مجلس النواب يحدد 12 اختصاصًا للجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة
كتبت / هينار ثروت
تتولى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب عددًا من الملفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب متابعة القضايا المتعلقة بالأسرة والطفولة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا للاختصاصات التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجموعة من المجالات التي تدخل ضمن عمل اللجنة، بما يجعلها إحدى اللجان النوعية المعنية بملفات اجتماعية وتشريعية متعددة.
وتشمل اختصاصات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة 12 مجالًا رئيسيًا، يأتي في مقدمتها ملف التضامن الاجتماعي، بما يرتبط بالسياسات والبرامج التي تستهدف مساندة الفئات المختلفة داخل المجتمع.
كما تختص اللجنة ببحث قضايا العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، باعتبارها من الملفات المرتبطة بتحقيق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب متابعة كل ما يتعلق بـالضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
ويمتد نطاق عمل اللجنة إلى الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي، بما يشمل القضايا المتعلقة بالرعاية والتأهيل والحماية الاجتماعية للفئات التي تحتاج إلى دعم أو رعاية خاصة.
وتضم اختصاصات اللجنة كذلك رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا، وهو ما يضع قضايا الأسرة والفئات الأكثر احتياجًا ضمن الملفات الأساسية التي تبحثها اللجنة.
ومن بين المجالات التي تدخل في نطاق عملها أيضًا تنظيم الأسرة، إلى جانب ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وما يرتبط به من تشريعات وسياسات تستهدف ضمان الحقوق والخدمات المقررة لهم.
وتختص اللجنة كذلك بملف الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، بما يرتبط بتنظيم ومتابعة الأطر القانونية والاجتماعية التي تعمل من خلالها هذه المؤسسات في تقديم الخدمات والمساعدات المختلفة.
ويشمل اختصاص اللجنة أيضًا التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب ملفات الأسر المنتجة والتكوين المهني والتهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة، بما يعكس اتساع نطاق القضايا الاجتماعية التي تدخل ضمن مسؤولياتها.
وتبحث اللجنة كذلك أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، باعتباره من الجهات المرتبطة بالدراسات والبحوث التي تتناول القضايا الاجتماعية والجنائية، وما يمكن أن تقدمه هذه الدراسات من بيانات ودعم لصناعة السياسات والتشريعات.
ومن الملفات التي نصت عليها اللائحة أيضًا رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، فضلًا عن أسر المفقودين في الحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
وتضم اختصاصات اللجنة في بندها الأخير التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لها مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات المرتبطة بهذه المجالات، وفقًا للقواعد المنظمة لعمل اللجان النوعية بالمجلس.
ولا تقتصر اختصاصات اللجنة على هذه البنود فقط، إذ تمتد إلى المسائل الأخرى الداخلة في نطاق عمل الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية.
وتعمل اللجان النوعية بمجلس النواب على معاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال دراسة الموضوعات والقوانين والملفات المحالة إليها، ومناقشة القضايا الداخلة في نطاق اختصاص كل لجنة.
وتأتي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن اللجان النوعية بالمجلس، التي تتعامل مع ملفات ذات صلة مباشرة بالأسرة والحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب القضايا التشريعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات التي تشملها اختصاصات اللجنة.
