تتصاعد في بريطانيا الدعوات إلى وضع قواعد أكثر صرامة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تحذيرات جديدة من باحثين داخل قطاع التكنولوجيا من المخاطر التي قد ترافق تطوير أنظمة فائقة الذكاء خلال السنوات المقبلة، ووصول المخاوف إلى حد الحديث عن احتمال تهديد وجود البشرية إذا استمر سباق تطوير هذه التقنيات دون ضوابط كافية.

وتأتي هذه الدعوات بعد تصريحات لعدد من الباحثين المرتبطين بشركة «أنثروبيك»، حذروا فيها من أن تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحسين نفسها بصورة متقدمة قد يؤدي إلى نتائج يصعب على البشر السيطرة عليها. وقال الباحث إيفان هوبينجر إن هناك احتمالًا يتجاوز 10% لوقوع كارثة تؤدي إلى انقراض البشر خلال العقد المقبل، وهي تقديرات تظل محل نقاش بين الخبراء ولا تمثل توقعًا مؤكدًا للمستقبل.

مطالبات بسن قانون جديد

وفي ظل تصاعد المخاوف، طالبت لجنة حقوق الإنسان المشتركة في البرلمان البريطاني بإقرار قانون شامل للذكاء الاصطناعي، معتبرة أن الإطار القانوني الحالي لا يتعامل بصورة كافية مع سرعة تطور الأنظمة الجديدة وتعقيد سلاسل تطويرها واستخدامها.

وأشارت اللجنة إلى مجموعة واسعة من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تهديدات محتملة لحقوق الإنسان، واستخدام تقنيات التعرف على الوجوه، والتزييف العميق، إلى جانب مخاطر أخرى مرتبطة بقدرة الأنظمة المتطورة على اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام بصورة متزايدة الاستقلالية.

ويطالب أعضاء في البرلمان بأن تكون هناك منظومة رقابية قادرة على مواكبة التطورات التقنية بدلًا من انتظار وقوع أضرار واسعة قبل التدخل، مع وضع قواعد واضحة تحدد مسؤولية الشركات التي تطور أو تشغل أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدمًا.

مخاوف من سباق تطوير غير منضبط

وتتركز إحدى أبرز نقاط القلق على ما يعرف بالذكاء الاصطناعي فائق الذكاء، وهي أنظمة افتراضية قد تتجاوز القدرات البشرية في مجموعة واسعة من المهام المعرفية.

ويخشى بعض الباحثين من أن يؤدي التنافس بين الشركات والدول على تطوير نماذج أكثر قوة إلى إعطاء الأولوية للسرعة والقدرة التنافسية على حساب اختبارات السلامة، خاصة مع ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والنماذج المتقدمة.

وكان الباحث البريطاني السابق في «أنثروبيك» جاكوب كوكسون قد استقال من الشركة، محذرًا من أن سباق تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم لا يجري بالسرعة نفسها التي تتطور بها إجراءات السلامة، وهو ما أعاد النقاش حول مسؤولية شركات التكنولوجيا أمام المخاطر بعيدة المدى.

الحكومة البريطانية أمام معادلة صعبة

وتواجه الحكومة البريطانية معادلة معقدة تتمثل في محاولة الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية للذكاء الاصطناعي، مع الحد من المخاطر التي قد تنتج عن سوء استخدامه أو تطوره بصورة تفوق قدرة الجهات الرقابية على مواكبته.

وكان رئيس الوزراء قد أقر بأن الذكاء الاصطناعي يمثل مخاطر على الأمن القومي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تسهم في جعل المجتمع أكثر أمانًا، ما يعكس موقفًا يقوم على التعامل مع المخاطر دون التخلي عن فوائد التقنية.

وفي المقابل، رفضت الحكومة البريطانية مقترحات لإنشاء ما يعرف بـ«مفتاح إيقاف» حكومي يمكن استخدامه لتعطيل نظام ذكاء اصطناعي بصورة فورية في حال وقوع أزمة، موضحة أن التعامل مع التكنولوجيا لا يمكن اختزاله في إمكانية إيقافها بالكامل.

دعوات إلى رقابة دولية

ولا يقتصر الجدل على بريطانيا، إذ يرى عدد من الخبراء أن طبيعة الذكاء الاصطناعي المتقدم تتطلب تعاونًا دوليًا، خاصة أن الشركات العاملة في هذا المجال تتنافس عبر الحدود، بينما يمكن للأنظمة الرقمية أن تعمل في دول مختلفة دون ارتباط مباشر بمكان تطويرها.

وقد ظهرت دعوات لإنشاء آليات دولية لمراقبة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، إلى جانب إخضاعها لاختبارات سلامة مستقلة قبل إطلاقها على نطاق واسع.

كما دعا حزب الخضر البريطاني إلى تعزيز الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، وإنشاء جهة دولية تتولى المساعدة في وضع قواعد عالمية لتطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مقترحات تتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل.

بين الابتكار والسلامة

وفي الوقت الذي يطالب فيه مؤيدو التنظيم بتشديد الرقابة، يحذر آخرون من أن القواعد المبالغ فيها قد تؤدي إلى إبطاء الابتكار وإضعاف قدرة بريطانيا على المنافسة في قطاع يتطور بسرعة كبيرة.

وتكمن الصعوبة في تحديد مستوى التنظيم المناسب؛ فالقواعد تحتاج إلى حماية المجتمع والحد من المخاطر، لكنها في الوقت نفسه لا ينبغي أن تمنع استخدامات الذكاء الاصطناعي المفيدة في الطب والصناعة والتعليم والخدمات العامة والبحث العلمي.

ومع استمرار التطور السريع للنماذج الذكية، يبدو أن النقاش في بريطانيا يتجه نحو البحث عن منظومة جديدة توازن بين الابتكار والمسؤولية، مع التركيز بصورة أكبر على اختبارات السلامة والشفافية والمساءلة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن مخاوف الذكاء الاصطناعي لم تعد نقاشًا تقنيًا يخص الباحثين وشركات التكنولوجيا فقط، بل تحولت إلى قضية سياسية وأمنية وحقوقية، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومات لوضع قواعد تضمن بقاء البشر في موقع السيطرة على التكنولوجيا مع الاستفادة من إمكاناتها المتنامية.