موافقات جديدة من جهاز حماية المنافسة على صفقات الاندماج والاستحواذ
كتبت / هينار ثروت
وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ الجديدة، في إطار دوره الرقابي على عمليات التركز الاقتصادي التي تتم بين الشركات العاملة في السوق المصرية، بما يضمن توافق هذه العمليات مع قواعد المنافسة وعدم تأثيرها سلبًا على الأسواق أو الإضرار بحقوق المستهلكين.
وتأتي الموافقات ضمن منظومة الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، التي تستهدف دراسة تأثير صفقات الاندماج والاستحواذ على هيكل الأسواق المختلفة، والتأكد من أن دخول كيانات جديدة أو زيادة الحصص السوقية للشركات لا يؤدي إلى الحد من المنافسة أو خلق أوضاع احتكارية.
مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ
وتعد عمليات الاندماج والاستحواذ من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها ودخول أسواق جديدة، إلا أن هذه العمليات تخضع للرقابة عندما يكون من شأنها التأثير على مستوى المنافسة داخل السوق.
ويعمل جهاز حماية المنافسة على فحص الطلبات المقدمة من الشركات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتركزات الاقتصادية، مع دراسة طبيعة النشاط والأسواق التي تعمل بها الأطراف المعنية، إلى جانب الحصص السوقية ودرجة المنافسة ووجود منافسين آخرين.
وتساعد هذه الإجراءات على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وعمليات التوسع من ناحية، والحفاظ على بيئة تنافسية من ناحية أخرى، بما يضمن عدم استغلال عمليات الاستحواذ أو الاندماج للإضرار بالمنافسين أو المستهلكين.
حماية هيكل الأسواق
ولا تقتصر مهمة الجهاز على الموافقة أو رفض صفقات الاندماج والاستحواذ، وإنما تمتد إلى تقييم الآثار المحتملة لكل عملية على السوق محل النشاط.
ويشمل الفحص دراسة ما إذا كانت الصفقة قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في التركيز داخل سوق معينة، أو منح شركة واحدة قدرة أكبر على التحكم في الأسعار أو المعروض، أو تقليل الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
وفي الحالات التي قد تثير فيها الصفقة مخاوف تتعلق بالمنافسة، تتيح القواعد الرقابية للجهاز دراسة الآثار الاقتصادية للعملية واتخاذ القرار المناسب وفقًا للبيانات والمعلومات المتاحة.
ويعكس ذلك أهمية الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للحفاظ على الأسواق المفتوحة ومنع تكوين مراكز مهيمنة بصورة تضر بالمنافسة.
دعم الاستثمار مع الحفاظ على المنافسة
وتستهدف منظومة حماية المنافسة تحقيق معادلة تجمع بين تشجيع الاستثمارات وتوسعات الشركات وبين منع الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسوق.
فالاندماجات والاستحواذات يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية متعددة، منها زيادة الكفاءة، وتحسين الإنتاجية، وتطوير الخدمات والمنتجات، وتوفير فرص للتوسع في الأسواق المحلية والخارجية.
وفي المقابل، قد تؤدي بعض الصفقات إلى زيادة التركيز الاقتصادي بصورة تحد من قدرة المنافسين على دخول السوق، وهو ما يجعل إخضاعها للفحص الرقابي أمرًا ضروريًا قبل إتمامها في الحالات التي ينطبق عليها القانون.
ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في تقييم هذه العمليات بصورة تستند إلى طبيعة كل سوق والآثار المحتملة للصفقة.
أهمية الموافقات الجديدة
وتعكس الموافقة على طلبات الاندماج والاستحواذ الجديدة استمرار الجهاز في التعامل مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، خاصة مع زيادة نشاط الشركات وتنوع القطاعات التي تشهد عمليات توسع واستثمار.
كما تمثل إجراءات الفحص والموافقة عنصرًا مهمًا في توفير قدر أكبر من الوضوح للشركات التي تخطط لتنفيذ صفقات استحواذ أو اندماج، إذ تتيح لها معرفة المتطلبات التنظيمية الواجب الالتزام بها قبل إتمام العملية.
وتساعد هذه المنظومة كذلك على رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال بأهمية مراعاة قواعد المنافسة عند اتخاذ قرارات التوسع، وعدم النظر إلى الصفقة باعتبارها قرارًا تجاريًا فقط، وإنما باعتبارها عملية قد يكون لها تأثير على السوق ككل.
استمرار الرقابة على الأسواق
ويواصل جهاز حماية المنافسة متابعة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب فحص عمليات التركز الاقتصادي التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه، بما يدعم تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويستهدف هذا الدور الحفاظ على بيئة أعمال تقوم على تكافؤ الفرص، وتشجيع الشركات على المنافسة من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات وتطوير أساليب العمل بدلًا من الاعتماد على ممارسات تضر بالمنافسين أو تحد من خيارات المستهلك.
ومع استمرار عمليات الاندماج والاستحواذ في الاقتصاد المصري، تظل الرقابة على التركزات الاقتصادية أحد الملفات المهمة لضمان أن تكون عمليات التوسع والاستثمار متوافقة مع قواعد المنافسة، بما يحقق مصالح الشركات والمستهلكين ويدعم كفاءة الأسواق على المدى الطويل.
