لمكاتب الاعتماد.. 3 ضوابط حددها القانون للمنشآت الصناعية
كتبت / هينار ثروت
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية مجموعة من القواعد التي تنظم عمل مكاتب الاعتماد، باعتبارها إحدى الجهات التي يمكن للمستثمر الاستعانة بها لإنهاء عدد من الإجراءات المرتبطة بالمنشآت الصناعية، والتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية والقانونية اللازمة للحصول على الترخيص.
وتأتي مكاتب الاعتماد ضمن منظومة تستهدف تسهيل إجراءات إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية، من خلال الاستعانة بجهات متخصصة في مراجعة المستندات والاشتراطات المطلوبة، بدلًا من ترك المستثمر أمام إجراءات متعددة دون جهة فنية تساعده على التأكد من استيفاء المطلوب.
1- الالتزام بالاشتراطات المحددة
يتمثل الضابط الأول في ضرورة التزام مكتب الاعتماد بالقواعد والاشتراطات المنظمة لطبيعة عمله، فلا تقتصر مهمته على مراجعة الأوراق فقط، وإنما تشمل التحقق من مدى استيفاء المنشأة الصناعية للمتطلبات الفنية التي تحددها الجهات المختصة وفقًا لنوع النشاط.
ويستطيع طالب الترخيص الاستعانة بأحد مكاتب الاعتماد المرخص لها للقيام بأعمال الفحص والمراجعة، على أن يقدم المكتب ما يثبت نتائج الأعمال التي قام بها، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية، لأن طبيعة كل نشاط قد تفرض مجموعة مختلفة من الاشتراطات المتعلقة بالموقع أو المباني أو المعدات أو إجراءات التشغيل والسلامة وغيرها من المتطلبات الفنية.
2- توافر الخبرة والترخيص
أما الضابط الثاني فيرتبط بضرورة توافر الخبرة والتأهيل اللازمين لدى مكتب الاعتماد حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه.
ويحدد القانون والقرارات المنظمة الشروط والإجراءات الخاصة بترخيص هذه المكاتب وقيدها، بما يضمن التعامل مع جهات لديها الكفاءة الفنية المطلوبة لمراجعة ملفات المنشآت الصناعية.
ويشمل ذلك تقديم المستندات التي تثبت الوضع القانوني للمكتب، إلى جانب المؤهلات والخبرات الفنية اللازمة للعاملين به، بحسب طبيعة الأعمال التي يتم تنفيذها.
وتساعد هذه القواعد على رفع مستوى الدقة في عمليات الفحص، خاصة أن الشهادة الصادرة عن مكتب الاعتماد ترتبط بإجراءات مهمة بالنسبة لصاحب المنشأة الراغب في الحصول على الترخيص أو استكمال متطلبات تشغيل نشاطه.
3- تحمل المسؤولية والحفاظ على سرية البيانات
ويأتي الضابط الثالث متعلقًا بالمسؤولية المهنية لمكاتب الاعتماد، حيث يتعين على المكتب أداء المهام المكلف بها وفق القواعد القانونية والفنية، مع مراعاة الدقة أثناء مراجعة المستندات وفحص الاشتراطات وإصدار الشهادات.
كما يرتبط عمل المكتب بالحفاظ على المعلومات والبيانات التي يحصل عليها من أصحاب المشروعات، وعدم استخدامها خارج الإطار المخصص لها، إلى جانب تجنب أي حالات قد تؤدي إلى تعارض المصالح.
وتتضمن منظومة عمل مكاتب الاعتماد كذلك الالتزام بالقواعد الخاصة بمقابل الخدمات التي تقدمها، فضلًا عن الالتزامات التي تحددها الجهات المختصة لضمان ممارسة النشاط بصورة منظمة.
ولا يقتصر الهدف من هذه الضوابط على تنظيم عمل مكاتب الاعتماد نفسها، وإنما يمتد إلى حماية المستثمر وتحسين إجراءات منح التراخيص الصناعية. فوجود جهة فنية مؤهلة لمراجعة الاشتراطات يمكن أن يساعد صاحب المشروع على معرفة المتطلبات المطلوبة قبل بدء إجراءات الترخيص، وتقليل فرص وجود نواقص في المستندات أو الاشتراطات.
وتسعى الدولة من خلال تنظيم منظومة التراخيص الصناعية إلى توفير إجراءات أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، بما يدعم إنشاء وتشغيل المشروعات ويقلل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات.
وفي هذا الإطار، تمثل مكاتب الاعتماد إحدى الأدوات التي يمكن للمستثمر الاستفادة منها خلال رحلة الحصول على الترخيص، بشرط التعامل مع المكاتب المرخصة والمستوفية للقواعد المحددة من الجهات المختصة.
ويظل الالتزام بالضوابط الثلاثة، بداية من استيفاء الاشتراطات الفنية، مرورًا بالتأهيل والخبرة، وصولًا إلى المسؤولية المهنية وحماية البيانات، عنصرًا أساسيًا لضمان قيام مكاتب الاعتماد بدورها بالشكل الذي حدده القانون.
