في إطار المتابعة المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمراجعة جهود توفير السلع والمنتجات الأساسية، وتعزيز حجم المخزون الاستراتيجي منها، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

شارك في الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، واللواء خالد صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فيما شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، مع العمل على تكوين مخزون استراتيجي آمن يغطي احتياجات السوق لفترات زمنية طويلة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تقلبات قد تطرأ على الأسواق العالمية.

وأوضح أن الدولة تتابع بصورة مستمرة موقف السلع الاستراتيجية، وتعمل بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان استمرار توافرها في الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحد من أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات الحالية تكفي لفترات آمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المختصة لتوفير السلع من خلال المنافذ الحكومية والثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي توفر المنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار ملحوظ في الأسواق، وانخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن سلعة السكر تُعد من أبرز النماذج على نجاح جهود الدولة في ضبط الأسواق، حيث انخفض سعر الكيلو إلى نحو 28 جنيهًا بعد أن تجاوز 50 جنيهًا قبل سنوات، نتيجة زيادة المعروض وتوافر الإنتاج المحلي، إلى جانب الاحتياطي الاستراتيجي الذي يكفي لمدة عام كامل.

كما ناقش الاجتماع سبل توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، مع دعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية والإنتاجية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه سلاسل الإمداد أو عمليات الإنتاج، بما يضمن استدامة توافر السلع، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة حركة تداول السلع والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، مع التصدي لأي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ حملات رقابية موسعة بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية، تستهدف الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة، ومطابقة المنتجات للمواصفات، والالتزام بالأوزان والأسعار المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وتؤكد الحكومة استمرارها في متابعة الموقف التمويني بصورة يومية، لضمان الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف، مع مواصلة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.