كتبت /هينار ثروت

دخلت نقابة المحامين على خط السجال الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تصاعدت حدة التراشق بالعبارات بين عدد من المحامين وبعض القضاة، وسط حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل، لتصدر النقابة موقفًا واضحًا من الواقعة وتؤكد ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية التي تحكم العلاقة بين أطراف منظومة العدالة.

وأعربت النقابة عن رفضها لما شهدته مواقع التواصل من عبارات وتجاوزات، مشددة على أن الاختلاف في وجهات النظر حق مشروع، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة للإساءة أو التجريح أو الانتقاص من أي طرف من أطراف منظومة العدالة.

احترام القضاء والمحاماة

وشددت نقابة المحامين على أن مهنة المحاماة ترتبط برسالة أساسية في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق، وهو ما يفرض على أصحابها الالتزام بسلوك مهني يحافظ على مكانة المهنة ويحترم مؤسسات الدولة.

وفي المقابل، أكدت النقابة أهمية احترام القضاء وأعضاء الهيئات القضائية، باعتبار القضاء أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة العدالة، مشيرة إلى أن طبيعة العلاقة بين المحامين والقضاة يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بالتقاليد المهنية الراسخة.

وترى النقابة أن الاختلاف المهني يمكن أن يكون أمرًا طبيعيًا في إطار العمل القانوني، لكن التعبير عنه يجب أن يظل بعيدًا عن التجاوزات الشخصية أو العبارات التي تمس كرامة أي من أطراف المنظومة القضائية.

مواقع التواصل ليست ساحة للتشهير

وتوقفت النقابة عند الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في سرعة انتشار المنشورات والتعليقات، معتبرة أن هذه المنصات لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة لتبادل الاتهامات أو التجريح.

وأشارت إلى أن المحامي يظل ملتزمًا بواجباته المهنية حتى عند استخدام حساباته الشخصية على مواقع التواصل، خاصة أن ما ينشره يمكن أن ينتشر على نطاق واسع خلال دقائق، وقد ينعكس على صورة المهنة ومكانتها أمام الرأي العام.

وفي هذا السياق، دعت النقابة أعضاءها إلى التحلي بالمسؤولية عند التعبير عن آرائهم، والابتعاد عن أي محتوى يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الخلافات أو الإساءة إلى مؤسسات العدالة.

إحالة الواقعة للتحقيق

وفي إطار التعامل مع الواقعة، قررت النقابة إحالة المحامي أشرف نبيل، صاحب المنشور محل الواقعة، إلى التحقيق، على أن تعقد جلسة التحقيق يوم الأربعاء المقبل.

كما شملت قرارات الإحالة عددًا من أصحاب التعليقات والمنشورات المرتبطة بالسجال، ومن بينهم المحامية هايدي الفضالي، بهدف الوقوف على حقيقة ما صدر عن كل طرف وتحديد مدى وجود أي مخالفة مهنية أو تأديبية تستوجب اتخاذ إجراء بشأنها.

وأوضحت النقابة أن قرار الإحالة إلى التحقيق لا يعني ثبوت ارتكاب مخالفة أو صدور حكم بالإدانة، وإنما يأتي في إطار الإجراءات التي تسمح بفحص الواقعة والاستماع إلى أطرافها، مع منح كل شخص حقه الكامل في الدفاع عن نفسه وفقًا للقانون.

التحقيق يحسم المسؤولية

وأكدت النقابة أن المسؤولية التأديبية شخصية، ولا يتم تحديدها إلا بناءً على ما يثبت من أقوال أو أفعال خلال التحقيقات، وبعد الاستماع إلى دفاع كل من تمت إحالته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النقابة على تطبيق القواعد المنظمة للمهنة، والحفاظ على حق أعضائها في الدفاع عن أنفسهم، وفي الوقت نفسه التصدي لأي تجاوز يثبت وقوعه.

دعوة للتهدئة

وجددت نقابة المحامين دعوتها إلى تهدئة الأجواء والابتعاد عن السجالات الشخصية، مؤكدة أن الاختلاف في الرأي لا يمثل مشكلة في حد ذاته، وإنما تكمن المشكلة عندما يتحول الخلاف إلى إساءة أو تشهير أو تجريح.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة، باعتبار أن الطرفين يمثلان جناحين أساسيين في منظومة العدالة، وأن استقرار العلاقة المهنية بينهما ينعكس بصورة مباشرة على حسن سير العمل القضائي.

واختتمت النقابة موقفها بالتأكيد على تمسكها بكرامة مهنة المحاماة وحقوق أعضائها، مع رفض أي تجاوز يثبت صدوره من أحد المحامين، وكذلك رفض أي انتقاص من المحامين أو مهنتهم، داعية جميع الأطراف إلى الاحتكام إلى الأطر القانونية والمهنية بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعي.