كشفت بيانات حديثة لمكتب المساءلة الحكومية الأمريكي أن الحكومة الفيدرالية أنفقت نحو 6.7 مليار دولار خلال عام 2025 على برنامج «الاستقالة المؤجلة»، الذي أطلقته إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تشجيع الموظفين الفيدراليين على مغادرة الخدمة الحكومية، في إطار خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتقليص حجم القوى العاملة.

وأوضح تقرير مكتب المساءلة الحكومية أن إجمالي تكلفة الإجازات الإدارية مدفوعة الأجر للعاملين في الحكومة الفيدرالية بلغ نحو 9.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، فيما ارتبط نحو 70% من هذا المبلغ ببرنامج الاستقالة المؤجلة. واعتمد التقرير على بيانات الرواتب الخاصة بـ76 وكالة فيدرالية، تمثل نحو 95% من إجمالي القوى العاملة المدنية بالحكومة الأمريكية.

وكانت إدارة ترامب قد طرحت البرنامج في يناير 2025 أمام نحو مليوني موظف في الحكومة الفيدرالية، حيث أُتيح للموظفين الذين يختارون الاستقالة الحصول على رواتبهم ومزاياهم الوظيفية حتى نهاية سبتمبر من العام نفسه، مع وضعهم خلال الفترة الانتقالية في إجازة إدارية مدفوعة الأجر وعدم مطالبتهم بأداء مهام وظيفية.

وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، شارك نحو 144 ألف موظف في البرنامج، وقضوا أسابيع أو أشهر على إجازة إدارية مدفوعة الأجر قبل انتهاء علاقتهم الوظيفية بالحكومة. وأسهم ذلك في ارتفاع استخدام الإجازات الإدارية مدفوعة الأجر بنسبة 435% بين عامي 2023 و2025، بينما ارتفعت تكاليف الرواتب المرتبطة بهذه الإجازات بنحو ستة أضعاف خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه الأرقام في إطار جهود إدارة ترامب لتقليص عدد العاملين في الحكومة الفيدرالية، وهي سياسة ارتبطت كذلك بعمل وزارة الكفاءة الحكومية، المعروفة اختصارًا باسم «DOGE»، التي ركزت على خفض الإنفاق وإعادة تنظيم المؤسسات الحكومية وتقليص الوظائف.

وفي المقابل، دافعت إدارة شؤون الموظفين الأمريكية «OPM» عن الجدوى المالية للبرنامج. وقال مدير المكتب سكوت كوبور، في رسالة رداً على تقرير مكتب المساءلة الحكومية، إن الإدارة تتوقع أن تؤدي التخفيضات في حجم القوى العاملة إلى توفير نحو 20 مليار دولار سنويًا، بينما اعتبرت تكلفة الـ6.7 مليار دولار تكلفة لمرة واحدة مرتبطة بتنفيذ البرنامج.

وتشير البيانات إلى أن تكلفة البرنامج لا تتعلق فقط بالرواتب التي حصل عليها الموظفون خلال فترة الإجازة الإدارية، وإنما ترتبط كذلك بعملية انتقال واسعة داخل المؤسسات الفيدرالية، مع خروج أعداد كبيرة من الموظفين في فترة زمنية قصيرة.

وأظهرت بيانات أخرى نقلتها تقارير أمريكية أن بعض الجهات الحكومية اضطرت لاحقًا إلى تعويض جزء من الوظائف التي شغلتها كوادر خرجت من الخدمة عبر برنامج الاستقالة المؤجلة. وذكرت «الشراكة من أجل الخدمة العامة» أن أكثر من 20 ألف عملية توظيف جرت حتى يونيو 2026 في وظائف من النوع نفسه الذي شغله موظفون غادروا من خلال البرنامج.

ويعيد التقرير بذلك فتح النقاش حول التكلفة الفعلية لخطط تقليص الجهاز الإداري الأمريكي، خاصة أن تحقيق وفورات مستقبلية يعتمد على استمرار انخفاض حجم الرواتب والمزايا المرتبطة بالوظائف التي أُلغيت، بينما تظل بعض التكاليف مرتبطة بمرحلة تنفيذ برنامج الاستقالة المؤجلة.

كما يسلط التقرير الضوء على الفارق بين التكلفة المباشرة للبرنامج والتوفير المتوقع على المدى الطويل. فبينما يقدر مكتب شؤون الموظفين أن تقليص القوى العاملة يمكن أن يوفر مليارات الدولارات سنويًا، أظهر مكتب المساءلة الحكومية أن تطبيق البرنامج أدى في عام 2025 إلى تحمل الحكومة مليارات الدولارات في صورة رواتب لموظفين كانوا في إجازة إدارية قبل مغادرتهم.

وبذلك أصبحت تكلفة «الاستقالة المؤجلة» جزءًا من الحسابات الأوسع لسياسة إعادة تشكيل القوى العاملة الفيدرالية، وسط استمرار متابعة آثار تقليص أعداد الموظفين على الموازنات الحكومية وعلى قدرة المؤسسات المختلفة على أداء مهامها.