وأوضح المكتب في بيانه أن التحذير يأتي في ضوء وجود نزاعات قانونية قائمة بشأن الأرض محل التسويق، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي تشهد عددًا من الدعاوى القضائية المتداولة أمام جهات القضاء المدني والإداري، والمقامة من جانب ملاك الأراضي والوحدات السكنية والشاليهات والفيلات بقرية جنة العريف.

وأشار البيان إلى أن النزاع القائم يتعلق بحقوق عدد من الملاك الأصليين، مؤكدًا أن استمرار تداول القضايا أمام المحاكم يجعل أي تعاملات جديدة على الأرض محل مخاطرة قانونية، لحين صدور أحكام نهائية تحدد الموقف القانوني بشكل قاطع.

وأضاف مكتب سامح عاشور أن هناك أيضًا بلاغات قيد التحقيق أمام نيابة العلمين بشأن وقائع تتعلق بسرقة منقولات من داخل بعض الوحدات المملوكة لأصحابها في القرية، وهو ما يزيد من أهمية التعامل بحذر وعدم اتخاذ أي خطوات تعاقدية قبل التأكد من الوضع القانوني الكامل للأرض والمشروعات المقامة عليها.

وأكد البيان أن إبرام أي تعاقدات أو سداد مبالغ مالية مقابل حجز أو شراء وحدات ضمن المشروعات المشار إليها قبل الفصل النهائي في النزاعات القضائية، قد يعرض أطراف تلك التعاملات للمساءلة القانونية، فضلًا عن احتمالية تعرض حقوق المتعاملين والحاجزين لمخاطر نتيجة عدم استقرار الموقف القانوني للأرض.

ودعا المكتب المواطنين والراغبين في الاستثمار بالساحل الشمالي إلى ضرورة التحقق من المستندات القانونية الخاصة بأي مشروع قبل إتمام عمليات الشراء أو الحجز، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض التسويقية دون مراجعة الوضع القانوني والتأكد من سلامة الملكية والتراخيص اللازمة.

وشدد البيان على أن الهدف من إصدار هذا التحذير هو حماية حقوق الملاك الأصليين، وكذلك توعية المواطنين والمستثمرين بالآثار القانونية التي قد تترتب على الدخول في أي تعاملات بشأن الأراضي محل النزاع قبل حسم القضايا المنظورة أمام القضاء.

وأكد مكتب سامح عاشور في ختام بيانه أن الموقف النهائي سيظل مرتبطًا بما ستسفر عنه الأحكام القضائية النهائية، داعيًا جميع الأطراف إلى انتظار الفصل القانوني في النزاع قبل اتخاذ أي إجراءات أو إبرام تعاقدات جديدة تخص هذه الأراضي أو المشروعات المقامة عليها.

وتشهد منطقة الساحل الشمالي خلال الفترة الأخيرة نشاطًا متزايدًا في المشروعات السياحية والعقارية، ما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء الوحدات المصيفية والاستثمار في الأراضي، وهو الأمر الذي يجعل التأكد من سلامة الموقف القانوني لأي مشروع خطوة أساسية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار.

وأوضح خبراء قانونيون أن النزاعات المتعلقة بالأراضي والعقارات قد تستغرق وقتًا لحين الفصل فيها، وأن أي تعاقد يتم في ظل وجود خلافات على الملكية أو الحيازة قد يترتب عليه آثار قانونية على جميع الأطراف، سواء البائع أو المشتري أو المستثمر، خاصة إذا لم تكن المستندات والحقوق محل التعاقد واضحة ومستقرة.

وأشار البيان إلى أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة والاطلاع على المستندات الرسمية الخاصة بملكية الأرض والتراخيص قبل إتمام أي إجراءات مالية، باعتبار أن الاستثمار العقاري يعتمد بشكل أساسي على وضوح الملكية وسلامة الإجراءات القانونية، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وتجنب الدخول في نزاعات مستقبلية.

كما أكد مكتب سامح عاشور أن التحذير لا يتعلق بمنع الاستثمار أو تعطيل المشروعات، وإنما يهدف إلى تنبيه المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، وانتظار انتهاء النزاع القائم وصدور أحكام نهائية تحدد أصحاب الحقوق وتوضح الموقف القانوني للأرض محل الخلاف.

ويترقب ملاك الوحدات والأطراف المرتبطة بالنزاع ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تستمر فيه الدعوات بضرورة الالتزام بالقنوات القانونية الرسمية، وعدم إجراء أي تصرفات أو معاملات مالية قد تؤدي إلى تعقيد الموقف أو التأثير على حقوق أي طرف من الأطراف.