراءات الأمنية، إذ يمثل النفوذ السياسي أحد أبرز الملفات التي تثير النقاش في بريطانيا.

وتتمثل إحدى أدوات المواجهة في زيادة الشفافية بشأن العلاقات بين المسؤولين والسياسيين والمؤسسات والجماعات التي قد تكون مرتبطة بشبكات أيديولوجية، إلى جانب وضع معايير واضحة للتواصل الرسمي مع الجهات التي تمثل مجتمعات أو فئات دينية.

وتكمن أهمية هذه الإجراءات في منع استغلال التمثيل المجتمعي للحصول على نفوذ سياسي غير معلن، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المواطنين في المشاركة السياسية والعمل المدني وفقا للقانون.

المواجهة لا تعني استهداف الدين

ويظل الفصل بين مكافحة التطرف واستهداف الممارسات الدينية المشروعة نقطة أساسية في أي استراتيجية بريطانية.

فمواجهة جماعة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي يجب أن تستند إلى أدلة تتعلق بالسلوك التنظيمي أو التمويل أو النشاط المتطرف، وليس إلى الانتماء الديني أو الخلفية المجتمعية.

ويضمن هذا النهج عدم تحول إجراءات مكافحة التطرف إلى إجراءات تستهدف مجتمعات بأكملها، كما يساعد الأجهزة البريطانية على الحفاظ على ثقة المجتمع والتعاون معه في مواجهة التطرف.

الرقابة على الجمعيات

ومن بين الأدوات التي يمكن أن تعزز المواجهة تشديد الرقابة على الجمعيات والمؤسسات التي تحصل على تمويلات كبيرة أو تدير أصولا واسعة، مع إلزامها بمستويات أعلى من الشفافية المالية والإدارية.

وتشمل هذه الإجراءات التدقيق في مصادر التمويل، والجهات المستفيدة من الأموال، وطبيعة الأنشطة التي تمولها المؤسسات، إلى جانب فحص العلاقات المالية العابرة للحدود عندما تثير مؤشرات تستدعي التحقيق.

وتزداد أهمية هذه الخطوة عندما يتعلق الأمر بكيانات تعمل في مجالات دينية أو خيرية، لأن الثقة التي تمنحها الصفة الخيرية يمكن أن تجعل اكتشاف أي استغلال محتمل أكثر صعوبة.

التعاون الاستخباراتي والمالي

وتحتاج مواجهة شبكات الإسلام السياسي إلى تعاون مستمر بين الأجهزة البريطانية المختلفة، بحيث لا تعمل المعلومات الأمنية بمعزل عن البيانات المالية والقانونية.

ويشمل ذلك تعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات والشرطة والجهات الرقابية والقطاع المصرفي، بما يسمح بتكوين صورة أكثر دقة عن شبكات التمويل والعلاقات بين الأفراد والمؤسسات.

كما يمثل التعاون مع الدول الأوروبية والدول التي توجد فيها شبكات مرتبطة بهذه التنظيمات عاملا مهما، خصوصا أن طبيعة التنظيمات العابرة للحدود تجعل التحرك داخل دولة واحدة غير كاف في بعض الحالات.

المواجهة الفكرية والمجتمعية

ولا يمكن أن تعتمد المواجهة على الأمن والمال فقط، إذ يمثل الخطاب الفكري أحد المجالات المهمة في الحد من قدرة التنظيمات المتطرفة على استقطاب عناصر جديدة.

ويحتاج ذلك إلى دعم المؤسسات التي تقدم خطابا دينيا معتدلا، وتعزيز برامج التوعية بالتطرف، ورفع قدرة الشباب على التمييز بين العمل الديني المشروع وبين الخطاب الذي يستخدم الدين لتحقيق أهداف سياسية أو تنظيمية.

كما يمكن للمؤسسات التعليمية والمجتمعية أن تلعب دورا في بناء قدرة أكبر على مواجهة خطاب الكراهية والتطرف، خصوصا عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

مراقبة الفضاء الرقمي

أصبح الفضاء الرقمي إحدى أهم ساحات تحرك التنظيمات الأيديولوجية، سواء عبر مواقع إلكترونية أو منصات التواصل أو شبكات مغلقة.

وتحتاج السلطات البريطانية إلى تطوير قدراتها في رصد المحتوى الذي يحرض على التطرف أو يدعم التنظيمات الإرهابية، مع الالتزام بالقوانين التي تحمي حرية التعبير وتحدد بوضوح المحتوى الذي يمثل مخالفة قانونية.

كما يمثل التعاون مع شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية عاملا مهما في مواجهة المحتوى المتطرف، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتجنيد أو التمويل أو التحريض على العنف.

من المراقبة إلى تفكيك الشبكات

ويشير مسار المواجهة الحديثة إلى أن التعامل مع جماعة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي لا ينبغي أن يقتصر على مراقبة أفراد منفردين، وإنما يتطلب تفكيك الشبكات التي توفر التمويل والعلاقات والنفوذ.

ويعني ذلك دراسة الهيكل التنظيمي والمالي، ورصد المؤسسات والواجهات، وفهم العلاقات العابرة للحدود، ومتابعة مصادر التمويل، مع اتخاذ إجراءات قانونية عندما تتوافر الأدلة التي تثبت وجود مخالفات.

بريطانيا أمام اختبار جديد

وتضع التحذيرات من تنامي نفوذ جماعة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي الحكومة البريطانية أمام اختبار صعب يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية النظام الديمقراطي ومواجهة التطرف، وبين الحفاظ على الحريات العامة وحق العمل السياسي والمجتمعي المشروع.

وتبقى المواجهة الأكثر فاعلية مرتبطة باستراتيجية شاملة تجمع بين الرقابة المالية، والتدقيق في الجمعيات والمؤسسات، وملاحقة التمويل غير المشروع، وتعزيز التعاون الاستخباراتي، ومواجهة التطرف رقميا وفكريا، ورفع مستوى الشفافية في العلاقات السياسية والمجتمعية.

وفي ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذه الشبكات، فإن نجاح بريطانيا في الحد من نفوذ التنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي لن يعتمد فقط على الإجراءات الداخلية، وإنما سيحتاج أيضا إلى تعاون دولي واسع لتتبع مصادر التمويل والعلاقات التنظيمية، ومنع انتقال النفوذ والأموال بين الدول.

وبذلك تتحول المواجهة من مجرد متابعة نشاط جماعة أو أفراد إلى معركة أوسع تستهدف منظومة النفوذ والتمويل والتجنيد والتأثير، وهي المنظومة التي تمثل، وفقا للتحذيرات الأمنية، التحدي الأكبر أمام الدول الأوروبية في التعامل مع التنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي.

️

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.