حققت الهيئة المصرية العامة للبترول مجموعة من المؤشرات المهمة خلال العام المالي 2025/2026، في إطار جهود دعم أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ورفع كفاءة معامل التكرير، بالتزامن مع العمل على إعادة إنتاج الخام إلى مسار النمو وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

وبلغت استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي نحو 4.5 مليار دولار، فيما أسفرت أنشطة البحث والاستكشاف عن 63 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، بواقع 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز. كما أبرمت الهيئة 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز، بإجمالي حد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، إلى جانب منح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار، فضلًا عن توقيع 9 عقود لتنمية الحقول.

وتأتي هذه التحركات في وقت يعمل فيه قطاع البترول على زيادة معدلات الإنتاج من خلال تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة، مع تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة. وأوضحت نتائج أعمال الهيئة أن إنتاج الخام بدأ في العودة إلى مسار تصاعدي بعد فترة من الضغوط التي أثرت على معدلات الإنتاج.

ويمثل جذب الاستثمارات الجديدة عنصرًا رئيسيًا في دعم هذه الخطط، خاصة مع استمرار العمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة أمام شركات البحث والإنتاج. وساهمت تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في دعم ثقة المستثمرين وتشجيع الشركات على زيادة الإنفاق على عمليات الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.

وفي إطار التوسع في البحث عن موارد جديدة، تستعد الهيئة لتنفيذ مسح سيزمي في الصحراء الغربية خلال العام المالي 2026/2027، يغطي مساحة تصل إلى 111 ألف كيلومتر مربع. ويستهدف المسح توفير بيانات جيولوجية أكثر دقة، وتقليل مخاطر الاستثمار في المناطق الجديدة، وفتح المجال أمام مزيد من أعمال البحث والاستكشاف.

ولم تقتصر خطة التطوير على عمليات البحث والإنتاج، إذ شهدت معامل التكرير تحسنًا في معدلات التشغيل، التي ارتفعت من نحو 67% إلى أكثر من 80%. وساعدت زيادة كميات الخام الموجهة إلى معامل التكرير وتنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة في تحسين الاستفادة من الطاقات المتاحة، إلى جانب دعم إنتاج البنزين والسولار.

وارتفعت كميات الخام التي جرى تكريرها خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 28 مليون طن، مقابل 25.3 مليون طن خلال العام السابق، بما يعكس زيادة الاستفادة من قدرات معامل التكرير المحلية. كما ساعدت أعمال التطوير والتشغيل على زيادة إنتاج السولار، مع وصول إنتاج البنزين إلى أقصى طاقة متاحة في المعامل.

وفي أسيوط، وصلت نسبة تنفيذ مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة إلى نحو 90%، مع استهداف بدء تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2027. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا وتقليل الحاجة إلى استيراد بعض المنتجات.

وتتزامن هذه النتائج مع استمرار العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، حيث أعلنت الهيئة الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي خلال العام المالي، في ظل استمرار الطلب المرتبط بالنمو السكاني والنشاط الاقتصادي.

كما امتدت جهود الهيئة إلى تنفيذ مشروعات للمسؤولية المجتمعية في المناطق المحيطة بمواقع النشاط البترولي، حيث جرى تنفيذ 109 مشروعات استفاد منها نحو 300 ألف مواطن، وشملت مجالات الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة والتمكين الاقتصادي.

وتعكس نتائج العام المالي 2025/2026 مسارًا متكاملًا يجمع بين زيادة الاستثمارات في البحث والإنتاج، وتوسيع نطاق الاستكشاف، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتسريع مشروعات تنمية الحقول والإنتاج. وتبقى الخطوة الأهم خلال الفترة المقبلة في تحويل الاكتشافات الجديدة والاستثمارات إلى طاقات إنتاجية مستدامة، بما يدعم احتياجات السوق المحلية ويعزز قدرة قطاع البترول على مواجهة تحديات أسواق الطاقة.