مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف تشديد العقوبات على روسيا، في خطوة جديدة ضمن تحركات الكونجرس لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو، وأحال المشروع إلى الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ الإجراء التالي بشأنه، بعدما كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه في أغسطس الماضي.

وحصل مشروع القانون، المعروف باسم «قانون ليندسي أو. جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026»، على موافقة مجلس النواب بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159 صوتًا، في تصويت شارك فيه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويستهدف التشريع قطاعات روسية، من بينها الطاقة والدفاع، إلى جانب شبكات وناقلات تستخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة سابقًا.

ومن أبرز بنود المشروع منح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على سلع الدول التي تستمر في شراء النفط أو الغاز الروسي وفق المعايير المحددة في التشريع. وتشمل الآلية دولًا قد تكون من بين أكبر مستوردي الطاقة الروسية، مثل الهند والصين، إلا أن إقرار القانون لا يعني فرض هذه الرسوم تلقائيًا، وإنما يمنح الرئيس سلطة اتخاذ القرار بشأن استخدامها.

ويتضمن التشريع كذلك توجيهًا بفرض رسوم تصل إلى 500% على السلع الروسية، وفق ما ورد في ملخص لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، إلى جانب إجراءات تستهدف مسؤولين وكيانات مالية روسية وشبكة الناقلات المعروفة باسم «الأسطول الظل»، والتي تتهمها السلطات الغربية بالمساعدة في تجاوز القيود المفروضة على صادرات النفط.

ويستهدف مشروع القانون أيضًا الدول التي قد تشارك في تسهيل الالتفاف على العقوبات الخاصة بتجارة النفط الروسي، مع إمكانية إعادة تقييم قائمة الدول الخاضعة للتدابير كل 180 يومًا، وفقًا للآليات المنصوص عليها في التشريع.

ولا تقتصر الإجراءات الواردة في المشروع على روسيا، إذ يتضمن أيضًا تمديد قانون العقوبات على إيران حتى عام 2031، بما يضيف مسارًا آخر للعقوبات الاقتصادية التي يمكن أن تستخدمها الإدارة الأمريكية في التعامل مع طهران.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على المشروع في أغسطس بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11، بعد فترة طويلة من المداولات بشأن نطاق العقوبات والسلطات التي سيمنحها التشريع للرئيس الأمريكي في مجال الرسوم الجمركية. ومع موافقة مجلس النواب، انتقل المشروع إلى المرحلة التالية من المسار التشريعي الأمريكي.

وشهدت مناقشات مجلس النواب اختلافًا حول بعض بنود المشروع، خصوصًا المتعلقة بمنح الرئيس صلاحيات واسعة في استخدام الرسوم الجمركية ضد الدول التي تتعامل تجاريًا مع روسيا. وأعرب أعضاء ديمقراطيون عن مخاوف من إمكانية استخدام هذه الصلاحيات ضد حلفاء للولايات المتحدة، فيما أيد مؤيدو المشروع توسيع أدوات الضغط على روسيا والدول التي تستمر في شراء الطاقة الروسية.

وتبرز الهند والصين في النقاش حول الآثار المحتملة للتشريع، باعتبارهما من كبار مشتري الطاقة الروسية. وبموجب المشروع، يمكن أن تتعرض واردات هذه الدول إلى الولايات المتحدة لرسوم إضافية إذا قررت الإدارة الأمريكية استخدام الصلاحيات الجديدة واستوفت الدول المعنية الشروط الواردة في القانون.

ومن المهم التمييز بين إقرار القانون وبين بدء تطبيق الرسوم؛ فالموافقة البرلمانية تمنح الإدارة الأمريكية أدوات إضافية، بينما ترتبط الإجراءات الفعلية بالقرارات التي قد تتخذها السلطة التنفيذية بعد اكتمال المسار القانوني.

ويأتي التشريع في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت مرحلتها واسعة النطاق في فبراير 2022، واستمرار استخدام الولايات المتحدة وحلفائها العقوبات الاقتصادية كإحدى الأدوات للتأثير على الإيرادات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الروسي.

ومع انتقال المشروع إلى البيت الأبيض، تتجه المتابعة إلى الخطوة المقبلة للرئيس الأمريكي، وما إذا كان سيوقع التشريع، ثم كيفية استخدام الصلاحيات التي يمنحها في ما يتعلق بالعقوبات والرسوم الجمركية على روسيا والدول التي تستورد منها الطاقة.

ويعكس تمرير المشروع استمرار النقاش داخل واشنطن حول طبيعة الأدوات الاقتصادية المستخدمة تجاه روسيا، مع اختلاف مواقف أعضاء الكونجرس بشأن حجم الصلاحيات التنفيذية وآثار الرسوم المحتملة على التجارة الدولية والدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية مع موسكو.