نظمت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، ندوة قانونية بعنوان: “مناقشة القانون رقم 164 لسنة 2025 المعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم ونطاق تطبيقه في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا”، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي القانوني ومواكبة أحدث التطورات التشريعية والقضائية.

وأُقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد للنقابة، وحاضر فيها كل من الدكتور حسام الدين الأهواني، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، و عادل عفيفي، المحامي بالنقض والخبير في قوانين الإيجارات، وذلك بقاعة الاحتفالات بالنادي النهري بالمعادي.

وقال الدكتور أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وجّه بالبدء في تنفيذ سلسلة من الدورات القانونية المتخصصة في مختلف فروع القانون، إلى جانب تنظيم ورش عمل تهدف إلى رفع كفاءة المحامين، وتعريفهم بأحدث التطورات التشريعية والقانونية، وفتح المجال للنقاش وتبادل الخبرات بينهم.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من الدورات والندوات القانونية، بما يسهم في تنمية المهارات المهنية للمحامين ومواكبة المستجدات في مختلف المجالات القانونية.

وشهدت الندوة حضورًا مميزًا من  المحامين، الذين حرصوا على المشاركة والتفاعل مع الموضوعات المطروحة، كما شهدت مداخلات عديدة من الحضور، وجرت مناقشات قانونية مثمرة حول نطاق تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 في ضوء المبادئ والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

حضر الندوة حسام سعيد، و محمد عيسى، و محمود تفاحة، و إبراهيم فؤاد، أعضاء مجلس النقابة العامة.