وجاء الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للآلية والجدول الزمني المقترح لبدء تشغيلها، إلى جانب بحث آليات التعاون بين الجهات المصرية والمؤسسات الدولية المشاركة، بما يساعد على توفير حلول تمويلية طويلة الأجل للمشروعات ذات الأولوية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية والإقليمية، من بينها بنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب بنك التنمية الألماني وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وتستهدف الآلية المقترحة توفير إطار يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بتمويل مشروعات البنية التحتية، بما يتيح مشاركة أكبر من البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين، مع توفير أدوات ضمان يمكن أن تدعم قدرة المشروعات على الحصول على تمويل طويل الأجل.

وكانت الحكومة قد بدأت خلال الأشهر الماضية مشاورات مع مجموعة البنك الدولي بشأن إنشاء الآلية، حيث جرى بحث إمكانية الجمع بين مصادر التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب استخدام الضمانات لتعزيز كفاءة تمويل المشروعات. كما تستهدف المبادرة زيادة قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مع تخفيف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة.

وتبرز أهمية الآلية في ظل ارتفاع الاحتياجات التمويلية لمشروعات البنية الأساسية، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والإسكان، وهي قطاعات تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل وتدفقات مالية مستمرة لضمان تنفيذ المشروعات وتشغيلها بكفاءة.

وتأتي الطاقة المتجددة ضمن القطاعات التي تحظى باهتمام في إطار هذه الآلية، إلى جانب مشروعات معالجة وتحلية المياه والنقل الحديث، بما يتوافق مع أولويات التنمية وخطط الدولة المرتبطة برؤية مصر 2030.

كما ترتبط الآلية بجهود زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال توفير بيئة تمويلية تقلل بعض المخاطر التي تواجه المستثمرين عند الدخول في مشروعات البنية التحتية، خاصة المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وفترات زمنية طويلة لاسترداد الاستثمارات.

وفي مايو الماضي، ناقشت الحكومة ومجموعة البنك الدولي آلية تمويل وضمان البنية التحتية، وجرى طرحها باعتبارها أداة يمكن أن تجمع بين التمويل المحلي والأجنبي وتوفر ضمانات للمشروعات، بما يساعد على تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المشاركين في تنفيذ المشروعات.

كما أوضحت وزارة التخطيط أن الآلية يجري تطويرها كمنصة وطنية متخصصة لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، مع إمكانية حشد تمويلات من البنوك المحلية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص للمشروعات التي تتمتع بجدوى اقتصادية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتجه فيه الحكومة إلى الاعتماد بصورة أكبر على أدوات التمويل المبتكرة والشراكات مع القطاع الخاص، بهدف توفير احتياجات مشروعات البنية التحتية دون زيادة الضغوط على الموارد العامة، مع توجيه الاستثمارات إلى المجالات التي ترتبط بالنمو الاقتصادي وتحسين الخدمات.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجّه في يوليو الماضي بسرعة استكمال آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية قبل نهاية العام الجاري، مع استعراض أهدافها ومحاور عملها والمشروعات المقرر الاستفادة منها، في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

ومن المنتظر أن تمثل الخطوات التنفيذية المقبلة مرحلة مهمة في الانتقال من الدراسات والمشاورات إلى التشغيل الفعلي للآلية، بما يفتح المجال أمام توسيع نطاق التمويل المتاح لمشروعات البنية التحتية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين والقطاع المصرفي.