وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُعقد تحت شعار “مهما اتغربنا.. مصر تقربنا” خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس 2026، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وكفاءة.

خدمات إلكترونية للمصريين بالخارج

يهدف البروتوكول إلى وضع إطار تنفيذي يتيح للمصريين بالخارج سداد فواتير المرافق العامة والالتزامات المالية والاستفادة من عدد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا عبر تطبيق “سهل”، مع توفير أعلى معايير الأمان وسرعة تنفيذ المعاملات.

ومن المقرر أن تتيح الخدمة للمستخدمين إمكانية دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى الوفاء بعدد من الالتزامات المالية دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الاعتماد على الحلول الرقمية.

وقد وقع بروتوكول التعاون السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي.

التحول الرقمي أولوية للدولة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توظيف أحدث التقنيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن تطوير الخدمات الرقمية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والتحول إلى الخدمات الذكية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.

وأضاف أن التعاون مع شركة “سهل” يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية وتقديم خدمات متطورة للمصريين بالخارج.

تسهيل المعاملات اليومية

وأشار وزير التخطيط إلى أن الخدمة الجديدة ستسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمصريين المقيمين بالخارج، حيث سيتمكنون من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق إلكترونيًا بشكل آمن وسريع، دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية أو الحضور الشخصي.

وأكد أن الاعتماد على الحلول الرقمية يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد، فضلًا عن تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير وصولها إلى المواطنين في مختلف أنحاء العالم.

دعم المصريين بالخارج

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمات متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز ارتباطهم بوطنهم.

وأضاف أن إطلاق خدمات رقمية جديدة يأتي في إطار حرص الحكومة على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الحكومية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي.

كما أوضح أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي والشمول المالي ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المواطنين.

تعزيز الشمول المالي

يمثل البروتوكول خطوة جديدة نحو تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتشجيع الاعتماد على التطبيقات الرقمية في تنفيذ المعاملات الحكومية والمالية.

كما يسهم في دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل، يعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق مستويات أعلى من الشفافية والسرعة.

واختتم وزير التخطيط تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والهيئات الوطنية للاستفادة من الإمكانات المتاحة وتطوير الخدمات الرقمية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمصريين داخل البلاد وخارجها، ويؤكد اهتمام الدولة بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين أينما كانوا.