عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع عدد من المحافظين لمتابعة موقف توافر السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق، والاطمئنان إلى انتظام حركة البيع والشراء، إلى جانب استعراض الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الحكومية المستمرة للأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، والعمل على ضمان توافرها بكميات مناسبة في مختلف المحافظات، مع تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع.

متابعة المخزون وتوافر السلع

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توافر السلع الأساسية، مع التأكيد على أهمية وجود مخزون مناسب يكفي احتياجات المواطنين، وعدم السماح بحدوث نقص في أي سلعة من السلع الرئيسية.

وشملت المتابعة عددًا من المنتجات الغذائية التي تحظى بطلب مستمر من المواطنين، إلى جانب التأكيد على أهمية انتظام عمليات الإمداد والتوزيع، بما يضمن وصول المنتجات إلى مختلف المناطق وعدم تركيزها في مناطق محددة على حساب مناطق أخرى.

كما جرى التأكيد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بنقص السلع أو ارتفاع أسعارها بصورة غير مبررة.

تشديد الرقابة على الأسواق

وتناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بالرقابة على الأسواق، في ظل اهتمام الحكومة بمنع الممارسات الاحتكارية والتصدي لمحاولات تخزين السلع بهدف التأثير على المعروض أو رفع الأسعار.

وتعمل الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع المحافظات على تنفيذ حملات تفتيش دورية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للبيع، ومراجعة الأسعار والإعلان عنها بصورة واضحة أمام المستهلكين.

كما تستهدف الحملات ضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحمي الأسواق من الممارسات غير القانونية.

دور المحافظات في ضبط الأسواق

ويمثل المحافظون عنصرًا أساسيًا في منظومة متابعة الأسواق، باعتبارهم المسؤولين عن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية داخل كل محافظة.

وتتولى المحافظات متابعة حركة السلع في الأسواق المحلية، والتأكد من انتظام وصول المنتجات إلى المناطق المختلفة، فضلًا عن متابعة منافذ البيع التابعة للجهات الحكومية والمبادرات التي توفر السلع بأسعار مناسبة.

كما يتم التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسعار أو نقص بعض المنتجات، والعمل على سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

توفير السلع بأسعار مناسبة

وتولي الحكومة اهتمامًا بزيادة المعروض من السلع باعتبارها إحدى الوسائل المهمة للمساهمة في تحقيق استقرار الأسواق، خاصة أن توافر المنتجات بكميات كافية يساعد على الحد من فرص الممارسات التي تؤدي إلى رفع الأسعار.

وتعمل الجهات المعنية على توفير السلع عبر منافذ متعددة، تشمل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة والأسواق المختلفة، إلى جانب إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في توفير المنتجات وفق القواعد المنظمة.

وتساهم هذه المنافذ في إتاحة بدائل أمام المواطنين، وتوفير عدد من السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بما يدعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر.

متابعة مستمرة لحركة الأسواق

وأكدت المتابعة الحكومية أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والمحافظات والأجهزة الرقابية، وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية، بحيث تكون الرقابة على الأسواق عملية مستمرة على مدار العام.

كما تركز الحكومة على سرعة الاستجابة لأي تغيرات في مستويات المعروض أو الطلب، والتعامل المبكر مع أي مؤشرات قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق.

وتستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على توازن السوق، وضمان وصول السلع إلى المواطنين بصورة منتظمة، مع حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة.

وتأتي متابعة رئيس الوزراء مع المحافظين ضمن خطة أوسع لضمان استقرار الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية، بما يدعم قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم اليومية، ويعزز جهود الدولة في مواجهة أي محاولات للمضاربة أو الاحتكار، مع استمرار الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف المحافظات.