كتبت /هينار ثروت

قدم المدعي العام الأوكراني روسلان كرافشينكو استقالته من منصبه، في أعقاب تحقيقات تقودها أجهزة مكافحة الفساد بشأن شبكة يشتبه في تورطها في حماية مراكز اتصال تمارس عمليات احتيال هاتفي وغسل أموال، في تطور جديد يسلط الضوء على ملف الفساد داخل مؤسسات الدولة الأوكرانية.

استقالة كرافشينكو

أعلن كرافشينكو استقالته في السابع من سبتمبر، واصفًا القرار بأنه «قرار سياسي» اتخذه عن قناعة، موضحًا أنه لا يريد أن يتحول منصب المدعي العام إلى أداة في صراع سياسي. كما شدد على أن موقفه من الاتهامات لم يتغير، في إشارة إلى تمسكه بنفي أي تورط في المخالفات محل التحقيق.

وطلب المدعي العام المستقيل من البرلمان الأوكراني قبول استقالته، بعدما كان قد أعلن قبل ذلك بفترة قصيرة أنه لا يعتزم ترك منصبه على خلفية التحقيقات، قبل أن تتغير التطورات سريعًا ويقدم طلب الاستقالة.

تحقيقات مكافحة الفساد

جاءت الاستقالة بعد عمليات تفتيش نفذها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، بالتعاون مع مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، داخل مقر مكتب المدعي العام وعدد من المواقع المرتبطة بمسؤولين فيه. وتندرج الإجراءات ضمن تحقيق أوسع يستهدف ما يشتبه في أنها منظمة إجرامية وفرت الحماية لمراكز اتصال احتيالية مقابل الحصول على أموال.

ووفقًا لجهات التحقيق، كانت الشبكة تحصل على أموال مقابل السماح لمراكز اتصال بمواصلة نشاطها الاحتيالي، مع الاشتباه في غسل مبالغ مالية كبيرة. كما تحدثت التحقيقات عن استخدام عائدات غير مشروعة في شراء عقارات ومجوهرات ومقتنيات مرتفعة القيمة.

مسؤول داخل مكتب المدعي العام

تطورت القضية بعد توقيف سيرهي كروبيفا، نائب رئيس إدارة التعاون القانوني الدولي في مكتب المدعي العام الأوكراني، على خلفية الاشتباه في صلته بالشبكة التي كانت توفر الحماية لمراكز الاتصال محل التحقيق.

وقضت محكمة أوكرانية بحبسه احتياطيًا مع تحديد كفالة قدرها 120 مليون هريفنيا، أي ما يعادل نحو 2.7 مليون دولار، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليه.

كرافشينكو ينفي الاتهامات

من جانبه، نفى كرافشينكو أي تورط في المخطط محل التحقيق، وقال إن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى أساس، مؤكدًا أن موقفه من القضية لم يتغير رغم تقديم استقالته.

ويأتي موقفه في وقت تواصل فيه السلطات الأوكرانية التحقيق في القضية، بينما لم يصدر حكم قضائي نهائي يثبت مسؤولية كرافشينكو عن الجرائم التي يجري التحقيق بشأنها.

ملف الفساد في أوكرانيا

تمثل القضية أحدث حلقة في سلسلة تحقيقات تستهدف مسؤولين كبارًا في أوكرانيا، في ظل استمرار جهود كييف لمواجهة الفساد وتعزيز أداء مؤسسات إنفاذ القانون، خصوصًا في ظل ظروف الحرب مع روسيا.

وتشير بيانات المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص إلى استمرار التحقيقات في قضايا فساد تشمل مسؤولين ومؤسسات حكومية، مع تركيز متزايد على المناصب العليا وأجهزة إنفاذ القانون.

وتأتي استقالة كرافشينكو بعد نحو عام من توليه منصب المدعي العام، إذ بدأ مهامه في صيف عام 2025، ليصبح رحيله أحدث تطور سياسي وقانوني مرتبط بملف مكافحة الفساد في أوكرانيا. ومن المنتظر أن يحدد البرلمان والسلطات المختصة الخطوات التالية بشأن شغل المنصب ومواصلة التحقيقات في القضية.