تعرف على ضوابط نقل وندب الموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية
كتبت / هينار ثروت
حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من القواعد المنظمة لحركة الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، سواء من خلال النقل أو الندب، بما يضمن تنظيم العمل والاستفادة من الكفاءات البشرية وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية، مع مراعاة الضوابط التي وضعها القانون في هذا الشأن.
ويأتي تنظيم النقل والندب ضمن مجموعة من الأحكام التي تستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة جهة العمل وحقوق الموظف، خاصة أن تغيير جهة العمل أو طبيعة المهام الوظيفية يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة، بعيدًا عن القرارات العشوائية.
نقل الموظفين بين وحدات الجهاز الإداري
ويجيز قانون الخدمة المدنية نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وفقًا للقواعد والضوابط التي تحكم عملية النقل، وبما يتناسب مع حاجة العمل وتوافر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة المنقول إليها.
ويرتبط النقل في الأساس بوجود وظيفة شاغرة أو حاجة فعلية داخل الجهة الأخرى، مع ضرورة توافق مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف مع الوظيفة التي سينتقل إليها، حتى لا يؤدي القرار إلى الإخلال بالهيكل الوظيفي أو القواعد المنظمة لشغل الوظائف العامة.
كما يراعي النقل عدم الإضرار بالمركز الوظيفي للموظف، وأن يتم التعامل مع حالته الوظيفية وفقًا للأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المرتبطة به.
ما المقصود بالندب؟
يختلف الندب عن النقل في أن الموظف يظل مرتبطًا بوظيفته الأصلية، بينما يتم تكليفه بالعمل مؤقتًا لدى جهة أخرى أو في وظيفة أخرى، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
ويهدف الندب إلى تلبية احتياجات مؤقتة في بعض الجهات الحكومية، خاصة عندما تحتاج جهة معينة إلى الاستفادة من خبرات أو تخصصات موظفين يعملون في جهات أخرى، دون أن يعني ذلك انتقال الموظف بشكل نهائي من وظيفته الأصلية.
ويتم الندب وفق مدة وإجراءات تحددها القواعد القانونية، كما يجب أن يكون مرتبطًا بحاجة العمل، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالوظيفة والدرجة الوظيفية للموظف.
الندب داخل الجهة أو إلى جهة أخرى
وتنظم أحكام الخدمة المدنية صورًا مختلفة للندب، سواء كان داخل الوحدة التي يعمل بها الموظف أو إلى وحدة أخرى، بحسب طبيعة الاحتياج الوظيفي والقرار الصادر من السلطة المختصة.
ويختلف الوضع بحسب الجهة التي يتم الندب إليها وطبيعة الوظيفة التي سيؤديها الموظف، ولذلك لا يتم الندب بصورة مطلقة، وإنما في إطار القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما ترتبط عملية الندب بمجموعة من الضوابط التي تضمن عدم تحول الإجراء المؤقت إلى وسيلة لتجاوز قواعد التعيين أو شغل الوظائف العامة، إذ يظل الهدف الأساسي هو سد الاحتياجات الفعلية للعمل والاستفادة من الخبرات المتاحة داخل الجهاز الإداري.
الفرق بين النقل والندب
ويتمثل الفرق الرئيسي بين الإجراءين في طبيعة العلاقة الوظيفية؛ فالنقل يعني انتقال الموظف إلى وحدة أو جهة أخرى وفقًا للقواعد المقررة، بينما الندب يكون بطبيعته مؤقتًا، ويظل الموظف محتفظًا بصلته الوظيفية بجهته الأصلية.
وتساعد هذه القواعد على تحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة الموارد البشرية داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة في الحالات التي تحتاج فيها بعض الجهات إلى تخصصات أو خبرات معينة لفترة محددة.
وفي جميع الأحوال، تخضع قرارات النقل والندب للضوابط القانونية واللوائح المنظمة للعمل الحكومي، بما يحقق مصلحة المرفق العام ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق الوظيفية للموظفين.
وتستهدف منظومة الخدمة المدنية في هذا الإطار وضع قواعد واضحة لإدارة الموظفين وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد البشرية، بما يساعد الجهات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة، ويضمن أن تكون حركة الموظفين مرتبطة باحتياجات العمل والقواعد القانونية المقررة.
