كتبت /هينار ثروت

قال النائب شعبان رأفت إن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت واحدة من أبرز الأدوات التي يمكن استغلالها في نشر الشائعات والمعلومات المضللة، مشيرًا إلى أن بعض الجهات المعادية تحاول توظيف هذه المنصات للتأثير على الرأي العام وإثارة حالة من القلق والخوف بين المواطنين.

وأوضح أن سرعة انتشار المحتوى عبر مواقع التواصل تجعل التعامل مع الأخبار غير الموثوقة أمرًا يحتاج إلى قدر كبير من الوعي، خاصة أن المنشورات التي تحمل معلومات غير دقيقة قد تصل إلى آلاف المستخدمين خلال فترة زمنية قصيرة، قبل التأكد من مصدرها أو مدى صحتها.

وأشار النائب إلى أن استغلال المنصات الرقمية في نشر الرسائل المضللة يستهدف في بعض الأحيان ضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال تداول أخبار مجهولة المصدر أو اجتزاء تصريحات ومعلومات من سياقها، بما يؤدي إلى تكوين انطباعات غير حقيقية حول الأوضاع الداخلية.

الوعي الرقمي خط الدفاع الأول

وأكد شعبان رأفت أن رفع مستوى الوعي لدى المواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة محاولات التضليل الإلكتروني، لافتًا إلى ضرورة عدم التعامل مع أي منشور باعتباره حقيقة لمجرد انتشاره بصورة كبيرة.

وأضاف أن التحقق من مصدر المعلومات والرجوع إلى البيانات الرسمية قبل إعادة نشر الأخبار من أهم الوسائل التي تساعد على الحد من انتشار الشائعات، خاصة أن إعادة تداول معلومة غير صحيحة قد يساهم في زيادة حالة الجدل والارتباك داخل المجتمع.

وشدد على أهمية دور الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام في نشر ثقافة التعامل المسؤول مع المحتوى الرقمي، وتعريف المواطنين بكيفية التمييز بين الأخبار الموثوقة والمحتوى الذي يستهدف إثارة الجدل أو تحقيق الانتشار فقط.

منصات التواصل سلاح ذو حدين

ولفت النائب إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، ولها دور مهم في نقل المعلومات والتواصل بين المواطنين، لكنها في الوقت نفسه يمكن أن تتحول إلى وسيلة لنشر محتوى مضلل إذا غابت قواعد التحقق والمسؤولية.

وأوضح أن مواجهة المحتوى المضلل لا تعني تقييد استخدام منصات التواصل أو الحد من حرية التعبير، وإنما تتطلب تعزيز الاستخدام المسؤول لهذه المنصات، مع احترام القانون وحقوق الآخرين وعدم تداول الاتهامات أو المعلومات التي لا تستند إلى مصادر موثوقة.

وأضاف أن المستخدم نفسه أصبح شريكًا في منظومة الإعلام الرقمي، لأن الضغط على زر المشاركة قد يجعل معلومة غير صحيحة تنتشر على نطاق واسع، وهو ما يفرض على الجميع قدرًا أكبر من المسؤولية عند التعامل مع الأخبار والمنشورات المتداولة.

التصدي لمحاولات إثارة الخوف

وأشار شعبان رأفت إلى أن نشر محتوى يهدف إلى بث الخوف والقلق بين المواطنين يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على المجتمع، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوعات تمس الحياة اليومية أو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأكد أن التعامل مع هذه المحاولات يجب أن يكون من خلال المعلومات الدقيقة والبيانات الواضحة، موضحًا أن سرعة تقديم المعلومة الصحيحة من الجهات المختصة تساعد في غلق الباب أمام الشائعات وتقليل فرص انتشارها.

كما دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المنشورات التي تعتمد على عناوين مثيرة أو لغة تهويلية، مشيرًا إلى أن بعض المحتويات يتم تصميمها بطريقة تستهدف ردود الفعل العاطفية أكثر من تقديم معلومات حقيقية.

دور الإعلام في كشف المعلومات المضللة

وشدد النائب على أهمية قيام وسائل الإعلام بدورها في التحقق من الأخبار وتقديم المعلومات الموثقة للرأي العام، مؤكدًا أن الإعلام المهني يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة الشائعات التي تنتشر عبر المنصات الرقمية.

وأوضح أن التنسيق بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام يمكن أن يساعد في سرعة الرد على الأخبار الكاذبة، خاصة في القضايا التي تشهد اهتمامًا واسعًا من المواطنين.

وأكد كذلك أن مواجهة التضليل الإلكتروني تحتاج إلى استراتيجية مستمرة لا تقتصر على التعامل مع شائعة بعد انتشارها، وإنما تشمل نشر الثقافة الرقمية وتعزيز مهارات التحقق لدى المستخدمين.

مواجهة الشائعات مسؤولية الجميع

واختتم شعبان رأفت بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار المجتمع لا يعتمد فقط على الإجراءات الرسمية، وإنما يحتاج إلى مشاركة المواطنين أنفسهم، من خلال عدم إعادة نشر الأخبار مجهولة المصدر والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.

وأوضح أن الاستخدام الواعي لمواقع التواصل يمكن أن يحولها إلى أداة إيجابية لنشر المعرفة والتواصل، بينما يؤدي الاستخدام غير المسؤول إلى منح الشائعات والمعلومات المضللة مساحة أكبر للانتشار.

ودعا إلى استمرار حملات التوعية بأهمية التحقق من الأخبار، وتشجيع المواطنين على الاعتماد على المصادر الرسمية والوسائل الإعلامية الموثوقة، بما يساهم في الحد من تأثير المحتوى المضلل وحماية المجتمع من محاولات إثارة القلق والارتباك عبر الفضاء الإلكتروني.