شهد سوق العمل المصري ارتفاعًا في أعداد المشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث زاد عدد المشتغلين بنحو 274 ألف مشتغل خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، بالتزامن مع تراجع أعداد المتعطلين، وهو ما انعكس على مؤشرات البطالة وقوة العمل خلال الفترة محل الدراسة.

وتأتي هذه النتائج في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات سوق العمل، والتي توضح حجم العمالة والتغيرات التي تطرأ على أعداد المشتغلين والمتعطلين، إلى جانب توزيع قوة العمل بين مختلف الفئات والمناطق.

ارتفاع عدد المشتغلين

أظهرت بيانات الربع الثاني من العام ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 274 ألف مشتغل مقارنة بالربع السابق، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في حركة التشغيل خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وجاءت الزيادة في أعداد المشتغلين بالتزامن مع انخفاض أعداد المتعطلين بنحو 51 ألف متعطل، بما يشير إلى انتقال جزء من الباحثين عن فرص عمل إلى دائرة المشتغلين.

وتعد زيادة أعداد العاملين من المؤشرات المهمة التي تعكس قدرة سوق العمل على استيعاب أعداد جديدة من الباحثين عن وظائف، فضلًا عن تأثيرها على مستويات الدخل والنشاط الاقتصادي.

قوة العمل تسجل زيادة

بلغ حجم قوة العمل خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 35.636 مليون فرد، مقابل نحو 35.412 مليون فرد خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 224 ألف فرد، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6%.

وتضم قوة العمل الأشخاص الذين يعملون بالفعل، بالإضافة إلى المتعطلين الذين يبحثون عن فرص عمل وفقًا للتعريفات الإحصائية المعتمدة.

وجاء ارتفاع قوة العمل نتيجة زيادة عدد المشتغلين، إلى جانب التراجع الذي سجلته أعداد المتعطلين خلال الربع الثاني.

تراجع معدل البطالة

سجل معدل البطالة نحو 5.8% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثاني من العام، منخفضًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.

ويعتبر معدل البطالة من أبرز المؤشرات التي تستخدم لقياس أداء سوق العمل، حيث يوضح نسبة المتعطلين إلى إجمالي قوة العمل.

ويعكس انخفاض معدل البطالة خلال الفترة محل الدراسة تحسنًا نسبيًا في مؤشرات التشغيل، خاصة مع ارتفاع عدد المشتغلين وتراجع أعداد الباحثين عن فرص عمل دون وظيفة.

توزيع قوة العمل بين الحضر والريف

أظهرت البيانات أن حجم قوة العمل في الحضر بلغ نحو 15.414 مليون فرد، بينما سجلت قوة العمل في الريف نحو 20.222 مليون فرد.

ويرتبط هذا التوزيع بطبيعة التركيبة السكانية والأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق، حيث تتنوع فرص العمل بين القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والتجارية.

وتساعد هذه المؤشرات على التعرف على طبيعة سوق العمل في المناطق المختلفة، وتحديد الاحتياجات المرتبطة بالتشغيل والتدريب.

الذكور والإناث

وعلى مستوى النوع، بلغ عدد أفراد قوة العمل من الذكور نحو 27.847 مليون فرد، بينما بلغ عدد الإناث نحو 7.789 مليون فرد.

وتوفر هذه البيانات صورة عن حجم مشاركة كل من الرجال والنساء في سوق العمل، كما تساعد في دراسة التغيرات التي تطرأ على معدلات المشاركة الاقتصادية.

وتعد مشاركة المرأة في سوق العمل أحد المؤشرات التي تحظى باهتمام عند إعداد السياسات الخاصة بالتشغيل والتدريب، خاصة مع اختلاف طبيعة المشاركة بين القطاعات والمناطق.

أهمية مؤشرات التشغيل

تمثل بيانات المشتغلين والمتعطلين أهمية كبيرة بالنسبة لصناع القرار، لأنها تساعد على تقييم أداء سوق العمل ووضع البرامج التي تستهدف توفير المزيد من فرص العمل.

كما تساعد زيادة أعداد المشتغلين على دعم النشاط الاقتصادي، من خلال زيادة دخول الأسر وتحسين قدرتها على الإنفاق، إلى جانب الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة.

وفي المقابل، فإن تراجع البطالة يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن قدرة الاقتصاد على توفير فرص جديدة للباحثين عن العمل.

نظرة على الربع الثاني

وتكشف مؤشرات الربع الثاني من عام 2026 عن زيادة عدد المشتغلين بنحو 274 ألف مشتغل، مع ارتفاع إجمالي قوة العمل بنحو 224 ألف فرد، وانخفاض أعداد المتعطلين بنحو 51 ألف متعطل.

كما تراجع معدل البطالة إلى 5.8%، مقارنة بالمعدل المسجل خلال الربع السابق.

وتعكس هذه الأرقام حركة سوق العمل خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، وتقدم صورة عن تطورات التشغيل والبطالة خلال الربع الثاني من العام، مع استمرار متابعة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل وفرص التوظيف.