أعلن العقيد زهير بلقاسم، المتحدث باسم مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة، تنفيذ عملية إتلاف كمية ضخمة من مخدر الحشيش تجاوزت 5 أطنان، كانت ضمن مضبوطات قضية جلب وتهريب واحدة استهدفت ميناء المنطقة الحرة مصراتة.

وأوضح بلقاسم أن عملية الإتلاف تمت تحت إشراف نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – شرق مصراتة، وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية والرقابية المختصة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع المضبوطات التي يتم ضبطها عبر المنافذ الجمركية.

وشهدت عملية الإتلاف مشاركة ميدانية من مديرية أمن المنطقة الحرة مصراتة، وقوة العمليات المشتركة، وغرفة مراقبة الحاويات، ووحدة الأثر، بالإضافة إلى شركة الخدمات العامة – فرع الوسطى، وقسم الأمن والسلامة والمناولة بالمنطقة الحرة، حيث تضافرت جهود جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ العملية وفق الضوابط القانونية والأمنية.

وأكد المتحدث باسم مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة أن ضبط هذه الكمية الكبيرة من المواد المخدرة جاء نتيجة التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والجمركية، ورفع مستوى الرقابة على حركة الحاويات والشحنات الواردة عبر الميناء.

وأشار إلى أن العملية تمثل نجاحًا جديدًا في مواجهة محاولات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة تواصل العمل على حماية المجتمع والتصدي لأي محاولات تستهدف أمن ليبيا واستقرارها.

وشدد بلقاسم على أن رجال الجمارك والأجهزة الأمنية سيواصلون أداء دورهم في مكافحة تهريب المواد المخدرة، وتعزيز الإجراءات الرقابية داخل المنافذ الحيوية، لمنع وصول هذه المواد التي تهدد سلامة المجتمع وتستهدف فئة الشباب بشكل خاص.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الليبية لمواجهة شبكات تهريب المخدرات، من خلال تطوير آليات التفتيش والمراقبة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية، بما يسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم وحماية المواطنين.

ويعد ميناء المنطقة الحرة مصراتة من المنافذ التجارية المهمة في ليبيا، الأمر الذي يجعله محل اهتمام من الجهات الأمنية والجمركية لضمان انسيابية الحركة التجارية من جهة، ومنع استغلاله في عمليات التهريب من جهة أخرى.

وأكدت الجهات المشاركة في العملية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في مثل هذه القضايا، بهدف حماية الأمن العام والتصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة.