وتعود القضية إلى خلاف بشأن مستحقات مالية عن مشاركة مدحت تيخا في أحد الأعمال الدرامية، حيث جرى تحرير شيك لصالح الفنان بقيمة المبلغ محل المطالبة، قبل أن تتخذ الإجراءات القانونية بعد تعذر صرف قيمته، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.

وحملت الواقعة رقم 10715 لسنة 2026 جنح النزهة، وبدأت على خلفية البلاغ الذي تقدم به وكيل الفنان، متضمنًا تفاصيل التعامل المالي بين الطرفين والشيك محل النزاع.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المنتج عوض ماهر لمدة 6 أشهر، ليتقدم بعد ذلك بالمعارضة على الحكم، وتحدد المحكمة جلسة اليوم لنظر المعارضة واتخاذ ما يلزم قانونًا.

وخلال جلسة المعارضة، يحق للدفاع عرض أوجه دفاعه وتقديم المستندات والدفوع المتعلقة بالقضية، كما تنظر المحكمة في أوراق الدعوى وما قدمه أطراف النزاع من مستندات قبل إصدار قرارها.

وتتركز القضية حول الشيك محل البلاغ، إلى جانب الخلفية المالية المرتبطة بمشاركة الفنان في العمل الدرامي، وما إذا كانت قيمة الشيك تمثل المستحقات محل الخلاف بين الطرفين.

وكان الخلاف قد انتقل من نطاق التعاملات الفنية إلى المسار القضائي بعد تعذر صرف الشيك، لتبدأ سلسلة من الإجراءات القانونية التي انتهت إلى صدور الحكم السابق ثم تقدم المنتج بالمعارضة عليه.

وتحظى القضية باهتمام داخل الوسط الفني، لارتباطها بمنتج وفنان يعملان في مجال الدراما، إلا أن تفاصيل النزاع وأوجه الدفاع تظل محل بحث أمام المحكمة المختصة، التي تفصل في القضية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة إليها.

وتبحث المحكمة خلال جلسة اليوم موقف المعارضة المقدمة من عوض ماهر، وما يقدمه دفاعه من أسانيد قانونية، إلى جانب المستندات المتعلقة بالشيك والواقعة محل القضية.

ويأتي نظر المعارضة ضمن الإجراءات القانونية المتاحة في القضايا التي تصدر فيها أحكام في غياب المتهم، بما يسمح بإعادة عرض القضية أمام المحكمة وفق القواعد المنظمة لذلك، والاستماع إلى دفاع المعارض قبل اتخاذ القرار.

وتظل المستحقات المالية المرتبطة بالعمل الفني والشيك محورًا أساسيًا في النزاع، بينما يستمر كل طرف في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوقه.

ومن المنتظر أن تحدد جلسة اليوم مسار القضية خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى طلبات الدفاع والدفوع المقدمة في الدعوى.