يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب عددًا من الأحكام المنظمة لنفقة الأبناء، ضمن باب خاص بنفقة الأصول والفروع، بما يحدد مسؤولية الأب عن توفير احتياجات الصغار، ويضع ضوابط لاستمرار النفقة بحسب حالة الابن أو الابنة. ويأتي ذلك في إطار مشروع يستهدف جمع وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأسرة في تشريع موحد.

وتنص المادة 157 من مشروع القانون على أن نفقة الأبناء تكون واجبة على الأب إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، باعتباره المسؤول الأول عن النفقة. وتشمل النفقة ما يحتاج إليه الابن أو الابنة من متطلبات المعيشة الأساسية، بما يتناسب مع احتياجاته وقدرة الملزم بالنفقة، وفقًا للقواعد التي يحددها القانون.

ويحدد المشروع استمرار النفقة بالنسبة للأبناء وفقًا للظروف الخاصة بكل حالة. وبالنسبة للبنت، تستمر نفقتها حتى زواجها أو حتى يصبح لديها دخل من عمل يكفي لتوفير احتياجاتها المعيشية، بما يعني أن بلوغ سن معينة لا يؤدي بمفرده إلى انتهاء النفقة طالما ظلت البنت في حاجة إليها.

أما الابن، فتستمر نفقته وفق الضوابط الواردة في مشروع القانون، مع مراعاة قدرته على الكسب وحالته التعليمية والمعيشية، بحيث لا تنقطع مسؤولية الأب عن الإنفاق لمجرد بلوغ الطفل سنًا معينة، إذا كانت هناك أسباب تستدعي استمرار النفقة.

ويولي مشروع القانون أهمية كذلك لاحتياجات الأبناء المتعلقة بالعلاج والرعاية والسكن، إذ يتضمن تنظيمًا لالتزامات الأب تجاه أولاده، بما يضمن توفير متطلبات المعيشة الأساسية في حدود القواعد التي يحددها التشريع. وتشير مواد المشروع المتعلقة بنفقة الأصول والفروع إلى تنظيم الحالات التي تنتقل فيها مسؤولية الإنفاق عند عدم قدرة الأب أو عدم وجوده، وفق ترتيب محدد في القانون.

ومن الضوابط المهمة التي يتضمنها مشروع القانون تنظيم إجراءات دعاوى النفقة، حيث تناولت مواد المشروع كيفية تقدير النفقة والتعامل مع تغير الظروف المالية. كما تضمنت أحكامًا تتعلق بتغير قيمة النفقة بالزيادة أو النقصان، مع وضع قيود زمنية على إقامة دعاوى التعديل، إلا في حالات استثنائية يقدرها القضاء.

ويهدف تنظيم هذه الأحكام إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الحقوق المالية للأبناء، خاصة أن النفقة ترتبط باحتياجات متغيرة مثل التعليم والعلاج والمأكل والملبس والسكن. وفي الوقت نفسه، يراعي المشروع الظروف المالية لمن تجب عليه النفقة، بحيث يكون تقدير الالتزام في إطار القواعد القانونية والقدرة المالية.

كما يتناول مشروع قانون الأسرة الجديد مسألة الكشف عن الدخل الحقيقي في دعاوى النفقة، إذ يلزم الجهات المعنية بتقديم بيانات عن دخل الملزم بالنفقة، بما يشمل المستحقات المالية المختلفة، وذلك لمساعدة المحكمة في الوصول إلى تقدير يتناسب مع الواقع المالي.

وتظل هذه الأحكام في إطار مشروع قانون يناقشه مجلس النواب، وبالتالي فإن النصوص الواردة فيه لا تعني أنها أصبحت قانونًا نافذًا نهائيًا إلا بعد استكمال إجراءات إقرار التشريع وإصداره ونشره وفق القواعد الدستورية والقانونية.

ويعكس باب نفقة الأصول والفروع في المشروع توجهًا نحو تنظيم حقوق الأبناء بصورة أكثر تفصيلًا، من خلال تحديد من تلزمه النفقة، ومن يستحقها، والظروف التي تستمر فيها، إلى جانب تنظيم إجراءات المطالبة بها وتعديلها.

وبذلك يضع مشروع القانون مجموعة من الضوابط التي تستهدف الحفاظ على حق الصغير في النفقة وعدم ترك احتياجاته الأساسية دون تنظيم قانوني، مع مراعاة ظروف الأسرة والقدرة المالية للملزم بالنفقة، على أن يكون القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تقدير النفقة أو استمرارها.