نائب أحمد حافظ : المنتدى يطرح أدوات جديدة لدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وأفريقيا
كتبت / هينار ثروت
تتجه العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية نحو مساحة أوسع من التعاون، مع تنامي الاهتمام بالاستثمار والشراكات التجارية والمشروعات المشتركة، بما يتجاوز الشكل التقليدي للعلاقات الاقتصادية القائمة على التبادل التجاري فقط. وفي هذا السياق، يمثل منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» فرصة لطرح أفكار جديدة حول مستقبل التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين والشركات باحتياجات الأسواق الأفريقية بصورة مباشرة.
ويرى النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات التعاون بين مصر والدول الأفريقية، من خلال إتاحة مساحة تجمع ممثلي الشركات والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، بما يساعد على التعرف بشكل أكبر على طبيعة الأسواق والفرص المتاحة داخل القارة.
الاستثمار المشترك بين مصر وأفريقيا
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية تحتاج إلى الانتقال من مجرد تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، نحو إقامة شراكات إنتاجية واستثمارية مع الشركات والمؤسسات الموجودة في الدول المختلفة.
ويتيح هذا النموذج للشركات المصرية الدخول في مشروعات مشتركة داخل الأسواق الأفريقية، سواء في مجال الصناعة أو الخدمات أو قطاعات أخرى، وهو ما يمكن أن يعزز وجود المنتجات والخبرات المصرية بصورة أكثر استدامة.
كما أن إقامة مشروعات مشتركة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للطرفين، من خلال الاستفادة من الإمكانات المحلية في الدول الأفريقية، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا والاستفادة من القدرات الإنتاجية والخدمية للشركات المصرية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وتحتاج الشركات المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أدوات تساعدها على التوسع خارج السوق المحلية، وفي مقدمتها توفير المعلومات الدقيقة عن الأسواق الأفريقية، ومعرفة طبيعة الطلب والفرص المتاحة والتحديات التي قد تواجه المستثمرين.
ويأتي تمويل التجارة وضمان الصادرات ضمن الأدوات التي يمكن أن تمنح الشركات مساحة أكبر للتحرك في الأسواق الخارجية، خاصة أن التوسع في أفريقيا يحتاج إلى دراسة جيدة للمخاطر والفرص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
كما أن توفير البيانات المتخصصة حول كل سوق يمكن أن يساعد الشركات على اختيار المجالات المناسبة لها، بدلًا من الدخول في أسواق جديدة دون معرفة كافية بطبيعة المستهلكين والقوانين والاحتياجات المحلية.
أفريقيا ليست سوقًا واحدة
ومن النقاط المهمة التي تحتاج إلى اهتمام عند وضع خطط التوسع المصرية أن القارة الأفريقية تضم أسواقًا متعددة تختلف في طبيعتها واحتياجاتها وظروفها الاقتصادية.
وبالتالي، فإن نجاح الشركات المصرية في التوسع داخل أفريقيا يتطلب دراسة كل دولة بصورة مستقلة، ووضع نماذج عمل تتناسب مع طبيعة كل سوق، بدلًا من تطبيق نموذج موحد على جميع الدول.
وتختلف الفرص الاستثمارية من دولة إلى أخرى، وهو ما يجعل المعرفة الدقيقة بالسوق المستهدف عاملًا أساسيًا في نجاح أي مشروع أو شراكة.
من اللقاءات إلى مشروعات حقيقية
وتكمن أهمية المنتديات الاقتصادية في قدرتها على تحويل اللقاءات والمناقشات إلى اتفاقات ومشروعات فعلية، وهو ما يجعل نتائج «العلمين – أفريقيا للأعمال» مرتبطة بما يمكن أن ينتج عنه من شراكات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ويعد التواصل المباشر بين المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية فرصة للتعرف على فرص التعاون بعيدًا عن الإجراءات التقليدية، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية.
كما يمكن لهذه اللقاءات أن تساعد على اكتشاف قطاعات جديدة للتعاون، وطرح مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة.
تعزيز الحضور المصري في القارة
وتمتلك مصر مجموعة من المقومات التي يمكن أن تساعدها على تعزيز حضورها الاقتصادي في أفريقيا، من بينها موقعها الجغرافي وقاعدتها الصناعية والخدمية المتنوعة، إلى جانب خبرات الشركات المصرية في عدد من المجالات.
ويفتح تعزيز التعاون الاقتصادي المجال أمام زيادة حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة، مع إمكانية الاستفادة من موقع مصر في الربط بين الأسواق الأفريقية والأسواق العالمية.
وتبقى الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة هي تحويل الأفكار والمناقشات التي تطرح في الفعاليات الاقتصادية إلى مشروعات وشراكات مستمرة، بما يحقق عائدًا أكبر للاقتصاد المصري ويدعم علاقاته التجارية والاستثمارية مع دول القارة.
