خالد أبو بكر: قصور في المستندات وراء بطلان عضوية نائبي منيا القمح وإعادة الانتخابات
خالد أبو بكر: قصور في المستندات وراء بطلان عضوية نائبي منيا القمح وإعادة الانتخابات
كتبت/إيمان درويش
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إن ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن حيثيات حكم محكمة النقض الصادر اليوم، والقاضي ببطلان عضوية نائبي دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، خالد مشهور ومحمد شهدة، يشير إلى وجود قصور في إمداد المحكمة بالمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأوضح أن الحكم الصادر في الطعن الانتخابي، والذي تضمن إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين الذين خاضوا السباق الانتخابي، جاء على خلفية عدم تقديم أوراق ومستندات محددة كانت المحكمة قد طلبتها من الجهة المختصة، للتحقق من صحة عضوية النواب، وذلك وفقًا لما ورد في التغطيات الصحفية المتاحة حتى الآن.
وأكد أبو بكر أن محكمة النقض تتمتع باستقلال كامل، شأنها شأن الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، مشددًا على أن دور المحكمة الرقابي في فحص سلامة الإجراءات وصحة النتائج يجعل أحكامها واجبة النفاذ فور صدورها، وما يترتب عليها من آثار قانونية مباشرة، من بينها زوال صفة العضوية عن النائبين المعنيين.
وأضاف أن إبطال نتائج انتخابية في إحدى دوائر الجمهورية بسبب نقص أو غياب مستندات رسمية يمثل أمرًا بالغ الحساسية، ويثير تساؤلات خطيرة حول موضع الخلل والمسؤولية عنه، سواء على مستوى الإجراءات أو الجهات المعنية بإدارة العملية الانتخابية.
وشدد على أن هذه الواقعة تستوجب وقفة جادة، وفتح نقاش واضح حول أسباب ما حدث، ومن يتحمل مسؤولية الوصول إلى هذه النتيجة، مؤكدًا أن الحقيقة الكاملة لما جرى لم تتضح بعد، وأن الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف ملابسات الأمر، بينما يظل الحكم الصادر عن محكمة النقض هو الحقيقة القانونية القائمة وما يترتب عليه من نتائج ملزمة.
