دخل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في مواجهة جديدة داخل الكونجرس، بعدما تقدم النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي بمواد لعزله من منصبه، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس.

وقدم ماسي طلبه، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، داخل مجلس النواب الأمريكي، مستندًا إلى ما وصفه بتجاوزات في استخدام الصلاحيات العسكرية، بينما دافع البنتاجون عن هيجسيث، مشيرًا إلى استمرار دعم الوزارة لوزير الدفاع.

وتتمحور الخطوة التي اتخذها النائب الجمهوري حول الخلاف بشأن الصلاحيات الدستورية المتعلقة بالحرب واستخدام القوات الأمريكية خارج البلاد. وقال ماسي إن استمرار العمليات العسكرية في إيران دون تفويض من الكونجرس يمثل انتهاكًا لقانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والكونجرس فيما يتعلق بإرسال القوات الأمريكية إلى أعمال قتالية.

وقدم ماسي مواد المساءلة باعتبارها قرارًا ذا أولوية إجرائية، ما يعني أن مجلس النواب مطالب بالتعامل معها خلال فترة زمنية محددة تصل إلى يومين تشريعيين. ولا يعني تقديم مواد العزل أن هيجسيث فقد منصبه، إذ إن الأمر يمثل بداية لإجراء برلماني يحتاج إلى مراحل وتصويتات لاحقة حتى يمكن أن تترتب عليه نتائج بشأن مستقبل الوزير.

ولم يقتصر ما طرحه ماسي على الملف الإيراني، إذ تضمنت مواده اتهامات أخرى تتعلق باستخدام الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع في عدد من الملفات العسكرية والأمنية، من بينها عمليات في اليمن، وضربات استهدفت سفنًا اتهمتها الولايات المتحدة بالارتباط بتهريب المخدرات، إلى جانب قضايا أخرى أشار إليها النائب في مواد المساءلة.

ويعد ماسي من أبرز أعضاء الحزب الجمهوري الذين انتقدوا إدارة الرئيس دونالد ترامب للملف العسكري الإيراني، كما سبق له الاعتراض على استمرار العمليات العسكرية الأمريكية خارج البلاد. وجاء تحركه ضد هيجسيث في وقت تشهد فيه واشنطن نقاشًا متواصلًا حول حدود صلاحيات الرئيس والكونجرس في القرارات المرتبطة بالحروب والعمليات العسكرية.

من جانبه، قدم البنتاجون موقفًا مختلفًا عن الاتهامات التي ساقها ماسي، وقال المتحدث باسم الوزارة كينجسلي ويلسون إن الوزارة موحدة خلف رؤية هيجسيث، وإنها ستواصل العمل بما يخدم القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف داخل واشنطن حول الحرب في إيران، إذ سبق لأعضاء في الكونجرس، ومعظمهم من الديمقراطيين، أن طرحوا قرارات تدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية أو الحصول على موافقة تشريعية لاستمرارها، بينما واصلت الإدارة الأمريكية عملياتها العسكرية.

ويكتسب تحرك ماسي أهمية إجرائية أيضًا، لأنه قد يدفع مجلس النواب إلى التصويت على مواد المساءلة، وهو ما يضع أعضاء المجلس أمام موقف معلن من الاتهامات الموجهة إلى وزير الدفاع. وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن تمرير إجراءات العزل يواجه عقبات سياسية وتشريعية، ولا يعني مجرد طرحها أن النتيجة ستكون إقالة هيجسيث من منصبه.

وتتزامن هذه الخطوة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، ما يضيف أهمية سياسية للنقاش داخل مجلس النواب، خصوصًا مع استمرار الخلافات حول السياسة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وبذلك أصبح ملف بيت هيجسيث أمام الكونجرس في مسار جديد، بعدما انتقل الخلاف حول قرارات وزارة الدفاع من التصريحات والانتقادات السياسية إلى إجراء رسمي يتعلق بالمساءلة. وستحدد الخطوات التي يتخذها مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مدى استمرار هذا المسار وما إذا كانت مواد العزل ستنتقل إلى مراحل أخرى من الإجراءات التشريعية.