كاميرات داخلية وخارجية.. القانون يوضح ضوابط تأمين المحال العامة
كتبت / هينار ثروت
تعد كاميرات المراقبة من الوسائل المهمة لتعزيز إجراءات التأمين داخل المنشآت والأماكن التجارية، خاصة مع تعدد الأنشطة التي تستقبل المواطنين يوميًا، ولذلك وضع قانون المحال العامة ضوابط واضحة بشأن وجود كاميرات داخلية وخارجية في المحال، مع تحديد الاشتراطات الخاصة بتركيبها وفقًا للقرارات المنظمة.
وينص قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 على التزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للتراخيص، بما يضمن تنفيذ منظومة المراقبة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة كل نشاط ومكان.
وتنص المادة 23 من القانون على إلزام المحال العامة بتركيب كاميرات المراقبة، بينما تتولى اللجنة العليا للتراخيص تحديد التفاصيل المتعلقة بهذه المنظومة، سواء من حيث الاشتراطات الواجب توافرها أو الأماكن المناسبة لتركيب الكاميرات.
ولا تقتصر مسؤولية اللجنة على تحديد متطلبات التركيب فقط، إذ يحدد القانون كذلك الأنشطة والأماكن التي يمكن أن تخضع لهذه الاشتراطات، إلى جانب الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التأمين والضوابط الخاصة بكل نشاط.
ويأتي تنظيم تركيب الكاميرات ضمن مجموعة من الإجراءات التي وضعها قانون المحال العامة لتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية، وتحديد القواعد التي يجب الالتزام بها عند تشغيل المحل والحصول على التراخيص اللازمة.
ويشمل مفهوم المحل العام، وفقًا للقانون، المنشآت التي تمارس أعمالًا تجارية أو حرفية، أو تقدم خدمات أو أنشطة مرتبطة بالتسلية والترفيه والاحتفالات للمواطنين بهدف تحقيق الربح. ولا يرتبط الأمر بنوع معين من مواد البناء، إذ يمكن أن تكون المنشأة مبنية من مواد مختلفة، كما يمكن أن توجد في أرض فضاء أو على العائمات أو وسائل النقل النهري والبحري، وفقًا للتعريف الوارد بالقانون.
وفي المقابل، استثنى القانون بعض أنواع المنشآت من هذا التعريف، ومن بينها المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، والتي تخضع لأطر وقواعد تنظيمية أخرى بحسب طبيعة النشاط.
وتكتسب كاميرات المراقبة أهمية خاصة داخل المحال التجارية والخدمية، إذ يمكن أن تساعد في توثيق ما يحدث داخل المكان ومحيطه، كما تمثل إحدى الوسائل التي يمكن الاستعانة بها في متابعة الوقائع عند حدوث مشكلة أو واقعة تستدعي الرجوع إلى التسجيلات.
ولا يعني وجود الكاميرات أن لكل محل حرية تركيبها بأي طريقة أو في أي مكان، إذ وضع القانون مسألة التركيب تحت إطار من الاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص. ويهدف ذلك إلى تنظيم عملية المراقبة بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط، مع مراعاة الأماكن التي لا يسمح فيها بوجود هذه الوسائل.
وبالتالي، فإن أصحاب المحال العامة مطالبون بالتعرف على الاشتراطات المنظمة لنشاطهم قبل تنفيذ أعمال تركيب كاميرات المراقبة، خاصة أن المتطلبات قد تختلف وفقًا لطبيعة المكان والنشاط الذي يمارس داخله.
ويأتي هذا التنظيم في إطار منظومة قانونية أوسع تستهدف وضع قواعد واضحة للمحال العامة، بداية من الترخيص وممارسة النشاط، مرورًا بالاشتراطات المطلوبة، وصولًا إلى إجراءات التأمين والرقابة.
ويظل الالتزام بالقواعد المحددة لتركيب كاميرات المراقبة جزءًا من مسؤولية أصحاب المحال العامة، خاصة مع ارتباطها باشتراطات الترخيص وتنظيم النشاط، وهو ما يجعل معرفة تفاصيل القانون والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة أمرًا مهمًا لكل صاحب نشاط يرغب في تشغيل محله بصورة قانونية ومنظمة.
