كتبت /هينار ثروت

تتيح منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء فرصة لتوفيق أوضاع عدد من العقارات والمنشآت المخالفة، وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية. ويستهدف القانون التعامل مع المخالفات التي يمكن تقنينها، بما يحقق استقرارًا قانونيًا للعقارات ويحد من استمرار المخالفات العمرانية.

وتوجد حالات استثنائية يمكن فيها قبول التصالح وفق ضوابط محددة، رغم وجود ظروف أو اشتراطات قد تجعل المخالفة مختلفة عن الحالات المعتادة، على أن يتم فحص كل طلب من الجهة المختصة والتأكد من توافر الشروط القانونية والفنية.

مخالفات يمكن التصالح عليها وفق الضوابط

حدد القانون مجموعة من المخالفات التي يجوز التصالح وتقنين أوضاعها، ومن بينها بعض حالات تغيير الاستخدام، ومخالفات البناء التي يمكن توفيق وضعها، وبعض المخالفات المرتبطة بالارتفاعات أو خطوط التنظيم، وذلك في حدود ما تسمح به القواعد المعمول بها.

ولا يعني وجود المخالفة أن التصالح يتم بصورة تلقائية، إذ تخضع الطلبات للفحص من الجهات المختصة للتأكد من سلامة المبنى وعدم وجود ما يمنع قانونًا أو فنيًا من تقنين وضعه.

الحالات المرتبطة بالسلامة الإنشائية

تعد السلامة الإنشائية من أهم العناصر التي يتم النظر إليها عند دراسة طلبات التصالح، إذ لا يجوز التعامل مع مخالفة تمثل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات دون التأكد من قدرة المبنى على الاستمرار بصورة آمنة.

ولهذا قد يطلب من صاحب العقار تقديم تقرير أو مستندات هندسية تثبت السلامة الإنشائية، بحسب طبيعة المبنى والمخالفة. وفي حالة وجود عيوب إنشائية جوهرية أو خطر واضح، قد لا يكون التصالح متاحًا إلا بعد معالجة أسباب الخطر وفق الإجراءات القانونية.

المخالفات التي يصعب إزالتها

يتعامل القانون مع بعض الحالات التي يكون فيها تنفيذ الإزالة أمرًا بالغ الصعوبة أو قد يترتب عليه آثار كبيرة، مع وضع ضوابط تتيح بحث إمكانية التصالح عليها إذا كانت مستوفية للاشتراطات.

ويتم تحديد مدى إمكانية تقنين الوضع بناءً على طبيعة المخالفة وموقع العقار والاشتراطات التخطيطية والإنشائية، وليس بمجرد كون الإزالة صعبة التنفيذ.

أهمية موقع العقار

يلعب موقع العقار دورًا أساسيًا في تحديد مدى إمكانية التصالح، إذ توجد مناطق أو مواقع تخضع لاشتراطات خاصة، وقد تكون بعض المخالفات فيها غير قابلة للتقنين.

ويتم فحص العقار في ضوء التخطيط العمراني وخطوط التنظيم وحقوق الارتفاق والاشتراطات المتعلقة بالطرق والمرافق وغيرها من القيود التي يمكن أن تؤثر على قرار قبول التصالح.

المستندات وفحص الطلب

يحتاج صاحب الشأن إلى تقديم المستندات التي تثبت صفته وبيانات العقار والمخالفة، إلى جانب المستندات الهندسية المطلوبة بحسب الحالة. وتقوم الجهة المختصة بمراجعة الملف والتأكد من استيفاء البيانات والأوراق قبل استكمال باقي الإجراءات.

وفي بعض الحالات قد تكون هناك حاجة إلى مستندات إضافية لإثبات تاريخ المخالفة أو طبيعة الاستخدام أو الحالة الإنشائية للعقار، ولذلك تختلف تفاصيل الملف من حالة إلى أخرى.

التصالح لا يشمل جميع المخالفات

من المهم معرفة أن قانون التصالح لا يمثل ترخيصًا عامًا لجميع مخالفات البناء، فهناك حالات يحظر القانون التصالح فيها، خصوصًا المخالفات التي تتعارض مع اشتراطات أساسية أو تمثل خطورة أو تقع في نطاقات لا يسمح القانون بتقنين أوضاعها.

لذلك يجب على صاحب العقار عدم الاعتماد على مجرد وجود طلب تصالح باعتباره دليلًا على قبول المخالفة، وإنما انتظار نتيجة الفحص وصدور القرار من الجهة المختصة.

وفي النهاية، يمثل التصالح وسيلة قانونية لمعالجة أوضاع بعض العقارات المخالفة، لكنه يرتبط بمجموعة من الشروط الفنية والقانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على سلامة المباني والتخطيط العمراني. ولذلك فإن تحديد إمكانية التصالح في الحالات الاستثنائية يتطلب دراسة وضع كل عقار على حدة، وفقًا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة.