حدد قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم 182 لسنة 2023 اختصاصات المجلس ودوره في حماية حقوق الأطفال والأمهات، باعتباره مجلسًا قوميًّا مستقلًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه واختصاصاته، ويكون مقره في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

ويستهدف المجلس، وفقًا للقانون، وضع رؤية متكاملة لقضايا الطفولة والأمومة بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، إلى جانب العمل على معالجة أسباب الفقر والعوز، وضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بهذه الحقوق، بما يتوافق مع أحكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

اقتراح السياسات والخطط الخاصة بالطفولة والأمومة

يعتبر المجلس الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم وفقًا للقانون، ويتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة. ومن أبرز اختصاصاته وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار الخطة العامة للدولة، بحيث تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مجالات متعددة، من بينها الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.

كما يتابع المجلس تنفيذ السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ويقيم مستوى تطبيقها، بالاستناد إلى التقارير التي تقدمها الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، مع إمكانية تقديم التوجيهات اللازمة للتعامل مع العقبات التي قد تواجه التنفيذ.

جمع المعلومات والدراسات

من بين المهام التي حددها القانون للمجلس جمع المعلومات والإحصاءات والدراسات المتاحة المتعلقة بقضايا الطفولة والأمومة، وتقييم المؤشرات والنتائج التي يتم التوصل إليها، مع تحديد المجالات التي يمكن الاستفادة فيها من هذه البيانات.

كما يختص المجلس باقتراح برامج تدريبية تستهدف رفع مستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة، إلى جانب اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأي العام باحتياجات الأطفال والأمهات والمشكلات المرتبطة بهما وطرق التعامل معها على أسس علمية.

التعامل مع شكاوى انتهاك حقوق الطفل والأم

وألزم القانون المجلس بتلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الطفل والأم وحرياتهما، والعمل على إحالتها إلى الجهات المختصة والتنسيق معها من أجل حلها، مع توفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.

كما يتولى المجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال في الحالات التي تستدعي التدخل، بما يتيح التعامل مع بعض الحالات بصورة أكثر سرعة وفقًا للاختصاصات القانونية المحددة.

المشاركة في التشريعات والاتفاقيات

ومن اختصاصات المجلس كذلك اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، بما يحقق المصلحة العليا لهما ويتناسب مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع، إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المرتبطة بمجال عمله.

كما يشارك المجلس في تنفيذ الاتفاقيات والمعونات والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الدولية والأجنبية لمصر في مجال الطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

خط نجدة الطفل ومرصد حقوق الطفل

ونص القانون على إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل بالمجلس، تختص بتلقي شكاوى الأطفال والبالغين بشأن كل صور العنف أو الخطر أو الإهمال التي يتعرض لها الطفل، والعمل على معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل، مع متابعة البلاغات وطلب التحقيق فيما يرد إليها وإعداد التقارير وإرسالها إلى جهات الاختصاص.

كما ينشئ المجلس إدارة عامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات والبيانات وإعداد الدراسات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

ويعمل المجلس أيضًا على عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإجراء البحوث والدراسات المرتبطة بقضايا الطفولة والأمومة، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال عمله.

ويحدد القانون كذلك آليات التعاون بين المجلس وأجهزة الدولة، حيث تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.