حذّرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خطورة الشائعات الغذائية والمحتوى المضلل المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نشر معلومات غير دقيقة أو غير مستندة إلى أسس علمية يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين ويؤثر سلبًا على استقرار الأسواق وثقة المستهلك ومنظومة الأمن الغذائي الوطني.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن التوسع المتسارع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي صاحبه انتشار واسع للمحتوى غير المتخصص المتعلق بسلامة الغذاء، مشيرة إلى أن الرصد المستمر للمحتوى المتداول أظهر تزايدًا ملحوظًا في نشر معلومات غير دقيقة حول المنتجات الغذائية وطرق تصنيعها أو تداولها، ما يؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين والتأثير على قراراتهم الاستهلاكية، فضلًا عن الإضرار بسمعة المنتجات الوطنية وإرباك الأسواق وسلاسل الإمداد الغذائي.
وأوضحت الهيئة أن الشائعات الغذائية تُعد من أكثر أنواع المحتوى انتشارًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لارتباطها المباشر بالصحة العامة والحياة اليومية، وهو ما يضاعف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني.
وأضافت أن إعادة نشر معلومات غير موثقة قد تتسبب في أضرار مباشرة تطال المنتجين والمستثمرين والعاملين في قطاع الغذاء، مؤكدة أن تقييم المخاطر الغذائية والصحية يتم وفق منهجية علمية دقيقة تعتمد على نتائج الأبحاث والدراسات والتحاليل المعملية المتخصصة وبرامج الرقابة والتفتيش الميداني المنتظمة، إلى جانب التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء.
وشددت الهيئة على أن هذه المنهجية العلمية لا يمكن استبدالها باجتهادات فردية أو آراء غير متخصصة مهما بلغ حجم انتشارها إعلاميًا، مؤكدة أن مفهوم الأمن الغذائي لا يقتصر فقط على توافر الغذاء، بل يشمل أيضًا بناء ثقة المواطنين في سلامة المنتجات الغذائية وموثوقية المعلومات المرتبطة بها، باعتبار أن الثقة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنظومة الغذائية وحماية الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر تداول الشائعات الغذائية، وضرورة التحقق من مصادر المعلومات قبل إعادة نشرها، مع الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات الدقيقة والموثوقة.
كما ناشدت وسائل الإعلام والصحفيين تحري الدقة والالتزام بالمعايير المهنية عند تناول القضايا المرتبطة بالغذاء والصحة العامة، وعدم إتاحة المنابر الإعلامية لغير المختصين للإدلاء بتصريحات قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني.
وطالبت الهيئة الخبراء والمتخصصين بالالتزام بالمعايير الأكاديمية والمهنية وعدم تجاوز نطاق الاختصاص العلمي، مؤكدة أن المسئولية المجتمعية تقتضي التعامل الواعي والمسئول مع المعلومات المتداولة، خاصة في القضايا المرتبطة بصحة المواطنين وسلامة غذائهم.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن حماية الأمن الغذائي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جهود المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام والمتخصصين والمواطنين لضمان تداول المعلومات الدقيقة والحفاظ على صحة المواطنين واستقرار قطاع الغذاء باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي والتنمية المستدامة.
واختتمت الهيئة بيانها بمناشدة المواطنين قائلة: «تحقّق قبل أن تنشر… فالمعلومة الخاطئة قد تُهدد صحة المجتمع وتُربك الاقتصاد».
