كتبت/هينار ثروت
تحولت علاقة زوجية استمرت 16 عامًا إلى نزاع قضائي معقد أمام محكمة الأسرة، بعدما تبادل زوج وزوجته الاتهامات بشأن النفقات والحقوق المالية، في ظل إقامة دعاوى متبادلة بين الطرفين، بينما تواصل المحكمة نظر القضية للفصل فيها وفقًا للمستندات والأدلة المقدمة، دون أن تثبت صحة ادعاءات أي طرف إلا بحكم قضائي نهائي.
وبحسب ما جاء في أوراق الدعوى، أقام الزوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم فيها زوجته بالحصول على أحكام قضائية تتعلق بالنفقات عن مبالغ سبق له سدادها، مدعيًا أنها قدمت مستندات غير صحيحة للحصول على مستحقات مالية، وهو ما تسبب له – بحسب أقواله – في خسائر مادية كبيرة.
وقال الزوج إن الخلافات الأسرية التي نشبت بينهما تطورت تدريجيًا حتى وصلت إلى ساحات القضاء، مشيرًا إلى أن زوجته غادرت منزل الزوجية ورفضت محاولات التسوية الودية، كما حرمته من رؤية طفليه، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء لمحكمة الأسرة للمطالبة بإثبات نشوزها والحفاظ على حقوقه القانونية.
وأضاف في دعواه أن النزاع لم يتوقف عند دعاوى النفقة، بل امتد إلى دعاوى حبس للمطالبة بمتجمد النفقات، إلى جانب دعوى تبديد منقولات زوجية، مؤكدًا أنه اضطر إلى إقامة دعاوى مضادة للمطالبة بحقوقه، بعدما تعرض – على حد قوله – لأضرار مادية ومعنوية نتيجة استمرار النزاع.
وأوضح الزوج أن قيمة الخسائر التي تكبدها تجاوزت 500 ألف جنيه، مطالبًا المحكمة بفحص المستندات المقدمة في الدعاوى المقامة ضده، والتأكد من صحة ما ورد بها قبل الفصل في النزاع.
في المقابل، تمسكت الزوجة أمام المحكمة بأحقيتها في المطالبات القضائية التي أقامتها، وقدمت مستندات قالت إنها تثبت تخلف الزوج عن الإنفاق عليها وعلى طفليهما لمدة 12 شهرًا، مؤكدة أن الدعاوى التي أقامتها جاءت حفاظًا على حقوقها وحقوق أبنائها التي يكفلها القانون.
كما نفت الزوجة الاتهامات الموجهة إليها بشأن تقديم مستندات غير صحيحة، وأكد دفاعها أن جميع الإجراءات التي اتخذتها تمت وفقًا للقانون، وأنها لجأت إلى القضاء بعد تعذر الوصول إلى حلول ودية مع الزوج.
وتواصل محكمة الأسرة نظر القضية من خلال الاستماع إلى أقوال الطرفين، وفحص المستندات المقدمة، وسماع دفوع الدفاع، تمهيدًا لإصدار حكمها وفقًا لما يثبت لديها من وقائع وأدلة.
ويؤكد قانون الأحوال الشخصية أن دعاوى النفقات والنشوز تعد من القضايا التي تخضع لتقدير المحكمة، والتي تعتمد في أحكامها على المستندات الرسمية والتحريات وما يثبت أمامها من أدلة، مع ضمان حق كل طرف في الدفاع عن نفسه وتقديم ما يؤيد موقفه.
كما ينص القانون على أن الفصل في المنازعات الأسرية يتم وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، وأن المحكمة وحدها صاحبة الاختصاص في تقدير الأدلة وإصدار الأحكام، دون الاعتداد بأي ادعاءات غير مدعومة بالمستندات أو الأحكام القضائية.
ولا تزال القضية منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن، بينما تستمر إجراءات التقاضي بين الطرفين لحين الفصل في جميع الدعاوى المرتبطة بالنفقة والنشوز والحقوق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الاتهامات الواردة في هذه القضية تمثل ما جاء في أوراق الدعاوى المتبادلة بين الزوجين، ولم تثبت صحتها أو بطلانها بحكم قضائي بات، وتظل المحكمة صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد الحقوق والالتزامات القانونية لكل طرف.
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى على فيس بوك اضغط هنا
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى نيوز على فيس بوك اضغط هنا
