أليك بالدوين يتلقى ضربة قضائية جديدة في دعواه ضد مدعي قضية «Rust»

كتبت / هينار ثروت

تلقى الممثل الأمريكي أليك بالدوين ضربة قانونية جديدة في القضية المرتبطة بفيلم «Rust»، بعدما قررت قاضية اتحادية أمريكية رفض الجزء الأكبر من دعوى الحقوق المدنية التي أقامها ضد عدد من المدعين والمسؤولين الذين شاركوا في ملاحقته قضائيًا على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع خلال تصوير الفيلم عام 2021.

وجاء قرار القاضية كيا ريغز على أساس تمتع المدعين بحصانة قانونية تحميهم من المسؤولية المدنية عن الإجراءات التي يقومون بها في إطار مهامهم الرسمية، وهو ما أدى إلى إسقاط عدد كبير من المطالبات التي تضمنتها دعوى بالدوين.

وكان بالدوين قد أقام دعواه متهمًا عددًا من المسؤولين والمدعين بسوء استخدام الإجراءات القانونية وملاحقته بصورة غير مشروعة، بعد انتهاء القضية الجنائية التي اتهم فيها بالقتل غير العمد للمصورة السينمائية هالينا هاتشينز، التي توفيت إثر إطلاق رصاصة من مسدس كان بالدوين يتعامل معه أثناء تصوير «Rust».

ورغم رفض معظم الدعوى، فإن قرار المحكمة لم ينه القضية بالكامل، إذ لا تزال بعض المطالبات قائمة، ومن بينها ادعاءات تتعلق بتصريحات أدلت بها المدعية الخاصة كاري موريسي لوسائل الإعلام، إلى جانب مسألة مرتبطة بتسجيل مجموعة من الرصاصات تحت رقم قضية منفصل.

ويرى فريق بالدوين أن التعامل مع هذه الأدلة أدى إلى صعوبة وصول الدفاع إليها، واعتبر أن هذه التصرفات تمثل جزءًا من الطريقة التي أُديرت بها القضية الجنائية ضده.

وأوضحت القاضية ريغز في قرارها أن الحصانة الخاصة بالمدعين تهدف إلى حماية أداء الوظيفة القضائية، حتى في القضايا التي تتضمن ادعاءات خطيرة بسوء السلوك، مشيرة إلى أن وجود ادعاءات مقلقة لا يلغي تلقائيًا الحماية القانونية التي يتمتع بها المدعي أثناء قيامه بمهامه القضائية.

وكانت القضية الجنائية ضد بالدوين قد انتهت في يوليو 2024، عندما أصدرت القاضية التي ترأست المحاكمة قرارًا بإسقاط القضية بعد مناقشات حول طريقة التعامل مع بعض الأدلة المرتبطة بالسلاح والذخيرة.

وخلال تلك المحاكمة، تمحور جانب مهم من الدفاع حول كيفية وصول الذخيرة إلى موقع التصوير وطريقة التعامل مع الأدلة التي كان يفترض أن تكون متاحة لفريق الدفاع، وهو ما أدى إلى تطورات قانونية حاسمة في القضية الجنائية.

وتعود الواقعة الأصلية إلى 21 أكتوبر 2021، عندما انطلقت رصاصة حية من مسدس كان يستخدم خلال تصوير فيلم «Rust»، لتصيب هالينا هاتشينز وتودي بحياتها، بينما أصيب المخرج جويل سوزا في الحادث نفسه.

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا في هوليوود، وفتحت تحقيقات جنائية ومدنية متعددة حول قواعد السلامة في مواقع التصوير، وكيف وصلت ذخيرة حية إلى موقع الفيلم، والمسؤوليات المترتبة على العاملين في الإنتاج.

وبعد انتهاء القضية الجنائية، انتقل النزاع إلى ساحات القضاء المدني، حيث سعى بالدوين إلى تحميل عدد من المسؤولين مسؤولية ما وصفه بأنه ملاحقة قضائية غير مشروعة وانتهاك لحقوقه المدنية.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أجزاء أخرى من الدعوى محل نظر أمام القضاء، بما في ذلك مطالبات موجهة إلى مقاطعة سانتا في وعدد من محققي الشرطة، إذ تقدم المدعى عليهم بطلبات لإسقاط هذه المطالبات، ولم تكن المحكمة قد حسمتها وقت صدور القرار الأخير.

ويعني الحكم الأخير أن النزاع القانوني المرتبط بـ«Rust» لم ينته تمامًا، رغم تقليص نطاق الدعوى التي أقامها بالدوين، حيث تستمر بعض النقاط القانونية في انتظار قرارات قضائية جديدة.

وتظل قضية الفيلم واحدة من أبرز القضايا القانونية التي ارتبطت بإنتاج سينمائي في السنوات الأخيرة، بعدما امتدت تداعيات حادث التصوير من التحقيقات الجنائية إلى الدعاوى المدنية، وأثارت نقاشًا واسعًا حول المسؤولية والسلامة داخل مواقع تصوير الأعمال السينمائية