كتبت /هينار ثروت

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وبريطانيا على خلفية تحرك لندن لفرض قيود تجارية على المنتجات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تشددًا بريطانيًا جديدًا تجاه سياسة الاستيطان، بينما تواجه الحكومة البريطانية انتقادات وتحذيرات من جانب واشنطن وتل أبيب.

وجاء التصعيد الأمريكي قبيل إعلان بريطانيا الإجراءات الجديدة، إذ ألمح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى إمكانية اتخاذ خطوات ضد بريطانيا إذا مضت لندن في سياستها الجديدة، مشيرًا إلى احتمال تأثر قدرة الشركات البريطانية على ممارسة أنشطتها في بعض الولايات الأمريكية.

وتزامن ذلك مع استعداد الحكومة البريطانية للإعلان عن حظر تجاري يستهدف السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في إطار سياسة تقول لندن إنها تستهدف حماية فرص إقامة حل الدولتين والضغط من أجل وقف التوسع الاستيطاني.

بريطانيا تمضي في إجراءاتها

وأعلنت بريطانيا، بالتنسيق مع فرنسا وكندا، حظرًا تجاريًا على السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في خطوة تحمل دلالات سياسية أكبر من تأثيرها الاقتصادي المباشر، نظرًا إلى محدودية حجم التجارة المرتبطة بهذه المنتجات مقارنة بإجمالي العلاقات التجارية بين بريطانيا وإسرائيل.

وتقول الحكومة البريطانية إن التوسع الاستيطاني، خصوصًا في المناطق التي يمكن أن تؤثر على التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية، يمثل تهديدًا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين. وأشارت تقارير إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف أيضًا بعض الخدمات والأنشطة المرتبطة بالمستوطنات، إلى جانب قيود أخرى تتعلق بالترويج للعقارات المقامة داخلها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه لندن إلى إعادة صياغة موقفها من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع التركيز على القانون الدولي وضرورة الحفاظ على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية.

تحذيرات من واشنطن

ويحمل الموقف الأمريكي أهمية خاصة، نظرًا إلى العلاقات الوثيقة بين واشنطن ولندن، فضلًا عن التحالف السياسي والأمني بين البلدين.

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل قد لوّح بإمكانية فرض تداعيات على بريطانيا إذا دخلت العقوبات حيز التنفيذ، متحدثًا عن احتمال منع شركات بريطانية من العمل في بعض الولايات الأمريكية. وجاءت هذه التصريحات في وقت تحاول فيه لندن تجنب حدوث أزمة أوسع مع الإدارة الأمريكية بسبب سياستها تجاه إسرائيل.

ولا تعني هذه التصريحات بالضرورة الإعلان عن عقوبات أمريكية رسمية على بريطانيا، لكنها تعكس حجم الاعتراض داخل دوائر أمريكية على الإجراءات البريطانية الجديدة، خصوصًا مع استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل.

غضب إسرائيلي من القرار البريطاني

وفي إسرائيل، أثارت الإجراءات البريطانية ردود فعل غاضبة من مسؤولين في الحكومة، حيث طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد بريطانيا، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى خطوات تصعيدية أخرى تجاه لندن.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية المستوطنات جزءًا من سياستها في الضفة الغربية، بينما ترى غالبية المجتمع الدولي أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وهو موقف تعارضه إسرائيل.

تحرك دولي متزايد

ولا تأتي الخطوة البريطانية منفردة، إذ انضمت فرنسا وكندا إلى إجراءات تستهدف التجارة المرتبطة بالمستوطنات، فيما تتجه دول أوروبية أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وتكشف هذه التحركات عن اتساع الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن الاستيطان، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات المتعلقة بالتوسع في الضفة الغربية.

وتحاول بريطانيا من خلال إجراءاتها توجيه رسالة سياسية مفادها أن استمرار التوسع الاستيطاني لن يمر دون رد، مع التأكيد على أن الهدف المعلن هو دعم حل الدولتين وليس فرض حظر شامل على التجارة مع إسرائيل.

مستقبل العلاقات البريطانية الأمريكية

وتضع التطورات الأخيرة العلاقات البريطانية الأمريكية أمام اختبار جديد، خاصة في ظل اختلاف المواقف بين الحليفين بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه لندن بسياساتها الجديدة تجاه المستوطنات، تبدو واشنطن أكثر تحفظًا تجاه أي إجراءات يمكن أن تضغط على إسرائيل أو تؤثر في علاقاتها التجارية والسياسية معها.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النقاش حول تداعيات القرار البريطاني، سواء على العلاقات بين لندن وتل أبيب أو على التنسيق البريطاني الأمريكي، في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية المرتبطة بالاستيطان ومستقبل حل الدولتين.