مينافارم تضع خطة لتحصيل 195 مليون جنيه من موزع متعثر خلال 18 شهرًا

كتبت / هينار ثروت

تسعى شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية إلى إنهاء ملف مديونية كبيرة مستحقة لدى أحد موزعي الأدوية، بعدما توصلت إلى آلية جديدة تسمح باستمرار النشاط التجاري للموزع بالتوازي مع تحصيل مستحقات الشركة، في ترتيب يمتد لنحو 18 شهرًا ويستهدف استرداد مبلغ يقارب 195 مليون جنيه.

وتعود الأزمة إلى العلاقة التجارية التي جمعت الطرفين، قبل أن يواجه الموزع صعوبات مالية أدت إلى تعثره وتوقف قدرته على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة. ومع تراكم المستحقات، أصبح أمام مينافارم خيار التعامل مع المديونية من خلال الإجراءات القانونية أو البحث عن صيغة تتيح استعادة الأموال مع الحفاظ على قيمة النشاط التجاري للموزع.

ودخلت الشركة في مباحثات للوصول إلى حل عملي للملف، خاصة أن استمرار نشاط الموزع يمكن أن يوفر مصدرًا للتدفقات المالية التي تساعد على الوفاء بالالتزامات المستحقة. وجاءت المفاوضات في إطار إجراءات إعادة الهيكلة، مع وجود إشراف قضائي على الخطوات المتعلقة بوضع الشركة المتعثرة.

وتشمل المديونية مبالغ مرتبطة بفواتير تجارية وشيكات لم يتم تحصيلها، لتصل القيمة الإجمالية المستحقة إلى نحو 195 مليون جنيه. وتعاملت مينافارم مع الملف باعتباره أحد البنود التي تحتاج إلى متابعة مالية دقيقة، خاصة في ظل طول فترة التحصيل والمخاطر التي قد تنتج عن استمرار تعثر العميل.

وفي إطار التحوط، قامت الشركة بتكوين مخصصات مالية لمواجهة جزء من المخاطر المحتملة المرتبطة بالمديونية. وبلغت قيمة المخصصات التي تم تكوينها 85 مليون جنيه، في محاولة لتقليل تأثير أي خسائر ائتمانية قد تنتج عن عدم تحصيل كامل الرصيد في مواعيده.

ويأتي ذلك في ظل تطبيق القواعد المحاسبية المتعلقة بالخسائر الائتمانية المتوقعة، والتي تفرض على الشركات تقييم قدرة العملاء على سداد التزاماتهم، وتحديد حجم المخاطر المالية المرتبطة بالأرصدة المستحقة.

ومع استمرار المفاوضات، اتجهت مينافارم إلى نموذج يعتمد على إعادة تشغيل العلاقة التجارية بدلًا من إغلاقها بالكامل. وتقوم الفكرة على السماح للموزع بمواصلة شراء منتجات الشركة وتسويقها، على أن يتم تنظيم حركة الأموال والبضائع وفق نسب محددة تضمن استمرار تدفق جزء من السيولة إلى مينافارم.

وبحسب الترتيب المقترح، يقوم الموزع بسداد نسبة من المبالغ المستحقة نقدًا، بينما يحصل مقابل الجزء الآخر على منتجات دوائية من الشركة، بما يسمح له بالحفاظ على دورة التشغيل وتوفير البضائع لعملائه. وتستهدف هذه الآلية تحقيق استفادة للطرفين، حيث لا يتوقف نشاط الموزع بصورة كاملة، وفي الوقت نفسه تبدأ المديونية في الانخفاض تدريجيًا.

وتعتمد الخطة على تقسيم عملية التحصيل إلى مراحل، بدلًا من انتظار سداد المبلغ بالكامل مرة واحدة. ومن خلال هذه الطريقة، تستطيع الشركة متابعة التدفقات النقدية بصورة مستمرة، كما يمكن قياس قدرة الموزع على الالتزام بالاتفاق قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وتستهدف مينافارم الانتهاء من تحصيل المبلغ المستحق خلال فترة تصل إلى 18 شهرًا، شريطة الالتزام بالجدول المتفق عليه واستمرار النشاط التجاري للموزع بالشكل الذي يسمح بتوفير السيولة اللازمة للسداد.

ويعكس هذا التوجه أهمية إدارة مخاطر الائتمان داخل شركات الأدوية، خاصة أن طبيعة النشاط تعتمد على شبكة واسعة من الموزعين والعملاء، ما يجعل متابعة الحسابات المدينة والتحقق من القدرة على السداد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على التدفقات النقدية.

كما يبرز الملف أهمية إعادة الهيكلة كأداة للتعامل مع الشركات التي تواجه صعوبات مالية، بدلًا من الاتجاه مباشرة إلى التصفية، إذ يمكن من خلال إعادة تنظيم الالتزامات منح النشاط فرصة للاستمرار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدائنين.

وتترقب مينافارم خلال الفترة المقبلة مدى التزام الموزع بالآلية الجديدة، باعتبار أن انتظام السداد سيكون العامل الأساسي في نجاح الخطة والوصول إلى تسوية نهائية للمديونية، بما يسمح بإغلاق هذا الملف المالي بعد تحصيل نحو 195 مليون جنيه على مراحل.