تقدمت كندا رسميًا بطلب للانضمام إلى «القوة الاستكشافية المشتركة» التي تقودها بريطانيا، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الدفاعي مع الدول الأوروبية، وتوسيع شبكة الشراكات العسكرية الكندية خارج إطار العلاقات التقليدية مع الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني طلب بلاده الانضمام إلى القوة خلال زيارته إلى بريطانيا، فيما رحبت لندن بالخطوة. وتضم «القوة الاستكشافية المشتركة» 10 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، هي المملكة المتحدة والدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.

وتُعد القوة شراكة عسكرية سريعة الاستجابة، وتركز على تعزيز قدرة الدول المشاركة على التعامل مع الأزمات والتهديدات الأمنية، خاصة في مناطق شمال أوروبا وشمال الأطلسي وبحر البلطيق. وتسعى كندا من خلال طلب الانضمام إلى تعزيز التنسيق العسكري مع عدد من الدول الأوروبية التي تجمعها بها بالفعل علاقات دفاعية وتدريبات مشتركة.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه أوتاوا على تنويع علاقاتها الدفاعية، في ظل اعتمادها التاريخي الكبير على التعاون مع الولايات المتحدة. وتظل كندا عضوًا في حلف شمال الأطلسي، إلا أن الانضمام إلى القوة البريطانية يمثل إطارًا إضافيًا للتنسيق العسكري بين كندا وشركائها الأوروبيين.

وجاء إعلان طلب الانضمام عقب لقاء جمع كارني برئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام في بريطانيا، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والصناعة والتكنولوجيا. وأكدت الحكومتان أهمية تعميق الشراكة الثنائية، إلى جانب توسيع التعاون مع الدول الأوروبية.

كما تناولت مباحثات كارني وبورنهام فرص التعاون في الصناعات الدفاعية، خاصة من خلال «برنامج القتال الجوي العالمي» المعروف اختصارًا بـGCAP، وهو مشروع دولي لتطوير منظومة قتالية جوية متقدمة. وكانت كندا قد انضمت إلى البرنامج بصفة مراقب في يوليو 2026، ما يفتح المجال أمامها للمشاركة بصورة أكبر في التعاون الصناعي والتكنولوجي المرتبط بالمشروع.

وتبحث كندا وبريطانيا كذلك آليات جديدة لتعزيز تمويل مشروعات الدفاع والأمن، في إطار توجه أوسع نحو زيادة الاستثمارات الدفاعية بين الدول الحليفة. وناقش الجانبان مقترحات تتعلق ببنك الدفاع والأمن والمرونة الذي تدعمه كندا، إلى جانب «آلية الدفاع متعددة الأطراف» التي تعمل عليها بريطانيا، مع وجود اهتمام بالتنسيق بين المبادرتين.

وتتزامن التحركات الكندية مع اهتمام متزايد من أوتاوا بتعزيز العلاقات مع أوروبا في ملفات الدفاع والأمن والتجارة والتكنولوجيا. وخلال الفترة الأخيرة، اتجهت الحكومة الكندية إلى توسيع نطاق التعاون مع شركاء أوروبيين في مجالات تشمل الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن تستمر المشاورات بشأن طلب كندا الانضمام إلى القوة الاستكشافية المشتركة، إذ إن تقديم الطلب لا يعني إتمام العضوية بصورة تلقائية، وإنما يتطلب استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الدول الأعضاء.

ويُنظر إلى الخطوة باعتبارها جزءًا من مسار أوسع لتعزيز التعاون العسكري بين كندا وأوروبا، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تحديات أمنية متعددة وتبحث عن سبل لتطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز التنسيق فيما بينها.

وأكدت الحكومة الكندية أن العلاقات الدفاعية مع بريطانيا تمثل أحد محاور الشراكة بين البلدين، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. ومن جانبها، أبدت الحكومة البريطانية دعمها لطلب كندا المشاركة في القوة، مع استمرار المحادثات حول عدد من الملفات المشتركة خلال الفترة المقبلة.