يُعد التصالح في مخالفات البناء من الإجراءات التي تتيح للمواطنين تقنين أوضاع بعض الأعمال المخالفة، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة. ومع ذلك، فإن تقديم طلب التصالح لا يعني قبول الطلب تلقائيًا، إذ توجد حالات وضوابط قد يترتب عليها رفض الطلب أو سقوط أثره، وهو ما يستوجب من مقدم الطلب التأكد من استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال المواعيد المحددة.

وتخضع طلبات التصالح لفحص الجهات المختصة للتأكد من أن المخالفة تدخل ضمن الحالات التي يجوز التصالح عليها، فضلًا عن مراجعة المستندات والبيانات المقدمة من صاحب الشأن. وفي حال وجود مخالفات جوهرية أو عدم استيفاء المتطلبات القانونية، يمكن أن يتعرض الطلب للرفض وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.

ومن أبرز الأمور التي يجب الانتباه إليها أن قانون التصالح لا يفتح الباب أمام تقنين جميع أنواع مخالفات البناء دون استثناء، إذ توجد أعمال وحالات حدد التشريع موقفها بصورة واضحة، ومن بينها المخالفات التي تتعارض مع الاشتراطات والضوابط الخاصة بالسلامة أو التي تقع في مواقع لا يجوز فيها التصالح بحسب طبيعة الموقع والقيود القانونية المفروضة عليه.

كما يمثل تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات غير سليمة أحد الأمور التي قد تؤثر على موقف طلب التصالح. ولذلك يجب على مقدم الطلب أن يتحرى الدقة عند إدخال البيانات الخاصة بالعقار أو المخالفة، وأن يقدم المستندات المطلوبة بصورة صحيحة، لأن اكتشاف عدم صحة البيانات أو وجود مستندات غير صحيحة قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، فضلًا عن عدم الاستفادة من إجراءات التصالح.

ومن الحالات المهمة كذلك عدم استكمال الإجراءات المطلوبة خلال المواعيد القانونية. فالتصالح لا يقتصر على تقديم الطلب فقط، وإنما يرتبط بمجموعة من الإجراءات والمستندات والرسوم والمقابل المالي الذي تحدده الجهات المختصة. وبالتالي فإن عدم استكمال الخطوات المطلوبة في المواعيد المقررة قد يؤدي إلى عدم استمرار الطلب أو رفضه بحسب الحالة والإجراءات التي يحددها القانون.

ويجب على صاحب الطلب أيضًا متابعة موقف ملفه لدى الجهة الإدارية المختصة، وعدم الاكتفاء بمجرد الحصول على ما يفيد تقديم الطلب. فعملية التصالح تمر بمراحل تبدأ بتقديم الطلب والمستندات، ثم فحصه والتحقق من مدى انطباق شروط التصالح على المخالفة، وصولًا إلى تحديد قيمة مقابل التصالح واستكمال باقي الإجراءات وصولًا إلى القرار النهائي.

وفي بعض الحالات، قد تكون المخالفة محل الطلب من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها وفقًا للقانون، وهنا لا يكفي تقديم طلب للحصول على تقنين الوضع، وإنما يتم التعامل مع المخالفة وفق القواعد القانونية المنظمة. ولهذا فإن مراجعة موقف العقار والمخالفة قبل تقديم الطلب تعد خطوة مهمة لتجنب تحمل إجراءات أو تكاليف دون جدوى.

كذلك يجب الالتزام بسداد مقابل التصالح وفق الآلية والمواعيد المحددة من الجهة المختصة، حيث يرتبط استكمال إجراءات التصالح بتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية المقررة. وقد تختلف التفاصيل بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار والقرار الصادر بشأن الطلب.

ويُنصح أصحاب العقارات الراغبين في التصالح بالاحتفاظ بجميع المستندات والإيصالات التي تثبت تقديم الطلب وسداد المبالغ المطلوبة، إلى جانب متابعة أي طلبات لاستكمال أوراق أو بيانات إضافية. كما يجب عدم تجاهل الإخطارات الصادرة من الجهة المختصة، لأن التأخر في استكمال المطلوب قد يؤثر على استمرار الإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى معالجة أوضاع المخالفات التي يسمح القانون بتقنينها، لكنه في الوقت نفسه لا يلغي الضوابط الخاصة بالتخطيط والبناء والسلامة العامة. ولذلك وضعت الدولة مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها قبل إصدار القرار النهائي بشأن التصالح.

وفي النهاية، فإن أهم ما يجب على مقدم طلب التصالح الانتباه إليه هو صحة البيانات والمستندات، وانطباق شروط التصالح على المخالفة، واستكمال الإجراءات المطلوبة، والالتزام بالمواعيد وسداد المقابل المالي المقرر. كما ينبغي مراجعة الجهة الإدارية المختصة بشأن موقف كل حالة على حدة، لأن قبول الطلب أو رفضه يرتبط بتفاصيل العقار وطبيعة المخالفة والمستندات المقدمة ومدى استيفاء الشروط القانونية.