أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تشكيل حكومتها المعدلة، اليوم الخميس، في أول تعديل وزاري تجريه منذ توليها رئاسة الحكومة في أكتوبر 2025، مع الإبقاء على عدد من الوزراء الذين يتولون ملفات رئيسية، في خطوة تركز على استمرار السياسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعديل بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، حيث قدم الوزراء استقالاتهم قبل إعلان التشكيل الجديد، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالحكومة المعدلة. ومن بين أبرز الأسماء التي استمرت في مناصبها كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي.

ويحمل استمرار هذه الشخصيات أهمية خاصة بالنسبة للملفات التي تتولاها الحكومة، إذ ترتبط حقائب الخارجية والدفاع والمالية وإدارة مجلس الوزراء بعدد من القضايا المطروحة على الساحة اليابانية، سواء فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية أو العلاقات الدولية أو القضايا الأمنية.

وشهد التعديل كذلك دخول شخصية من حزب الابتكار الياباني إلى الحكومة، إذ من المقرر أن يتولى هيروشي ناكاتسوكا، الأمين العام السابق للحزب، منصبًا وزاريًا، في خطوة تمثل أول مشاركة لعضو من الحزب في الحكومة منذ دخوله في ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي.

ويأتي توسيع المشاركة داخل الحكومة في وقت تواصل فيه أحزاب الائتلاف تنسيق مواقفها بشأن عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية، بينما تستعد الحكومة لمناقشات برلمانية بشأن سياسات الإنفاق والضرائب خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الملف الاقتصادي مساحة بارزة في أجندة الحكومة المعدلة، خاصة مع استمرار النقاش حول خطط تخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة. وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق من سبتمبر مخططًا لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى 1% لمدة عامين بدءًا من أبريل 2027، وهو إجراء من المتوقع أن يؤدي إلى فجوة في الإيرادات تقدر بنحو 5 تريليونات ين، وفق تقارير حديثة.

وفي المقابل، تواجه الحكومة نقاشات بشأن كيفية تمويل هذه الإجراءات، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين الياباني وزيادة الضغوط المرتبطة بالإنفاق العام. كما تراقب الأسواق المالية توجهات الحكومة في ظل ارتفاع عوائد السندات اليابانية إلى مستويات مرتفعة تاريخيًا.

ويستمر ملف العملة اليابانية ضمن القضايا الاقتصادية المهمة، خاصة مع تحركات الين أمام الدولار. وأكدت الحكومة اليابانية مجددًا التزامها بالعمل على الحفاظ على استقرار حركة الين، مع استمرار التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تطورات سوق الصرف.

ومن الملفات الأخرى التي تنتظر الحكومة المعدلة ملف الدفاع، في ظل استعداد اليابان لمراجعة استراتيجيتها الأمنية خلال العام الحالي، وما قد يترتب على ذلك من مناقشات بشأن حجم الإنفاق الدفاعي وأولويات السياسة الأمنية.

وتتجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى العمل على مجموعة من القضايا التشريعية والاقتصادية مع اقتراب انعقاد جلسات البرلمان، حيث من المنتظر أن تكون خطط الضرائب والإنفاق العام من أبرز الموضوعات محل النقاش بين الحكومة والمعارضة.

ويعكس التشكيل الجديد استمرار عدد كبير من أعضاء الحكومة السابقة، مع إدخال تغييرات محدودة وإضافة ممثل عن الشريك الائتلافي، بينما تبقى الملفات الاقتصادية والمالية والأمنية في مقدمة القضايا التي ستواجه الحكومة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة المعدلة في تنفيذ برنامجها بعد استكمال الإجراءات الدستورية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أداء الوزراء في ملفات الاقتصاد والمالية والدفاع والسياسة الخارجية، إضافة إلى قدرة الحكومة على التعامل مع القضايا المطروحة أمام البرلمان خلال المرحلة المقبلة.