كتبت/هينار ثروت

استعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع المستثمرين ودعم تنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية جديدة، بما يسهم في زيادة معدلات التنمية العمرانية وتوفير فرص استثمارية متنوعة.

وأكدت الوزيرة أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في تنفيذ المشروعات الكبرى، مشيرة إلى أن هذا النظام يحقق التكامل بين الدولة والمستثمرين، ويساعد على تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت أن عملية التخصيص تمت وفق إجراءات واضحة وشفافة، من خلال قرعة علنية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الشركات المتقدمة، مع الالتزام بالضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة لضمان اختيار أفضل المشروعات التي تحقق أهداف التنمية.

وأضافت أن الأراضي المطروحة تقع في عدد من المدن الجديدة، وتشمل مواقع متميزة تصلح لإقامة مشروعات عمرانية وسكنية وتجارية وإدارية وخدمية، بما يتوافق مع خطط التنمية التي تنفذها الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن الإقبال الكبير من جانب شركات التطوير العقاري يعكس ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية، وفي الفرص الاستثمارية التي توفرها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة في ظل استمرار تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم حزم متنوعة من الأراضي الاستثمارية، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، ويسهم في زيادة حجم الاستثمارات داخل قطاع التطوير العقاري.

كما أوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تقتصر على توفير الأراضي فقط، وإنما تمتد إلى تنفيذ مشروعات متكاملة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفر وحدات سكنية وخدمات متنوعة للمواطنين، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة المشروعات الجاري تنفيذها بنظام الشراكة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، بما يحقق أقصى استفادة من تلك المشروعات ويضمن سرعة دخولها حيز التشغيل.

وأشارت إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم التنمية، وهو ما انعكس على زيادة الطلب على الأراضي الاستثمارية، في ظل ما تتمتع به هذه المدن من بنية تحتية حديثة وشبكات مرافق متطورة وموقع استراتيجي يدعم فرص النجاح للمشروعات الجديدة.

وأكدت أن الوزارة مستمرة في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لخطة الدولة لزيادة الرقعة العمرانية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن نتائج القرعة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، مشددة على أهمية استمرار هذا التعاون في تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وترفع من جودة الحياة داخل المدن الجديدة، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى على فيس بوك اضغط هنا

لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى نيوز  على فيس بوك اضغط هنا