وتخضع ممارسة الأجنبي للعمل داخل البلاد لضوابط قانونية، إذ لا يكفي وجود إقامة سارية حتى يصبح الشخص مؤهلًا للعمل، وإنما يجب استيفاء المتطلبات والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة وفقًا للقانون والقرارات المنظمة.

الحصول على ترخيص للعمل

من أهم القواعد المنظمة لعمل الأجانب ضرورة الحصول على الترخيص اللازم لممارسة العمل، وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المختصة. ويهدف هذا الترخيص إلى التأكد من قانونية عمل الأجنبي وطبيعة الوظيفة التي يشغلها.

ويتم تحديد المدة والبيانات المرتبطة بالترخيص وفقًا للقواعد المنظمة، مع ضرورة الالتزام بالوظيفة ومكان العمل والاشتراطات المحددة.

الإقامة القانونية

يشترط كذلك أن يكون وجود العامل الأجنبي داخل مصر قائمًا على وضع قانوني يسمح له بالإقامة، إلى جانب استكمال الإجراءات المرتبطة بممارسة العمل، بحيث لا تتعارض الإقامة مع الغرض الذي يعمل من أجله.

توافر الخبرة أو المؤهلات المطلوبة

تراعي الجهات المختصة عند تنظيم عمل الأجانب مدى حاجة سوق العمل إلى الخبرات والمهارات التي يمتلكها العامل الأجنبي، إلى جانب توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة.

ويكتسب هذا الشرط أهمية في الوظائف التي تتطلب مهارات أو خبرات فنية متخصصة، بما يضمن الاستفادة من العمالة الأجنبية في المجالات التي تحتاج إلى هذه الخبرات.

الالتزام بنسبة العمالة الأجنبية

ينظم القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة نسبة العمالة الأجنبية داخل المنشآت، وفقًا لطبيعة النشاط والضوابط المقررة، وذلك بهدف الحفاظ على فرص العمل المتاحة للمصريين وعدم التوسع في تشغيل العمالة الأجنبية دون حاجة.

وقد تخضع بعض الحالات أو الأنشطة لضوابط خاصة بحسب طبيعة العمل والاتفاقيات أو القرارات المنظمة لها.

تحديد طبيعة العمل

لا يجوز أن تكون بيانات العمل المقدمة للجهات المختصة مخالفة للواقع، إذ يجب تحديد الوظيفة التي سيعمل بها الأجنبي وطبيعة المهام التي سيؤديها، مع الالتزام بما ورد في التصاريح والمستندات الرسمية.

وفي حال تغيير طبيعة العمل أو جهة العمل، قد تستلزم الحالة اتخاذ إجراءات قانونية جديدة وفقًا للقواعد المنظمة.

تقديم المستندات المطلوبة

يتعين على المنشأة والعامل الأجنبي تقديم المستندات والبيانات التي تطلبها الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص، وتشمل المستندات المتعلقة بالهوية والإقامة والمؤهلات والخبرة، وغيرها من الأوراق التي تختلف بحسب طبيعة الوظيفة والنشاط.

كما يجب أن تكون البيانات المقدمة صحيحة ومستوفية للاشتراطات القانونية.

الالتزام بقواعد العمل

يخضع العامل الأجنبي، بعد استيفاء شروط تشغيله، للقواعد القانونية المنظمة لعلاقة العمل داخل مصر، بما يشمل الالتزامات المتعلقة بالعمل والحقوق المقررة للعامل وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وفي المقابل، تلتزم المنشأة التي تقوم بتشغيل العامل الأجنبي بالضوابط القانونية الخاصة بالتوظيف والأجور وبيئة العمل وسائر الالتزامات التي تفرضها التشريعات.

الرقابة على تشغيل الأجانب

تتولى الجهات المختصة متابعة مدى التزام المنشآت والعاملين الأجانب بالقواعد المنظمة، ويمكن اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة العمل دون الحصول على التصاريح المطلوبة أو مخالفة الشروط والضوابط المحددة.

وتأتي هذه القواعد في إطار تنظيم سوق العمل المصري ومنع التشغيل بصورة غير قانونية، إلى جانب ضمان أن يكون اللجوء إلى العمالة الأجنبية مرتبطًا باحتياجات حقيقية وخبرات يمكن الاستفادة منها.

وبذلك يضع قانون العمل إطارًا لتنظيم وجود العمالة الأجنبية في سوق العمل، بداية من إجراءات الحصول على الترخيص وحتى الالتزام بشروط الوظيفة والجهة التي يعمل بها الأجنبي. ويظل الالتزام بالإجراءات القانونية أمرًا أساسيًا لكل من العامل والمنشأة لتجنب المخالفات والعقوبات المقررة قانونًا.