القانون يحدد اختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتشجيع مشروعات إعادة التدوير

كتبت / هينار ثروت

تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بملف إدارة المخلفات، باعتباره أحد المجالات التي ترتبط بالحفاظ على البيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب فتح المجال أمام استثمارات جديدة في أنشطة إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى منتجات يمكن إعادة استخدامها.

وحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 مجموعة من الاختصاصات لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بهدف وضع إطار متكامل لإدارة هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين مختلف الجهات والفاعلين، بما يساعد على تطوير المنظومة ورفع كفاءتها.

الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات

ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات في مقدمة اختصاصات الجهاز، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بما يساعد على وضع رؤية واضحة للتعامل مع المخلفات بمختلف أنواعها.

كما يعمل الجهاز على إنشاء وإدارة نظام وطني للمعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بما يساهم في توفير قاعدة بيانات تساعد على التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة.

ويتولى الجهاز كذلك متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات الخاصة بمختلف المشاركين في منظومة إدارة المخلفات، إلى جانب تحديد نطاق مناطق تقديم الخدمات ونوعية الخدمات المطلوبة بالتعاون مع الجهات المختصة.

تنظيم التعاقدات والرقابة على الخدمات

ومن بين المهام التي حددها القانون للجهاز إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية المرتبطة بمراحل التعاقد الخاصة بخدمات إدارة المخلفات، فضلًا عن المشاركة في تقييم العطاءات المتعلقة بالخدمات البلدية.

ويمارس الجهاز دورًا رقابيًا على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويضع مؤشرات أداء رئيسية تساعد على متابعة وتقييم مستوى الأعمال والخدمات، بما يدعم تحسين الأداء ورفع كفاءة المنظومة.

كما تشمل اختصاصاته إعداد ومراجعة المقترحات الخاصة بتطوير التشريعات واللوائح والمعايير والقواعد الفنية المنظمة لأساليب الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يتناسب مع احتياجات القطاع والتطورات المختلفة.

دعم الاستثمار في إعادة التدوير

ويبرز الجانب الاقتصادي ضمن اختصاصات الجهاز، حيث ينص القانون على تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال وضع أسعار تحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

وتساهم هذه الخطوة في تعزيز فرص إقامة مشروعات تعتمد على إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها، بدلًا من التعامل معها باعتبارها عبئًا يحتاج إلى التخلص منه فقط.

كما يشجع الجهاز البحوث والدراسات التطبيقية والمشروعات والمبادرات التجريبية التي تساعد على تطوير أداء منظومة إدارة المخلفات، إلى جانب التعاون مع الجهات الخارجية في مختلف المجالات المرتبطة بإدارة المخلفات.

التراخيص والدعم الفني

ويمتد دور الجهاز إلى تقديم الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية والفاعلين في المنظومة، فضلًا عن إعداد الأدلة الإرشادية اللازمة للخطط المحلية الرئيسية الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما يقدم الدعم الفني للجهات المختصة والعاملين في القطاع، ويضع خطط التدريب وبناء القدرات وبرامج رفع الوعي العام وتشجيع المشاركة المجتمعية.

ومن اختصاصاته أيضًا إبداء الرأي الفني في التكنولوجيا المستخدمة في عمليات معالجة وتدوير المخلفات، وإعداد الاشتراطات والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات، إلى جانب منح تراخيص بعض أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.

منظومة أكثر كفاءة واستدامة

وتعكس هذه الاختصاصات توجهًا نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تجمع بين البعد البيئي والاقتصادي، من خلال تحسين الخدمات، ودعم الاستثمارات، وتشجيع إعادة التدوير، والاستفادة من الموارد الناتجة عن المخلفات.

كما يساهم تنظيم القطاع ووجود قواعد واضحة للتراخيص والتعاقدات والرقابة في توفير بيئة أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، بما يساعد على زيادة المشروعات المرتبطة بإعادة التدوير والاستفادة من المخلفات.

وتظل مشاركة المواطنين والجهات المحلية والقطاع الخاص عنصرًا مهمًا في نجاح المنظومة، خاصة أن تطوير إدارة المخلفات لا يعتمد على جهة واحدة، وإنما يحتاج إلى تعاون مختلف الأطراف للوصول إلى إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد.